هل يُطرد النواب من مبنى البرلمان البريطاني..لحل أزمة السكن؟

هل يمكن إخلاء مبنى البرلمان، الذي يتسم بالبعد التاريخي العريق وأهميته السياسية على مدى عدة قرون، واستخدامه لحل الأزمة السكنية في لندن.

وقدمت مجموعة "جنيريشين رنت" للإسكان مقترح حملة يدعو إلى تحويل مبنى البرلمان البريطاني "قصر ويستمنستر" إلى وحدات سكنية بأسعار معقولة بهدف حل أزمة السكن في لندن. 

ويقترح القائمون، على فكرة الحملة، نقل مقاعد البرلمان البريطاني من أحد الأحياء الأكثر تميزاً في مدينة لندن إلى موقع جديد في مدينة هال في شمال لندن.

وتشمل خطة الحملة تحويل "الغرفة التشريعية العليا في المملكة المتحدة" الشاغرة حالياً، إلى 364 شقة بأحجام متفاوتة، فضلاً عن مساحات للمكاتب مطلة على نهر التايمز.

وأوضحت حملة "جنيريشين رنت" في بيان صحفي صادر حول المقترح، أن 335 عضواً من أعضاء المجلس التشريعي البريطاني، يستأجرون شقة شكنية ثانية، حتى يتمكنوا من القيام بتأدية عملهم بشكل أكثر فعالية.

وأشار أعضاء الحملة، إلى أنّ الأموال التي ينفقها أعضاء البرلمان في استئجار منزل ثان، كلفت دافعي الضرائب مبالغ مالية تقدر بحوالي 8 مليون دولار في العام 2013 وحده.

واعتبر أعضاء الحملة أنّ نقل المجلس التشريعي إلى مدينة هال، وهي المدينة الأقل تكلفة في إيجارات السكن في انجلترا، سيوفر مبالغ تقدر بملايين الدولارات في النفقات والتكاليف المخصصة للموظفين.

وأوضح بحث صادر عن شركة "ديليفيري كووت كومبير" لنقل المنازل، أنّ ويسمينستر تعتبر إحدى الأحياء ذات الأسعار المرتفعة في سوق العقارات في لندن.

ويُذكر أنّ أسعار العقارات في لندن ارتفعت بشكل غير المسبوق، ما يجعل من الصعب على الكثير من الأشخاص القيام بشراء أو استئجار منزل، وذلك على نحو متزايد في المناطق الوسطى في المدينة.

وأفاد تقرير صادر عن شركة "هوم ليت" لمراجع الإيجار، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنّ معدل أسعار الإيجارات في لندن الكبرى، كانت أكثر من ضعف أسعار الإيجارات في باقي المناطق في بريطانيا.

وقال مدير الحملة أليكس هيلتون: "نأمل أن يعطي المقترح أعضاء البرلمان شعوراً بالتواضع، والاستعجال في إنهاء الأزمة السكانية."

ويشار إلى أنّ التعاطي مع مقترح الحملة بشكل جدي، سيواجه عائقاً كبيراً يتمثل بمشكلة تهالك المبنى.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركاو، إنّ الإصلاحات اللازمة لتجديد المبنى تتطلب تكلفة مادية تقدر بـ 4.6 مليار دولار.

ووجدت دراسة نشرت في العام 2012، بعنوان "إحياء وتجديد قصر ويستمينستر،" أنّ المبنى سيتضرر بشكل دائم إذا لم يتم القيام بأعمال صيانة لوقف التسرب، فضلاً عن إصلاح الأجزاء الحجرية المتداعية