الحكومة تبحث اليوم «الخطر القادم» على الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط

في اجتماع مهم يعقده مجلس الوزراء اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، تلقي قضية انخفاض أسعار النفط بظلالها بقوة، حيث يناقش المجلس تداعيات ذلك الانخفاض الذي وصفته وزارة المالية بـ«الخطر القادم»، بعد تحذيرات رسمية عدة أطلقتها للحكومة.

وينتظر أن تناقش الحكومة أوضاع أسواق النفط والتدابير التي ستضطر إلى اتخاذها للحيلولة دون تأثير تلك الأوضاع على مقدرات البلاد وميزانيتها العامة.

وكشفت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن الحكومة ستناقش في الاجتماع، من خلال تقرير تقدمه «المالية»، السيناريوهات المتوقعة لعجز ميزانية الدولة، التي حذرت منها الوزارة العام الماضي إذا استمر انخفاض أسعار النفط إلى سعر التعادل أو أقل، ما يشكل معضلة كبرى مستقبلاً.

وقال المصادر إنه «وفقاً لتقرير المالية، فإن أسوأ السيناريوهات يتمثل في انخفاض سعر برميل النفط 30 أو 35 دولاراً»، مبينة أنه يترتب على ذلك خسارة الكويت من إيراداتها السنوية 31.2 مليار دولار و36.4 ملياراً على التوالي».

وكشفت أن الوزارة توقعت، في ضوء انخفاض سعر البرميل، مزيداً من الهبوط خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية 2014 /2015، موضحة أن الإيرادات النفطية قد تبلغ 28.3 مليار دينار، بانخفاض 3.5% عن العام السابق، والذي بلغت فيه 29.3 ملياراً، «أما الإيرادات غير النفطية فمتوقع نموها إلى 3 مليارات دينار، ليكون إجمالي الإيرادات نحو 31.3 ملياراً».

وأضافت أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات للعجز في حال استمر نمو المصروفات بالوتيرة الحالية، مع انخفاض أسعار النفط، «أولها قد يقود الدولة إلى عجز تراكمي بقيمة 406 مليارات دينار، ابتداءً من عام 2020 حتى 2035»، مبينة أن «هذا العجز سيفوق مجموع الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة والفوائض المالية التي ستتحقق في الفترة من 2014 حتى 2020». وأوضحت أن «السيناريو الثاني يشير إلى أن العجز الحقيقي في الميزانية سيظهر في السنة المالية 2025/ 2026، لينتج عنه عجز تراكمي بـ 204 مليارات دينار»، معتبرة أن «أفضل السيناريوهات المتوقعة هو أن يظهر العجز في السنة المالية 2030/ 2031، لينتج عنه عجز تراكمي بـ52 ملياراً، فيبدأ اللجوء تصاعدياً إلى الاحتياطيات والفوائض المالية لسد عجز الموازنة.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة حددت عام 2017 موعداً لتعديل القوانين الضريبية، في إطار مشروعها لإصلاح هيكل الموازنة العامة وزيادة الإيرادات النفطية، إلى جانب مضيها في مشروع إعادة تسعير السلع والخدمات العامة.