"الشؤون" تبدأ الإجراءات الفعلية لإطلاق مشروع المرصد الاجتماعي

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري بدء الوزارة بالإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع المرصد الاجتماعي الذي يعمل على رصد الظواهر الاجتماعية الايجابية والسلبية بين أفراد المجتمع الكويتي.

وقال الدكتور المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن المشروع مقترح مقدم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية لإنشاء مرصد اجتماعي في كل دولة.

وأضاف المطيري أن المشروع يهدف إلى رصد الظواهر الاجتماعية في المجتمعات الخليجية ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة المعنية، مشيراً إلى أنه تم إدراجه في خطة التنمية الخاصة بالوزارة وانه سينفذ فعلياً في عام 2016/2017.

وأوضح أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الأولية لاطلاقه بعد استكمال المتطلبات الخاصة به، مضيفاً إنه يجري حالياً إنشاؤه في إدارة البحوث والإحصاء التابعة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة كونها تتولى دراسة الظواهر وإجراء الدراسات الميدانية.

وأشار إلى أن الإدارة تحتاج الى تعديل الاختصاصات التنظيمية لتتوافق مع متطلبات إنشاء المرصد، مبيناً أن الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تعديل الاختصاصات وتوفير المتطلبات الوظيفية من متخصصين وباحثين ليتم بعدها البدء الفعلي بشكل متكامل.

وذكر الوكيل المطيري أن إدارة الحاسب الآلي ستوفر خلال الفترة القريبة البرامج والأنظمة الآلية وذلك بسبب حاجة المرصد لبرنامج متخصص في جمع البيانات الإحصائية ونظام التوزيع الجغرافي (اذس) ونظام المعلومات الجغرافية (اةس).

وأكد انه سيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة العدل ومكتب الإنماء الإجتماعي والجامعات ووزارة التربية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الدراسات الميدانية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية.

وأشار إلى أنه سيتم رصد كل الظواهر التي يشهدها المجتمع الكويتي كالعنف الأسري والعنف بين الشباب وغيرها من الظواهر التي يشهدها المجتمع، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف كافة أفراد المجتمع الكويتي من مواطنين ووافدين.

وأفاد بأن من أهداف المرصد الاجتماعي دراسة الظواهر وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية اضافة إلى التعاون مع دول الخليج العربية في حال تشابه الظواهر والنتائج التي تم التوصل إليها ليتم وضع الحلول والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

وبيّن المطيري أنه بعد الانتهاء من الدراسة والتوصل إلى نتائج محددة ستوضع توصيات لرفعها للجهات العليا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لها، مبيناً أنه يجري حالياً التعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للاستفادة من توجيهاتها وخبراتها.

وكشف عن إعداد دراسة ميدانية تبدأ خلال شهرين من الآن وتختص بتأثيرات استخدام شبكة الانترنت على أفراد المجتمع حيث تم وضع الفرضيات الأولية التي تتمحور حول تلك الآثار على الشباب والكبار والمتقاعدين والموظفين بحيث تشمل كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية.