«الشؤون»: الانتهاء من إعداد قانون «رعاية المسنين»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية انتهى من اعداد مشروع قانون جديد للرعاية الاجتماعية للمسنين، لافتة إلى أن «الوزارة في انتظار ردود وملاحظات الجهات الحكومية ذات الصلة، وجمعيات النفع العام العاملة مع كبار السن، على مواد القانون قبل رفعه الى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لدراسته والتأكد من مطابقة مواده للدستور، وعدم تعارضه مع القوانين المحلية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بشأن حفظ حقوق المسنين.

هيئة المسنين

وأوضحت المصادر أن «القانون الزم الدولة بانشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيرة إلى أن «القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن سواء المالية، أو الزام الدولة والاسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الاعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلا عن الزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم».

وعن العقوبات التي شملها القانون للمسيئين لكبار السن، بينت المصادر أن «القانون غلظ العقوبات على عقوق الوالدين المسنين، أو على أي شخص يحاول التعرض اليهم او مضايقتهم لتصل الى الحبس»، مشيرة إلى أنه «عقب انتهاء «الفتوى والتشريع» من دراسة القانون، سيتم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته والتصويت عليه، من ثم رفعه الى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه ايضا».

7 صالات أفراح

على صعيد اخر، علمت «الجريدة» أن «اللجنة المسؤولة عن تقييم عمل صالات الافراح في الوزارة رفعت اخيرا مذكرة الى الشؤون القانونية تضمنت اسماء 7 صالات جديدة خالفت القانون، وحادت عن الاهداف التي اشهرت من اجلها»، لافتة إلى أن «القطاع القانوني يعكف حاليا على دراسة مخالفات هذه الصالات كل على حدة للتأكد منها، وللتحقق من استيفاء الاجراءات القانونية كافة، من ثم سيقوم برفعها الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح، لاتخاذ قرارا بسحب ادارتها من قبل المتبرعين، واسنادها اداريا الى ادارة تنمية المجتمع في الوزارة»، مؤكدة أن «الوزيرة الصبيح عازمة على اصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، وردها مجددا إلى جادة الصواب».

إجراءات قانونية

وبشأن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ذكرت المصادر أن «ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».

وعن أعداد «الصالات» بينت أن «هناك 53 صالة أفراح منتشرة في جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين، موزعة على النحو التالي: 15 في العاصمة، و8 في حولي، و13 في الفروانية، و5 في الجهراء، و7 في الاحمدي، و5 في مبارك الكبير».