العمير رداً على سؤال للنصف: إحالة قياديين في «الزراعة» للتحقيق حصلوا على 1.6 مليون دينار دون حق

اعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير احالة عدد من القياديين والمسؤولين في هيئة الزراعة المتورطين في الحصول على 1.6 مليون دينار دون وجه حق وفق تقرير ديوان المحاسبة الخاص بدعم الاعلاف الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية العقابية، لافتا الى إجراءات صارمة لاستردادها.

وقال العمير في رد على سؤال للنائب راكان النصف انه "تمت موافاة ديوان المحاسبة بموجب كتاب الهيئة رقم هـ ز/ 77/ 14492 المؤرخ 2010/9/29 بنسخة من التحقيق القانوني وقرارات الهيئة المنفذة للرأي القانوني الوارد بالتحقيق"، مشيرا الى انه "تم تشكيل فريق عمل لحصر الاشخاص الذين صرفوا المقررات العلفية المدعومة بالزيادة والمبالغ المطلوب استردادها من كل منهم نظير ذلك واليات الاسترداد".

 وأضاف ان "الملاحظة سالفة البيان وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن اعمال الهيئة وكانت موضوع العديد من الاسئلة البرلمانية السابقة وتم الرد عليها جميعا"، لافتا الى ان "هيئة الزراعة قامت من جانبها باعادة دراسة المخالفة وصعوبات استرداد المقررات العلفية التي صرفت بالزيادة، كونها مواد سلعية لها تأثيراتها على السوق وليست مبالغ مالية، مع تحديد الابعاد الاقتصادية والمالية المترتبة على تلك المخالفة، وانتهت تلك الدراسة الى التوصية باعادة النظر في موضوع استرداد المقررات العلفية المنصرفة مع تحليل اقتصادي شامل لطبيعة وكميات المقررات العلفية المذكورة، هذا وقد ارتأى مجلس ادارة الهيئة رفع التقرير المذكور لمجلس الوزراء للبت فيه".

وتابع ان "الهيئة رفعت تقريرها سالف البيان وما انتهى اليه من توصيات الى مجلس الوزراء الموقر للنظر في اقرار الموافقة على مرئيات الهيئة بهذا الصدد مرفق به دراسة اقتصادية كاملة والمبررات التي تدعم مرئيات الهيئة ووقائع المخالفة والمبررات والتوصيات الخاصة بشأنها وذلك بموجب كتابها، كما ان الهيئة وافت جهاز متابعة الاداء الحكومي بنسخة من كتابها الى مجلس الوزراء المذكور وتقريرها سالف البيان. وعليه فما زال الموضوع معروضا على مجلس الوزراء الموقر للنظر في البت بالتوصيات التي تراها الهيئة بهذا الصدد ولم نواف بالرد حتى تاريخه، علما بان جميع الملاحظات التي رصدت في وجود شبهات سواء في شهادات التحصين او فرز للماشية او اصدار بطاقات اعلاف دون وجه حق تمت احالتها الى النيابة العامة".

وقال العمير "قام المذكورون باستقدام الخيول واستئناف النشاط، ولم تقم الهيئة بتخصيص القسائم وتثبيت حدودها ومخاطبة بلدية الكويت والجهات المعنية الاخرى بالدولة وابرام العقود المؤقتة الا بعد قيام اصحاب الطلبات المستوفاة للشروط باحضار الخيول التي يمتلكونها من الخارج الى دولة الكويت وتمت معاينتها بواسطة الفرق المشكلة لهذا الغرض بمعرفة الهيئة والتأكد من وجودها داخل البلاد وانها على قيد الحياة".

وهل شكلت ازاء المخالفتين السابقتين لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟ اجب العمير: "في ما يتعلق بالمخالفة الاولى وهي صرف العلف دون وجه حق تم اجراء التحقيق القانوني من قبل الادارة القانونية بالهيئة وجميع الملاحظات التي رصدت في وجود شبهات سواء في شهادات التحصين او فرز للماشية او اصدار بطاقات اعلاف دون وجه حق وتمت احالتها الى النيابة العامة. اما فيما يتعلق بالخيل فلم يتم رصد اي مخالفات على الوجه السالف ايضاحه حيث تؤكد الهيئة على ان جميع المربين الذين منحوا قسائم لتربية الخيل تنطبق عليهم الشروط، وفي ما يتعلق بوجود بعض الخيول الخاصة ببعض المربين خارج البلاد قام المذكورون باستقدام الخيول واستئناف النشاط، ولم تقم الهيئة بتخصيص القسائم وتثبيت حدودها ومخاطبة بلدية الكويت والجهات المعنية الاخرى بالدولة وابرام العقود المؤقتة الا بعد قيام اصحاب الطلبات المستوفاة للشروط باحضار الخيول التي يمتلكونها من الخارج الى دولة الكويت".

وحول الية توزيع القسائم الزراعية لقياديين بالهيئة او اقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة، قال العمير ان "توزيع القسائم الزراعية بشتى مجالاتها يتم على ضوء مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي توضع مسبقا قبل الشروع في التوزيع واعتمادها ويعلن عنها للجميع مسبقا، وعند التوزيع فجميع المواطنين الكويتيين سواء امام الهيئة فمن تتوافر فيه تلك الشروط والضوابط ويرغب في التخصيص يحق له التقدم الى الهيئة بطلبه وتتم معاملة الطلب وفق الاجراءات المتبعة مع الجميع على حد سواء بغض النظر عن انتمائهم، فللجميع الحق في ذلك طالما توافرت لديهم الشروط والضوابط واغفال هذا الحق وحرمان اي مواطن كويتي مستوف لتلك الضوابط مخالف لمبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور والقانون".

واختتم العمير: "ومن هذا المنظور تم تخصيص القسائم الزراعية لمستحقيها علما بان الهيئة ليس لديها الوسائل التقنية الكافية للتحقق من درجة القرابة للمتقدمين للحصول على قسائم زراعية، على ان الهيئة ترحب باي استفسارات عن حالات محددة لبحث مدى توافر الشروط والضوابط المقررة عليها، وفي حال تحقق الهيئة من وجود اي مخالفة للشروط والضوابط بمخالفة للتخصيص سيتم اتخاذ كافة الاجراءات حيالها".