المطيري: إحالة 120 موظفاً في «الشؤون» و33 في «هيئة العمل» إلى التقاعد

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن احالة 120 موظفا في وزارة الشؤون، و33 في الهيئة العامة للقوى العاملة الى التقاعد، لشمولهم بالقرار الصادر اخيرا من مجلس ديوان الخدمة المدنية والقاضي بإحالة من امضوا 30 عاما في العمل داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الى التقاعد، لافتا إلى أن اخر يوم عمل رسمي لهؤلاء الموظفين سيكون 30 يونيو المقبل، "ونتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان على جهودهم المضنية المبذولة خلال فترة عملهم للارتقاء بالكويت وخدمة المقيمين على أرضها، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم ما بعد العمل".

«الاستثناءات والواسطة»

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس إنه "بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، انتهينا من اعداد خطة عمل تطويرية اصلاحية متكاملة تهدف الى الارتقاء بقطاعات الوزارة كافة، وسيتم البدء في تنفيذها اعتبارا من اليوم، حيث تهدف الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، الى تطوير وتجميل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، والتحول من المعاملات الورقية الى الالكترونية (الميكنة)، وتقليص الدورة المستندية البيروقراطية، فضلا عن انجاز العديد من المشروعات الانشائية، اضافة الى سد جميع الشواغر الاشرافية".

وأضاف المطيري: "نسعى من خلال الخطة الى استغلال حاضنات المشروعات الصغيرة بالصورة المثلى، وتأهيل حدائق الاطفال التابعة للوزارة، فضلا عن انجاز العديد من مشروعات القوانين، وابتكار امر جديد يحدث لاول مرة في الوزارة، الا وهو وضع لائحة داخلية لكل ادارة على حدة، حتى يكون العمل مؤسسيا بعيدا كل البعد عن الاستثناءات والواسطة"، مشددا على أنه "لن نتوقف حتى نحدث نقلة نوعية وفنية في عمل ادارات الوزارة، لاسيما أنه لم يعد هناك مجال لتضييع الوقت، فعجلة التطوير ستطال جميع القطاعات".

وأكد المطيري أنه "لن يتم البدء في أي عمل الا بعد وضع خطة زمنية شاملة تحدد ملامحه وآلية انجازه، وسيتم توزيع هذه الخطط على جميع الوكلاء المساعدين، الذين بدورهم سيوزعونها على مديري الادارات المعنيين بعملية التنفيذ"، موضحا أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع اسبوعي صباحي كل يوم خميس لمناقشة ما تم انجازه في الاسبوع السابق، هذا الاجتماع يتيح للوكلاء المساعدين التعرف على كل ما يدور في قطاعات الوزارة الاخرى، وفي حال خرج احدهم لقضاء اجازة يستطيع اي وكيل أن يحل محله، وتحمل المسؤولية لما يمتلك من معرفة سابقة بابرز مشكلاته وهمومه ونقاط قوته التي طرحت خلال الاجتماعات".

وشدد المطيري على أن "سنعمل على رد الحقوق الى اصحابها، ولن نغلق الباب امام اي موظف لديه شكوى أو ملاحظة، فالوزارة مقبلة على نهج جديد لن يُظلم فيه أحد، ولن نخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الوزارة بل سنعمل على تفعيلها، حتى يأخذ كل ذي حقا حقه"، مشيرا إلى أن "أي قانون ليس بقرآن، وسنعمل على تعديل القوانين التي لم تعد تناسب المرحلة، او التي قد تقف حائلا دون تطوير عمل الوزارة".

وعن قطاع التعاون والمشكلات التي تعانيها بعض الجمعيات، قال المطيري إن "الية العمل داخل القطاع لن تتغير، وأي جمعية مخالفة يرفع فيها مذكرة سنقوم بتشكيل لجنة لمراجعة ميزانيتها ومركزها المالي، من ثم ترفع مذكرة وافية الى وكيل القطاع بنتائج اللجنة الذي بدوره يحيلها الى الوزيرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها".

وبشأن عدم تطبيق العديد الجمعيات التعاونية للقوانين والقرارات الوزارية، أوضح المطيري أن "السواد الاعظم من الجمعيات يطبق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، فضلا عن تطبيقها للقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم عمل الجمعيات التعاونية، لاسيما فيما يخص العقود الاستثمارية الخاصة بالمحلات التجارية التابعة للتعاونيات".

وأضاف "بشأن قرار توحيد الاسعار فهو ليس بقانون بل هناك لجنة لتوحيد الاسعار شكلت من قبل وزير التجارة، تضم في عضويتها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، والوكيل المساعد لقطاع التعاون، وعددا من الموظفين المعنيين، وهذه اللجنة مستمرة في عملها توحيد اسعار السلع داخل الجمعيات".

ولفت المطيري إلى أن "هناك ما يزيد على 30 جمعية تعاونية طبقت قرار الشراء المباشر للخضار والفواكه من مواقع المزادات المحددة"، مشيرا إلى أن "بوادر نجاح القرار بدأت في الظهور بعدما وصلت أسعار الخضار والفواكه في بعض الجمعيات إلى النصف".