الهاشل لرؤساء البنوك: بالتعاون عبرنا المرحلة الحرجة... وأبوابي مفتوحة للجميع

لبى رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية والرؤساء التنفيذيون ومديرو الأفرع الأجنبية دعوة عشاء محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل فيما يشبه ارتياحا بالإجماع المصرفي بشقيه «الرقابي والتنفيذي» على النتائج التي وصلت اليها البنوك بعد مرور 7 سنوات على الأزمة المالية العالمية.

وعلم انه، في بداية اللقاء الذي غلب عليه الطابع الودي، قال محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك: «نثمن التعاون الكبير الذي كان عنوانا للمرحلة الماضية وحقق الأهداف الرقابية المرجوة بالمحافظة على القوة المالية البنوك واستمرار الأداء المتوزان على مختلف الأصعدة». 

وقال: «يمكننا القول اننا عبرنا المرحلة الصعبة والحرجة»، في اشارة الى ان الأزمة باتت خلف البنوك وان التطلع نحو العبور الى مرحلة اكثر اشراقا وتميزا في مسيرة المصارف الكويتية. 

واشار الهاشل لرؤساء البنوك الى ان عبور الأزمة وكان التأكيد ذاته ايضا لرؤساء الأجهزة التنفيذية والمديرين العامين، مؤكدا لهم: «ابوابي مفتوحة للجميع ونرحب بالتعاون البناء لخدمة القطاع المصرفي وارتقائه وبما يعزز وضع الاقتصاد الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي ويرتقي بسمعة الجهاز المصرفي الكويتي اقليميا وعالميا». 

 

استمرار سياسة التحفظ

 

وتابع الهاشل في كلمته: «كجهة رقابية سنواصل الالتزام بسياسة التحفظ والبنوك ستستمر في الالتزام بالنهج المتحفظ ، خصوصا وانها حماية ومصلحة للجميع ولكل الأطراف سواء المصارف او الجهات الرقابية او المساهمين والملاك». 

واوضح الهاشل: «أنتهز الفرصة لتقديم الشكر للقيادات المصرفية العليا والتنفيذية على التعاون والالتزام بتطبيق التعليمات ومن جهة اخرى تلبية الدعوة». 

وقالت مصادر لـ»الجريدة» ان اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه خارج جدار البنك المركزي مع القيادات المصرفية، يحمل جملة دلالات وابعاد وسيترتب عليه الكثير من النتائج في المرحلة المقبلة ومن ابرز ذلك مايلي: 

1 - عكست الاجتماعات بين محافظ البنك المركزي ونائبه والقيادات المصرفية تعبيرا عن رضى الجهات الرقابية على المؤشرات المالية والمصرفية التي وصلت اليها البنوك والاطمئنان الذي يحمله «المركزي» بشأن الكفاءة العالية لميزانيات البنوك بما تحمله من احتياطيات عالية. 

2 - كان اللقاء فرصة مواتية لتقديم البنك المركزي الشكر للبنوك المحلية على التعاون الكبير منذ اندلاع الأزمة المالية اواخر 2008، وكذلك تجاوز البنوك كافة المطبات الهوائية التي برزت بسبب تداعيات الأزمة، وتنفيذ كل المتطلبات الرقابية من خصم مخصصات بعضها كبير تارة ويزيد عن الحاجة الا انه في النهاية كان التجاوب عنوان المرحلة. 

3 - تقف المصارف ومن خلفها الجهات الرقابية مزهوة بالأسبقية التي سجلتها على صعيد الالتزام بتطبيقات المعايير الرقابية العالمية سواء تطبيقات «بازل 2» والتحديثات التي تمت مرورا بـ»بازل 3» في ظل ازمة مالية عالمية اطاحت بمئات المصارف الكبرى عالميا، وفي كل خطوة من تلك الخطوات كان «المركزي» يصر على البدء مبكرا والانتهاء قبل المواعيد المحددة وكان التجاوب سيد الموقف، في حين يحسب للبنوك رغم كل التحديات انها حافظت على تقديم توزيعات نقدية متوازنة طوال سنوات الأزمة.

4 - بحسب قيادي مصرفي فان اللقاء خارج اطار الرسميات والمناقشات في البيانات المالية والتفتيشات كان رسالة واضحة واكثر من ايجابية من البنك المركزي بأن الأسرة المصرفية كيان واحد وهناك هدف مشترك للجميع وهو استمرار العمل في اطار رقابي منظم يحفظ المكتسابات التاريخية للقطاع والاستمرارفي روح التنافس الشريف، وتعزيز روابط التعاون بين الأسرة المصرفية الذي له اثر ايجابي في العديد من الملفات المشتركة.  

5 - يقول مصرفي ان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بنشاط مصرفي كبير على عدة مستويات مختلفة تشمل امكان اصدار سندات للدولة او ترتيب قروض مجمعة او تمويل مشاريع كبرى من خلال تحالفات، وبعض الملفات المصرفية المطروحة للنقاش وتحتاج الى حسم في جولات مختصرة تجنبا لطول الوقت وبالتالي هذه الاجتماعات تكون كفيلة بشكل غير مباشر لتحقيق التعاون بمعدلات اكبر.  

 

مزيد من التعاون والتقارب

 

من جهتها، اكدت مصادر مصرفية انه سيبنى على اللقاء وسيترتب عليه مزيد من التعاون خصوصا وان المرحلة المقبلة حافلة وعامرة بالملفات المصرفية التي تحتاج الى تقارب اكبر في وجهات النظر وتعاون لمواجهة تحدياتها، مبينة ان  العديد من المشاريع الكبرى في طور الطرح وتحتاج بعض البنوك الى مشاورات واستثناءات مصرفية لفتح هوامش تمويل محددة لتقديم تمويل بمبالغ اكبر لهذا المشروع او ذاك، وملف فتح المنافسة على مصراعيها من باب تنقل القروض والعملاء، بعد ان تم تجاوز ملف شهادة براءة الذمة التي كانت تستغرق 90 يوما وكانت تؤخر وتعرقل نقل العميل.

واوضحت ان خطوة رفع ضمان الدولة عن الودائع تعتبر من ابرز الملفات الجوهرية الحاضرة على طاولة البنك المركزي بعد الاطمئنان الى المؤشرات المالية كافة وانتفاء الحاجة لهذا المرحلة بعد 7 سنوات لم يحتج القطاع المصرفي اليها بل «ظلت حبرا على ورق» وضمان نفسي للمودعين اكثر من اي امر آخر.

 

اعتماد مبدأ التحوط 

 

واضافت: «لم يكن بعيدا عن لقاءات القيادات المصرفية ان كبار المساهمين والملاك الرئيسيين في المصارف المحلية هم ايضا أكثر ارتياحا لسياسة التشدد والتحوط التي ينتهجها البنك المركزي حيال كل الملفات المصرفية وتطبيقه مسطرة واحدة للتحوط والاعتماد على الإنذار المبكر والابتعاد خطوات عن نسب المؤشرات المطلوبة او الوقوف أكثر من خطوة عن اي ازمة متوقعة كانت او قائمة، حتى وان كانت بعض الآراء تبدو غير مقتنعة ببعض سياسات التشدد والتحفظ سواء  من طلبات رقابية في نسب المخصصات الكبيرة التي كانت تطلب في بعض مراحل الأزمة الا ان الفارق يبدو واضحا في ان الملاك يهمهم بالمقام الأول استمرار الكيان من دون ازمات وبلا اي هزات تذكر، او حتى تحمل  اكلاف اضافية من خلال زيادات رؤس الأموال، في حين ان الطرف الآخر ربما تشغله نسب مئوية وقفزات ربحية ومؤشرات براقة او ربما مكافآت، وشتات بين النظرتين بعيدة الأمد وقصيرة الأجل». 

في المقابل، ثمن رؤساء البنوك والأجهزة التنفيذية ومديرو الأفرع الأجنبية مبادرة المحافظ متعهدين بمزيد من التعاون. 

وبحسب مصادر «سيتم تكريس هذه المبادرة كعرف سنوي ولقاء ودي بين السلطة النقدية الرقابية والوحدات المصرفية».