الصبيح لــ الجريدة•: عقد العمل الموحد في طور المراجعة القانونية... والتطبيق قريباً

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن "عقد العمل الموحد للعمالة الوافدة مايزال في طور المراجعة القانونية من قبل المتخصصين"، متوقعة "الانتهاء من الصياغة القانونية للعقد والعمل به في القريب العاجل".

وأوضحت الصبيح لـ "الجريدة" أن "آلية تطبيق العقد تحتاج إلى توعية عامة بأهميته، والتعريف بالبنود التي سيتضمنها، إضافة إلى اتفاق مسبق بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وأصحاب العمل ممثلين في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والعمال ومن يمثلهم من الاتحادات والنقابات العمالية)، مشددة على أن "الوزارة تسعى لإقرار مثل هذه العقود المستوحاة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي تحمي العمال من الاستغلال، وتعرفهم بحقوقهم التي تضمنها القانون".

«اتحاد العمال»

وعلى صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، وجهت كتابا إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، أكدت خلاله استحالة تنفيذ الحكم الصادر أخيراً من محكمة التمييز، والقاضي بإعادة مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسة سالم شبيب العجمي الذي شُكّل في 14 أبريل 2010 بجميع صلاحياته.

ووفقا لمصادر "هيئة العمل" فإن "الفتوى والتشريع" استندت في قرارها الى المادة القانونية التي تجيز فقط لاعضاء النقابات الترشح إلى رئاسة الاتحادات العمالية، وبما أن الرئيس السابق للاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي، فقد هذا الشرط، ولم يعد محسوبا على نقابة ما، منذ دورتين ماضيتين، فلا يحق له معاودة رئاسة الاتحاد.

يذكر أن منطوق الحكم جاء كالاتي: "قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة"، أما في موضوع الاستئناف فقضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والقضاء مجددا ببطلان المجلس الطارئ الذي تم تشكيله بتاريخ 20 يوليو 2010، وإعادة المجلس السابق الذي تم تشكيله بتاريخ 14 أبريل 2010، بجميع صلاحياته، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 500 دينار أتعاب المحاماة".