تقليص تعديلات قانون «هيئة الأسواق» إلى 8 مواد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وأعضاء في لجنة السوق التقوا أخيراً اللجنة المالية في مجلس الأمة لمتابعة خطوات التعديلات المقترحة على القانون رقم 7 لعام 2010.

وقالت المصادر، إن اللجنة المالية طلبت لقاء المعنيين في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» لمناقشتهم وإطلاعهم على التعديلات المقترحة، مضيفة أن التعديلات الجاري مناقشتها انحصرت في 8 مواد بعد فحص وتمحيص 37 مادة تضمنتها مسودة التعديلات التي تمت صياغتها من قبل لجنة شكلها وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ووافقت عليها الفتوى والتشريع.

وأوضحت، أن هناك مهلة وضعتها اللجنة المالية مدتها أسبوع لاستقبال أي مقترحات خاصة بالتعديلات، بعدما طلب اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف مهلة لإرسال التعديلات المقترحة وفق رؤيتهما، لاسيما أن تطبيق القانون أول ما يسري عليهما.

وذكرت أن ممثلي لجنة السوق وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ناقشوا مقترحات الحكومة (8 مواد) وتمت الموافقة عليها، وبعدما طلب منها إبداء أي مقترحات جديدة  أشارت إلى أن الجهة المسؤولة عن ذلك هيئة أسواق المال باعتبار أنها صاحبة اليد العليا في السوق حالياً لناحية الإدارة والرقابة. وبينت المصادر، أن المهلة التي حددتها اللجنة المالية لاستلام المقترحات ستنتهي الأسبوع الجاري من أجل الانتهاء من المسودة التي ستعرض على الحكومة ومناقشتها في مجلس الأمة قبل 10 مارس المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة المالية في وقت سابق.

ولفتت إلى أنه رغم إرسال كل التعديلات في أكثر من مناسبة سابقة وإطلاع اللجنة المالية عليها، وإحالتها إلى لجنة صياغة التعديلات، فإن بعض الجهات طلب إدخال تعديلات أخرى على المسودة، نتيجة عدم شمولها ضمن المسودة النهائية، وكأن عملية التعديلات تدور في حلقة مغلقة.

وعللت المصادر إصرار الجهات ذات العلاقة بتطبيق قانون هيئة أسواق المال على تكرار عرض مقترحاتها، بأنها الفرصة الأخيرة التي يمكن أن تجرى فيها تعديلات على القانون، خصوصاً أن مسودة التعديلات اهتمت بمقترحات نواب مجلس الأمة، ولم تأخذ مقترحات اتحاد المصارف وشركات الاستثمار والبورصة.

وفي المقابل، انتقد مصدر إدخال تعديلات أخرى على مسودة التعديلات التي وافقت عليها الفتوى والتشريع، معتبراً ذلك مضيعة للوقت والجهد، لاسيما أنه في حال وجود مقترحات جديدة يجب أن تعرض على الفتوى والتشريع من جديد، مايعني ضياع المزيد من الوقت، مما سيؤثر بشكل أو بآخر على أداء سوق الكويت للأوراق المالية.