يعتمد مجلس الوزراء اليوم الاستراتيجية العملية لهيئة مكافحة الفساد، والتي تتضمن تنفيذ ما جاء بقانون مكافحة الفساد والذمة المالية، والذي ينص على ضرورة تقديم كل وزير أو نائب أو قيادي في الدولة أو عضو في المجلس البلدي أو قيادي ذمته المالية وتحديثها باستمرار.

Ad

وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية كثيرا في أن تكون كفيلة بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، الذي سيحد كثيرا من الفساد المالي الذي كان يحصل سابقا، إذ ستكون الذمة المالية للوزراء والنواب والقيادات الحكومية وذويهم معلومة لدى هيئة مكافحة الفساد. وأوضح مصدر وزاري لـ «الجريدة» أن الحكومة جادة بتطبيق العقوبات المالية التي تتراوح بين 500 و30 ألف دينار، وبحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فضلا عن فصل القيادي من وظيفته الحكومية.

من جانب آخر، يناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة القانونية الوزارية حول تأخير أكثر من 15 لائحة تنفيذية لقوانين صدرت خلال مجالس الأمة السابقة والمجلس الحالي، تمهيدا لتفعيل العمل لإنجازها بأسرع وقت بهدف تطبيق القوانين فعليا على أرض الواقع. وقال المصدر إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله سرعة إنجاز اللوائح التنفيذية المتأخرة بهدف التطبيق الصحيح لقوانينها. وتأتي مناقشة الحكومة لهذه اللوائح بعد توصية مجلس الأمة بضرورة إنجاز الحكومة لهذه اللوائح المتأخرة، تمهيدا لتطبيق القوانين الصادرة بحقها على أرض الواقع لحل مشكلات المواطنين وتحقيق التنمية.

على صعيد منفصل، يستعرض وزير المالية وزير التجارة بالوكالة أنس الصالح، ورئيس مفوضي هيئة سوق المال، نايف الحجرف، أمام مجلس الوزراء قانون سوق المال بحلّته الجديدة، بعد تعديله وإطلاع الحكومة على أبرز التعديلات والفائدة المحلية والإقليمية والعالمية التي ستجنيها بورصة الكويت، خاصة في ما يتعلق بالتصنيف العالمي لبورصة الكويت والتأثير الإيجابي على عمليات التداول.

وأخيرا، يستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أسباب حريق مركز المعلومات وانعكاسات ذلك على توقّف الأنظمة الآلية والحاسوبية في مرافق «الداخلية» المختلفة.
فهد التركي الكويت