خبراء ماليون: تباين تطبيق بنود «بازل 3» في دول المنطقة

نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. والآن باتت الصين منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراً على المستثمرين المحليين.

أكد الخبراء المشاركون في مؤتمر استضافه «بنك الدوحة» في الكويت تحت عنوان «فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي»، أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباين في دول في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وجمع المؤتمر الذي عقد الأربعاء الماضي، حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الاقتصادية الآسيوية، مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً، نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار والاستشارات التجارية، لمناقشة التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي.

ويعد المؤتمر الأحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها «بنك الدوحة» في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.

التكامل المالي

في البداية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة د. هارافان سيتارمان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي.

وقال د. سيتارمان: «شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نمواً اقتصادياً سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة».

وأوضح، أن هذه الفترة شهدت أيضاً بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية، ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.  

وأوضح أن كلاً من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند نجحتا بشكل ملحوظ عام 2014 في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت الهند بشكل مستمر على مكانتها بين أكبر 10 شركاء تجاريين للكويت، ويتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في الهند 2.5 مليار دولار أميركي.

وتوقع د. سيتارمان أن تحقق الهند نمواً يتراوح ما بين 8 إلى 8.5 في المئة في السنة المالية 2016، كما أن معدل تضخم أسعار المستهلك كان عند 5.1 في المئة في يناير 2015.

كما توقع أن يكون عجز الحساب الجاري للسنة المالية 2015 أقل من 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتم تحقيق هدف إبقاء العجز المالي عند 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية عام 2015، «وستسفر الزيادة في النمو الاقتصادي في الهند عن زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي».

«بازل 3»

من جانبها، قدمت مديرة توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة «إيه إن زي سنغافورة» كارلي رينزي، عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 «Basel III» وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل 3 إطاراً تنظيمياً عالمياً يستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي.

وقالت رينزي: «تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلى زيادة رؤوس أموال والسيولة الواجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباين في دول في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن غالبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأضافت، أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية.

من ناحيته، شارك المدير التنفيذي، جاي بي مورغان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمرو الحداد، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، واستشهد ببيانات إحصائية توضح تطور الرنمينبي كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد.

وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام الرنمينبي.

ويُعتبر بنك الدوحة أكبر بنك تجاري خاص في دولة قطر، وهو أحد شركات الخدمات المالية الرائدة في منطقة الخليج العربي.

الصين... أسرع الاقتصادات نمواً

لفت د. فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأميركية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

وقال ابادي: «نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، والآن باتت الصين منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراً على المستثمرين المحليين».

ووضع ابادي بعين الاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1400 بنك إلى حوالي 8000 بنك لتسجل بذلك نمواً يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.