إدارة أوباما تدافع عن المفاوضات الأممية لرفع العقوبات عن طهران

قالت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما، إن أي خطوات لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بتوافق دولي لن تحد من خيارات واشنطن ضد طهران في المستقبل، الا أنها أكدت أن رفع العقوبات سيكون ملزماً بموجب الفصل السابع.

وجرت محادثات بين الولايات المتحدة والقوى الخمس الكبرى الأخرى وإيران، تتناول مسودة قرار محتمل لتأييد أي اتفاق في المستقبل، وبحث رفع عقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهوريين.  

وحذّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي من أن أي خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لتجاوز الكونغرس وإحالة اتفاق مع إيران إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة سيعد "إهانة مباشرة للشعب الأميركي".

من جانبه، حذّر عضو مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، من أن إقدام الأمم المتحدة على هكذا خطوة، يعني أن "عليها أن تودع المساعدات وحصة الميزانية الأميركية المخصصة لها"، مؤكداً أن "الكونغرس هو المخوّل الوحيد الموافقة على إعطاء الميزانية والمخصصات المالية الأميركية للأمم المتحدة، وفي حال إقدامها على هكذا خطوة، فسنعمل على حجب هذه الأموال".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي مساء أمس الأول، إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد بشأن إيران، ولن يجبرها على رفع العقوبات، ومن بينها الكثير من العقوبات النووية التي تسبق عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت ساكي: "لن يفرض مجلس الأمن أي قيود جديدة ملزمة للولايات المتحدة تحد من مرونتنا بأي طريقة للرد على أي عدم التزام

من جانب إيران في المستقبل".

وذكرت، أن الخطوات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة برفع عقوبات الأمم المتحدة، ستكون ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، لكنها أضافت أن مجرد تأييد المجلس للاتفاق لن يجعل الاتفاقية ملزمة لواشنطن.

وقال مسؤولون غربيون آخرون مقربون من المحادثات، إن تأييد المجلس سيجعله ملزماً لدول الاتحاد الأوروبي، وإن إحدى مزايا صدور قرار عن الأمم المتحدة لتأييد اتفاق مع إيران هو أنه قد يحمي أي اتفاقية من محاولة تقويضها.

وكان نحو 47 عضواً جمهورياً في الكونغرس الأميركي بعثوا برسالة مفتوحة إلى قيادات إيران، الأسبوع الماضي، حذروا فيها من أن أي اتفاق مع أوباما يتجاوز مجلس الشيوخ لن يكون ملزماً وقد يلغى فيما بعد.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، في شرم الشيخ، إن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني حققت تقدماً لكنه أشار إلى وجود "خلافات مهمة" لا تزال عالقة قبل التوصل لأي اتفاق.

وبعد مغادرته مصر، سيبدأ جون كيري ونظيره الإيراني محمد ظريف في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات، يمكن أن تستمر حتى الجمعة، عشية عيد رأس السنة الفارسية "النوروز" في 21 مارس الجاري.

وجدد التزام واشنطن بالتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "إذا لم نتمكن من الاتفاق ستكون هناك خيارات أخرى، لكنها لن تؤدي إلى التزامات ولن تغلق مسارات إيران للحصول على السلاح النووي".

في سياق آخر، افتتحت إيران أمس، خط الإنتاج المكثف لصاروخ كروز البحري بعيد المدى، المضاد للسفن الحربية، والمسمى "قدير"، وتم تسليم القوات القوة البحرية للحرس الثوري كميات منه، بحسب ما أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية.