مجلس الأمة يقر تعديلات الرياضة في المداولتين بعد تأجيل التصويت على «الصوت الواحد» نتيجة خطأ في تقرير «الشباب»

• نواب أكدوا أهمية إقرار نظام الصوت الواحد في انتخابات الأندية واتحادات الطلبة وأي انتخابات

• المجلس عدل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الأولى وأجل «الثانية» لتقديم التعديلات

المجلس يقر «الإعلان الإلكتروني» في المداولتين ويحيله للحكومة

الحمود: خطة لتحفيز الأندية الرياضية لتكون حاضنة للشباب

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس تعديلات قانون الرياضة في المداولتين الاولى والثانية، بعد ان استبعد منه المادة المتعلقة بـ«الصوت الواحد» نتيجة خطأ لجنة الشباب والرياضة التي لم تضمن في تقريرها تعديلات كل النواب.  وقال وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود إن مجلس الوزراء أقر خطة لتطوير الرياضة في الكويت، كما أن وزارة الشباب تقوم بجهود حثيثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية الشباب.

وأكد عدد من النواب أهمية اقرار نظام الصوت الواحد في انتخابات الاندية الرياضية وتطبيق هذا النظام بعد ذلك في اتحادات الطلبة، وكل الجهات التي تجرى بها انتخابات في الدولة، باعتبار انه الأنسب لإعطاء الفرصة للجميع للفوز. وأقر المجلس في المداولتين قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي ينص على الاعلان الالكتروني وسط تعهد وزير العدل يعقوب الصانع بتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ اقراره، مؤكداً أن القانون يأتي ضمن البيئة التشريعية الالكترونية بعد اقرار ارضيتها المتمثلة في قانون المعاملات الالكترونية.

وفضل المجلس الاكتفاء بإقرار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بما يعالج الجوانب المالية في قضايا المحالين إجبارياً الى التقاعد في المداولة الاولى، وعدم استعجال اقرار المداولة الثانية، لمنح فرصة للجنة المالية لبحث ما أثاره النواب من ملاحظات بشأن القانون.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، بعد ان أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

واكد النائب د. يوسف الزلزلة أهمية تعديلات قانون المرافعات، مشيرا الى أن تعديله يقتضي تصويب بعض القوانين ايضا، "ويجب وضع عبارة وسائل الاعلام المختلفة حتى لا نضطر الى تعديل القانون مستقبلا".

من جهته، اوضح النائب د. عبدالحميد دشتي ان بعض الثغرات ظهرت مع تطور الايام في إجراءات الاعلان بشأن التقاضي، لافتا الى ان القانون الحالي جاء لمعالجة الاختلالات التي تبدت خلال المرحلة الماضية.

معاملات إلكترونية

وبين وزير العدل يعقوب الصانع ان قانون المعاملات الالكترونية، الذي اقره المجلس، هو الارضية التشريعية التي تنطلق منها منظومة التشريعات الالكترونية، لافتا الى ان القانون هو الذي اعطى حجية المعاملات الالكترونية امام القضاء.

واضاف الصانع: "لا شك، لكننا نعلم مشاكل الاعلان ومعاناة المتقاضين بسبب هذه القضية، وفي ظل عصر الحداثة لا يمكن ترك الدورة المستندية لاعلان اجراءات التقاضي بهذه المدة الطويلة الموجودة حاليا".

وشدد على ان "القانون المطروح سيحد بصورة كبيرة من طول الدورة المستندية لاجراءات التقاضي"، لافتا الى ان "هناك تعديلات حكومية على بعض المواد تتضمن ان يكون الاعلان بأي وسيلة بريدية اخرى، وهناك نية للحكومة بتشكيل هيئة للبريد".

واكد النائب مبارك الحريص اهمية قانون المرافعات الادارية، كما اشاد بقانون الاعلان الالكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية على صعيد تسريع عملية الاجراءات القضائية، مبينا ان الاعلان الالكتروني سيكون له اثر ايجابي، وسيكمل النقص الحاصل في قانون المرافعات في ما يتعلق بالاعلان الإلكتروني.

تقاعس موظفي العدل

واشار الحريص الى ان "هذا القانون سيسد الذريعة في ما يتعلق بتقاعس موظفي وزارة العدل الذين لا يؤدون اعمالهم كما يجب، لاسيما في قضية إبلاغ المتخاصمين عن الاحكام، حيث إن هناك مواطنين يتفاجأون بصدور أحكام عليهم منذ سبعة اشهر وهم لا يعلمون، نظرا لعدم وصول الحكم اليهم"، مطالبا باتخاذ هذا القانون بمداولتين.

واردف ان المرحلة المقبلة ستشهد انجاز اكبر قانون عجزت عنه المجالس السابقة وهو استقلال القضاء، اذ انتقد سياسة وتقاعس الحكومة على هذا الصعيد، مشيرا الى ان "مجلسنا اذا انجز هذا القانون فسيكون ذلك تاريخيا".

وأشاد النائب خليل عبدالله بقانون الاعلان الالكتروني، لافتا الى ان "الكويت بحاجة لهذا القانون، لكن قبل كل شيء تقول مادته إنه على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ القانون خلال ستة اشهر، لكني اقول: هل الحكومة ستكون صادقة في هذا القانون؟"، مضيفا ان قانون المعاملات الالكترونية اقر منذ المجلس المبطل الاول ولم تصدر به لائحة تنفيذية، موضحا ان قانون المرافعات الادارية لا يمكن أن يطبق خلال الفترة المذكورة، مطالبا وزير العدل بتذكير مجلس الوزراء بقانون المعاملات الإلكترونية، كما أشار الى أن ثلاثة أرباع قوانيننا تحتاج الى تحديث.

بدوره، قال الوزير الصانع إن الإعلان الالكتروني سيعمل من خلال اتجاهين؛ هما الجانب التقليدي والتسليم اليدوي، والطرق الإلكترونية، نافيا أن يتم إيقاف الطريقة التقليدية بالإعلان، متعهدا بتطبيق الحكومة هذا القانون خلال ستة أشهر، لكن في الوقت نفسه لا يمكن التعهد بتطبيق المعاملات الإلكترونية خلال الفترة نفسها، نظرا لكبر هذا القانون وترابطه .

مليئة بالتلاعب

أما سعود الحريجي فقد ثمّن جهود اللجنة التشريعية لإنجاز هذا القانون، كما أشاد بجهود وزير العدل، مشيرا الى أن القانون بعد تعديله سيحفظ حقوق كثير من المواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن الطريقة التقلدية ليس قديمة فحسب، إنما مليئة بالفساد والتلاعب، ونحن نشد على يد الحكومة بضرورة أن ينجز القانون خلال 6 أشهر، وألا يكون مصيره كما حدث في المعاملات الالكترونية، مطالبا الوزراء بأن يحذو حذو الوزير الصانع بإنجاز القوانين التي ينتظرها المواطنون.

وتساءل سعدون حماد: "هل طبق قانون التشريعات الالكترونية؟ وهل التدخين ايضا طبق؟ لم يطبق كبقية القوانين الاخرى، ونخشى ان يكون مصير الاعلان الالكتروني كالقوانين الاخرى".

واوضح نبيل الفضل ان "مقولة لم يستدل على العنوان هو اغبى عذر"، مشيرا الى انه "العذر الدائم لادارة الاعلان بالقضاء"، لافتا الى انها فاشلة. "واطلب من وزير العل المسارعة لتنظيف هذه الادارة وتطبيق الاصلاح".

واكد خليل الصالح ان مجلس الامة يقوم بحركة تصحيحية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزير العدل، مشيرا الى ان عدم وصول الاعلان القضائي للمتخاصمين تسبب في ضياع حقوقهم، "ويجب ان تسخر التكنولوجيا لخدمة القضاء".

وانتقد كامل العوضي اسلوب سعدون حماد عندما طالبه بشرح مقترحه حول الاعلان الالكتروني، مشيرا الى انه "دايخ" منذ تحويل قضية استقدام الخدم من اللجنة الصحية للجنة المالية، ورد حماد قائلا: "انا اتحدث عن قضية مهمة وكامل العوضي يريد ان يستفيد وحده من شركة استقدام العمالة، ويترك اهل الكويت".

وطلب العوضي الكلمة قائلا: "ما راح اسكت واقول لسعدون حماد القانون راح يمشي"، وقال حماد: "لن يمشي، وحدث سجال بين العوضي وحماد، وتدخل الرئيس الخرافي قائلا: "انتم رجال وما يحدث غير مقبول".

مكافحة الفساد

وطلب جمال العمر ان يستمر وقت المجلس في انجاز قانون الاعلان الالكتروني، مطالبا وزير العدل بمكافحة الفساد والحد من ضياع الملفات والقضايا.

وشدد العمر على ضرورة انهاء التعامل الالكتروني في وزارة العدل، لافتا الى ان الاعلان الالكتروني والمعاملات الالكترونية قانونان مرتبطان ببعضهما، مطالبا الحكومة بالسرعة في انجاز القوانين ومواكبة قفزات مجلس الامة.

وتطرق إلى قصر العدل، مشيرا الى انه لم يعد يتسع لحجم القضايا الكبيرة التي تكتظ بها ادارات القصر، لافتا الى أن الوزير الصانع وضع يده على الجرح، ونتطلع إلى نقلة نوعية على صعيد الإجراءات القضائية والإدارية.

ورد الصانع قائلا: هناك فرق بين المعاملات الإلكترونية الذي يرتبط بكل جهات ووزارات الدولة بعكس الإعلان الإلكتروني الذي يرتبط بجهة معينة، مشيرا الى أن الحكومة بدأت بإعداد العدة لإنجاز المعاملات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من الربط الالكتروني بين وزارات البلدية والمواصلات والعدل.

وأنا عندما قلت لا يمكن تطبيق المعاملات الإلكترونية خلال 6 أشهر أقصد كبر حجم القانون واحتياجه إلى فترة أطول لتنفيذه.

وأشاد الصانع بمجلس القضاة لمساهمته الكبرى في إنجاز قانون المرافعات الإدارية بما يتعلق بالإعلان الالكتروني.

وأكد أحمد مطيع أن قانون المرافعات الإدارية يشوبه قصور كبير، مشيرا الى أنه فوجئ بصدور حكم نهائي ضده ولم يبلغ فيه، لافتا الى أن هذه كارثة، وعلى المجلس إقرار قانون الإعلان الالكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة للمرة الثالثة، بعد تنبيه الرئاسة له بوقوع خطأ أثناء تلاوتها في المرتين السابقتين، وتمت الموافقة، ووافق المجلس على حذف المادة 154 مكررا.

ووافق مجلس الأمة على قانون المرافعات المدنية والتجارية في المداولة الأولى بإجماع الحضور، وتم استثنائه من المادة 104 وأقره المجلس بالمداولة الثانية بالإجماع، وتمت إحالته الى الحكومة.

وفي نقطة نظام، تحدث النائب محمد الجبري عن تصريح وزير التربية بأن "التطبيقي" مختطف، مشيرا الى أنه بعد توضيح الوزير لحقيقة تصريحه وتحليه بالشجاعة الأدبية، وأحييه على شجاعته وأمتلك الشجاعة بسحب تصريحي الذي اتهمته فيه بالعنصرية.

فقرة جديدة

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بإضافة فقرة جديدة لقانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس اللجنة فيصل الشايع أن التعديل المنظور جاء بعد مشكلات نتجت عن إحالة موظفين للتقاعد، ثم تصدر أحكاما نهائية بعودته وتطالبه التأمينات الاجتماعية بالمبالغ المستحقة خلال فترة تقاعده، في حين أنه لا يحصل على راتب خلالها والتعديل يعالج هذا النص، حيث يحمل جهة عمله المبالغ المستحقة للتأمينات.

وأثار النائب عدنان عبدالصمد نقطة حول مدى حقيقة قيام المسرّح إجبارا بتسديد القيمة المستحقة للتأمينات أم الحكومة.

كما تحدث النائب جمال العمر عن الشريحة التي تقوم ببيع جزء من رواتبها الى المؤسسة العامة للتأمينات التي جعلت المؤسسة كالبنوك، بسبب ما تحصل عليه من هذا الأمر.

وكشف الشايع ان المؤسسة العامة للتأمينات ستطالب بتحصيل كل المبالغ من وجهة عمله.

وأوضح أحد مقدمي الاقتراح النائب مبارك الحريص أن "ما اثير بشأن استبدال الرواتب لم يتم التطرق له بالقانون، وإما أن تتم إضافته بمادة أخرى أو نقوم بإصدار توصية للتأمينات مع القانون لمعالجة ذلك".

بدوره، شدد النائب سعدون حماد على "أهمية أن نضمن حقوق المواطنين الذين تمت احالتهم ظلما الى التقاعد"، لافتا الى ان احد القياديين تحت يده 27 مليار دينار، في حين لم تمنحه الحكومة الثقة.

وشدد النائب أحمد مطيع على ضرورة وضع نص واضح وصريح يجعل القروض قروضا حسنة ويمنع الربا.

بدوره، أكد النائب محمد الجبري خلو القانون من اي شبهة شرعية، مشيدا بحرص رئيس اللجنة فيصل الشايع على الجانب الشرعي.

وبين النائب مبارك الحريص أن التعديل المنظور يختصر بمن أحيل الى التقاعد قسرا، ولا علاقة له بمن أحيل الى التقاعد برغبته، ويمكن معالجة موضوع الاستبدال بقرار من التأمينات.

ولفت النائب يوسف الزلزلة الى ان الاقتراح المنظور موجود في اللجنة المالية منذ اربع سنوات، وتم الوصول الى اتفاق الآن بهذه الصيغة، وكل ما اثير لا علاقة له بالمادة المنظورة.

في المقابل، قال النائب جمال العمر: "الحين نعرف جيدا المغزى من هذه المادة، لكن مو على كيف التأمينات يقرون الأمر بالشكل الذي تريده، وهناك تعديلات تم تقديمها".

توصية المجلس

الى ذلك، ذكر النائب محمد طنا انه "يجب ان تكون المادة كاملة وشاملة ووافية، وان نقر القانون حسب توصية المجلس ومصلحة المواطن".

واقترح رئيس المجلس الاكتفاء بالمداولة الاولى، ثم نظر التعديلات المقدمة في اللجنة المالية، على ان يقر في المداولة الثانية بالجلسة المقبلة.

وتمت الموافقة.

واقر مجلس الامة القانون بالمداولة الاولى بنتيجة 34 مقابل 3 غير موافقين، وامتناع اربعة اعضاء.

وحث الشايع النواب على تقديم تعديلاتهم قبل الاسبوع المقبل، لتتمكن اللجنة من مناقشتها، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12 ظهرا.

استأنف الغانم الجلسة الساعة الواحدة بمناقشة تعديل قانون الرياضة وتنظيم أوجه العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية.

وتحدث أولا يوسف الزلزلة إذ قال ان تعديل قانون الرياضة من القوانين المهمة، مشيرا إلى ان الصوت الواحد اثبت نجاحه في مجلس الأمة وسيكون النجاح الآخر في الرياضة مما سيساهم في تطوير الرياضة في الكويت، لافتا إلى ان الجمعيات العمومية اصبحت مرتعا للتجمعات والاصطفافات، موضحا ان الجمعيات العمومية الحالية تمثل توجها واحدا او تيارا منفردا ليس كذلك فحسب بل ان اي شخص من الممكن ان يفوز بمقاعد النادي إذ كان يمتلك مالا لذلك اتى الصوت الواحد ليحد من هذه السلبيات.

من جهته، قال عبدالحميد دشتي: لا يوجد اثنان يختلفان على الوضع الرياضي المزري وضرورة اصلاحه بما يطور الرياضة، مشيرا إلى ان التعديل في القانون الجديد كان اشبه بمشرط طبي لعلاج الرياضة، مؤكدا ان التعديل الجديد سيوقف حلب الرياضة وازاحة الجاثمين سنوات على صدر الرياضة الكويتية، فالكويت تستحق اكثر من ذلك خاصة ان هناك فترة ستة أشهر لاعادة تنظيم الأندية.

واشار إلى ان اقرار الصوت الواحد في الرياضة سيساهم في الحد من القبلية والعنصرية والطائفية، والان اصبح في مقدور الجميع المشاركة في الرياضة من خلال الصوت الواحد الذي سيكون الخطوة الأولى للاصلاح الرياضي العام، لافتا الى ان المجلس اتخذ قرارات حازمة في بعض القضايا الرياضية كمجمع اولمبيا وغيره واليوم تأتي التعديلات الجديدة لتصور قانونا جديدا بحلة رياضية.

تطوير المواهب

من جانب آخر قال خليل عبدالله: ان الصوت الواحد ليس تدخلا بالرياضة وهو لا يسمح بوجود فكر واحد بمجالس الادارات ولن يكون هناك تفرد بالقرار، مطالبا بتقييم الصرف على الرياضة، موضحا ان المشاركات المتواضعة في المحافل الرياضية اساءت للكويت ويجب مراقبة كل اموال تصرف حتى لا يكون الهدر على كيف اصحاب الأندية.

بدوره، قال صالح عاشور ان الرياضة مهمة في اي بلد، مشيرا إلى ان هناك اربعة تعديلات في قانون الرياضة، موضحا ان الخلاف النيابي على الصوت الواحد وهذه التعديلات ليست الأولى ولن تكون الاخيرة لان اي تعديل هدفه المصلحة العليا، مشيرا إلى ان المشكلة الرئيسية تتعلق بالأندية الرياضية الامر الذي سينعكس على الرياضة بشكل عام، موضحا ان التعديلات الجديدة ستمنح فرصة كبيرة للرياضيين المتخصصين وأطالب القوى الرياضية المختلقة الرجوع الى طاولة الحوار للوصول إلى الحلول الحقيقية.

وطالب عاشور المجلس بإقرار الصوت الواحد في الرياضة، مشددا على تحمل المسؤولية السياسية لرسم مستقبل الرياضة، واذا لم تتم الموافقة على ذلك فستكون المشكلة كبيرة.

واكد النائب فيصل الشايع ان قضية الرياضة تحتاج الى وقفة جادة من المجلس، مشيرا إلى ان اغلب من يدير الرياضة أناس غير متخصصين اتوا لمصالحهم الشخصية، لافتا إلى انه عندما كان عضوا بمجلس ادارة القادسية رأى كيف انقسمت الاندية للمعايير والتكل محملا الاخفاقات الرياضية للحكومة ممثلة بوزير الشباب.

واشار الى ان نادي القادسية كانت توجد فيه اعاقة لتسجيل الاعضاء الجدد والقانون الحالي يكبل يد الهيئة في التعامل مع القضية بمختلف الطرق بهدف عدم تسجيل الاعضاء، موضحا ان لجنة من مجلس التعاون كشفت ان ملاعبنا غير صالحة "واذا كان ايقاف النشاط الرياضي سيعيدنا اقوى من السابق فلا بأس من ذلك".

ملف شائك

اما خليل الصالح فقال ان ملف الرياضة شائك ما ادى الى تدخل سمو الامير باصدار مراسيم لحل المشكلات الرياضية، مؤكدا ان الوضع الرياضي في الكويت مترد جدا وتطبيق الصوت الواحد سيساهم في عدم مصادرة الرأي الاخر، وهذا الامر مقتنعون به وسيقلل الاخطاء السابقة.

وأكد محمد طنا ان الشارع الكويتي ينتظر من مجلس الامة انتشال الرياضة من وضعها المزري، ونطالب وزير الشباب ان يكون رجل المرحلة والا يلتفت لأي مخلوق كان هدفه انتكاسة الرياضة، لافتا الى انه منذ 25 سنة والرياضة في تراجع وأؤكد ان المشكلة ليست في النصوص إنما في النفوس.

وتابع ان الفاسدين الذين يديرون الاندية هم سبب مشكلات الرياضة ولا يمكن ايقاف النشاط الرياضي على هذا الصعيد، مؤكدا على ضرورة اقرار الصوت الواحد لأنه الطريق لاصلاح الرياضة في البلاد، لافتا إلى ان هناك من يريد الرياضة مثل الديوان الاميري بلا مراقبة ولن يتسنى لهم ذلك.

وطلب محمد الجبري قفل باب النقاش والذهاب الى التصويت مباشرة فرفض الغانم قائلا: قدم طلبا.

وقال عبدالله الطريجي مخاطبا الغانم: لقد ترجلت من منصة الرئاسة وتحدثت عن الفاسدين ومن اساؤوا للقيادة السياسية وهم لهم شأن بالرياضة ويتبوأون مناصب رياضية محلية ورياضية وانت قلت انا راس، ونحن نقف معك في قضية الدفاع عن الرياضة، وانا وقفت معك ضد الوزير الاسبق احمد الرجيب، ووقفنا ضد هذه التعديلات، وانا كنت معك يالغانم في نادي الكويت عندما كانت تدفع الاموال عن طريق امن الدولة على بند المصروفات السرية وكان الوزير سليمان الحمود رئيسا لامن الدولة، وانا اقولها: ياريس اذا لم تحل قضايا الرياضة وانت على منصة مجلس الامة فلن تحل ابدا.

واعتبر عبدالله المعيوف الرياضة قضية الشعب الكويتي وان الدول الكبرى يقاس تقدمها بالرياضة وعلى سبيل المثال البرازيل ساهمت رياضتها في تنميتها، مؤكدا ان الرياضة في الكويت بحاجة إلى عملية جراحية تعيد الرياضة للرياضيين، لافتا الى ان هناك مجموعة معينة باتت تسيطر على الرياضة الكويتية.

وقال سعدون حماد: هناك خلل لائحي في الجلسة، وانا اول نائب قدمت هذه التعديلات الخاصة بقوانين الرياضة والمادة 100 من اللائحة الداخلية تؤكد حقي بأنني قدمت اول مقترح للرياضة واسمي غير موجود بتاتا، وانا اطلب ان يعاد التقرير للجنة المختصة لوضع اسمي.

وأكد ان الصوت الواحد نجح نجاحا كبيرا في الجمعيات، وستطبقه الاندية وغرفة التجارة لانه الاساس لكل نجاح.

ورد الغانم قائلا: من حقك ان يكون اسمك في التقرير وفقا للائحة.

وقال احمد القضيبي ان جلسة مجلس الامة هي استكمال لجلسة مناقشة الوضع الرياضي بعد اخفاق منتخبنا بكأس الخليج، مشيرا إلى ان خصخصة الاندية هي اساس تطوير الرياضة وانتشالها.

وقال ان الرياضة في الكويت ليست كرة قدم فحسب انما هي العاب اخرى الكويتيون متميزون فيها، موضحا ان الشارع الكويتي مهتم بالرياضة بشكل كبير ولابد من اصلاح الرياضة عن طريق خصخصة الاندية للعودة للدور الريادي لرياضتنا.

وقال احمد مطيع ان الصوت الواحد حقق نجاحات كبيرة ابتداء من مجلس الامة والاندية الرياضية والدور قادم على انتخابات غرفة التجارة.

وتقدم عدد من النواب بطلب لقفل باب النقاش لكن الغانم قال تبقى فقط اربعة متحدثين فوافق المجلس على ذلك.

صراعات سياسية

وتحدث جمال العمر قائلا ان البلد تعيش صراعات سياسية انعكست على الرياضة ونجاح الدول الاخرى في الرياضة يجبرنا ان نحذو بتجاربها.

وانتقد حمدان العازمي توجه مجلس الامة لاقرار الصوت الواحد على الاندية الرياضية، مشيرا إلى ان تجربة الصوت الواحد في الجمعيات التعاونية فشلت وانا اقترح تعديل الصوت الواحد حتى في مجلس الامة لان هذا النظام غير مجد، كما انتقد العازمي المطالبة بتخصيص الاندية، مطالبا بتجربة الاستثمار قبل اقرار الخصخصة.

وقال: يجب ان نتجرد ولا نقول انا ضد طلال او احمد الفهد "طقاق يطق الجميع" ونحن اقسمنا فنحن اذا اردنا طلال او احمد الفهد فليس بهذه الطريقة ولا يمكن العمل من خلال اجندات.

وأخيرا اكد عادل الخرافي ان الرياضة لم يحالفها الحظ في الاصلاح في ظل السيطرة والهيمنة الحكومية ولعل وجود هيئة الشباب والرياضة ابرز من ساهم في هدم الرياضة الكويتية، متمنيا ان تكون المؤسسات الرياضية بعيدة عن التدخل الحكومي على ان تكون هناك مؤسسة على رأس هرم الرياضة تحاكي الوضع الاقتصادي الرياضي.

وعقب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قائلا اقدر دعم المجلس للرياضة، وأؤكد ان الشباب محل اهتمام القيادة السياسية، وكان لدينا مشروع "الكويت تسمح" ونتجت عنه وثيقة الشباب التي اخرجت وزارة الشباب والرياضة الى ان تم فصل الرياضة عن الشباب، مؤكدا ان هناك حاجة ماسة لتطوير الرياضة، ومجلس الوزراء اعد خطة طموحة لاعادة استراتيجية الرياضة من خلال تحفيز الاندية الرياضية لتكون حاضنة للشباب الكويتي.

وقال: نحن اليوم طورنا مفهوم الرياضة من التنافسية الى الرياضة للجميع، موضحا ان الحكومة وضعت الرياضة والشباب على رأس هرمها.

وأوضح ان الحكومة تدعم خصخصة الاندية وهناك تكليف من مجلس الوزراء لهيئة الشباب والرياضة لتقديم دراسة خاصة بخصخصة الاندية.

وحول امن الدولة، قال: تشرفت برئاسة امن الدولة لمدة خمس سنوات واقدر لهم جهودهم الكبرى لحفظ امن البلد.

وعقب الطريجي قائلا: الا الحرامية! فرد الشيخ سلمان الحمود: ما علينا منهم، ثم اكمل الحمود قائلا ان الحكومة لن تألو جهدا في دعم الرياضة.

وقال فيصل الشايع: كنت اتمنى التصويت على الصوت الواحد، لكن بعد الخطأ اللائحي الخاص باسم سعدون حماد يجب ان يعاد الى لجنة الشباب والرياضة خاصة مع التوافق النيابي على الصوت الواحد.

وقال الوزير الشيخ سلمان الحمود: لا مانع لدي من عودة التقرير للجنة لعرض وجهة نظر الحكومة.

وشدد سعدون حماد على ضرورة ان يعاد القانون من جديد للجنة الشباب والرياضة، وان يذكر اسمه كأصل في تقديم المقترح.

وقال نبيل الفضل: لا احد يزايد علي في الصوت الواحد، وانا اول من تقدم بهذا المقترح، ومن يتحدث عن الاجندات.

وقال جمال العمر: يجب التصويت على القانون في المداولة الاولى اولا ثم يعاد للجنة وتجرى التعديلات فيما بعد.

من جهته، قال سيف العازمي: اشكر الطريجي على كلامه بحقي، وهو يعرف مواقع النواب، وانا اطلب تأجيل التصويت لمزيد من الدراسة.

وقال المعيوف معاتبا سعدون حماد: لديك التقرير منذ ثلاثة اسابيع، فلماذا لم تخبرنا بذلك؟ فالصوت الواحد مفتاح اصلاح الرياضة.

وعارض حمدان العازمي عدم التصويت على القانون، مشيرا الى ان اعادة الموضوع للجنة ستموت الموضوع، ويبدو ان هناك ما يخفى علمه.

وشدد محمد طنا على ضرورة ان يتم التصويت على القانون في المداولة الاولى ثم تقدم التعديلات تمهيدا للمداولة الثانية.

بعدها طلب الغانم من المجلس التصويت على تعديل قانون الرياضة في المداولة الاولى كاملا عدا الصوت الواحد الذي اعيد للجنة لتكون النتيجة كالتالي: حضور 42 عضوا وموافقة 38 عضوا ورفض 4 اعضاء.

ثم دعا الغانم للمداولة الثانية بناء على المادة 104 من اللائحة الداخلية فكانت النتيجة حضور 41 نائبا وموافقة 38 نائبا ورفض 3 نواب.

ثم قال الغانم يحال القانون للحكومة وقال عبدالله المعيوف ان من يتحدث عن الاجندة هو الذي يعمل وفق اجندة، مشيرا الى انها تهدف الى تطوير الرياضة.

وشكر الوزير الحمود المجلس على إقرار القانون، مشيدا بحضور السلطتين لانجاز هذا القانون الذي يعد مفخرة للكويت.

بعدها رفع الغانم الجلسة الى 5 مايو المقبل.

قرارات الجلسة

• أحال المجلس مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بمداولتيه الاولى والثانية والمتعلق بإجراءات الاعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة.

• وافق المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتتعلق بمعالجة حالات المتقاعدين وذلك في مداولته الأولى.

• وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

• وافق المجلس على حذف مادة الصوت الواحد من تعديلات القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وأعاده الى لجنة الشباب والرياضة لدراسته واضافة اسم النائب سعدون حماد احد مقدمي الاقتراح، الذي تسبب في الخطأ اللائحي.

حدث في الجلسة

اعتراض

اعترض النائب جمال العمر على الاجراءات المتبعة في مناقشة قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث بين انها تأتي بالمعكوس، فتحدث الوزير ومقرر اللجنة التشريعية وكذلك نواب بنقاط نظام قبل الانتهاء من قائمة المسجلين.

تنبيه

لفت رئيس المجلس عادل الخرافي الى وجود طلب مقدم من نواب يبدو انه لاغلاق باب المناقشة، إلا انني لن استطيع طلب التصويت عليه لعدم توافر النصاب، لذا سأستمر في قائمة المتحدثين.

إبعاد

اعلن الوزير الصانع انه اتخذ قرارا بإنهاء خدمات وافد وإبعاده بعد ان تبين له حصوله على مكافأة انتخابات في حين كان موجودا خارج البلاد وقت الانتخابات، كما قام المذكور بأمور اخرى لا استطيع الافصاح عنها امام المجلس ووسائل الاعلام.

خوش قانون... ولكن

قال النائب خليل عبدالله ان قانون المرافعات المدنية خوش قانون لكن لا تستطيع الحكومة تطبيقه خلال ستة اشهر من اقراره.

توقيع إلكتروني

تساءل جمال العمر عن قضية التوقيع الالكتروني في الاعلان القضائي من خلال تعديل قانون المرافعات الادارية وارتباطه بقانون المعاملات الالكترونية، متسائلا: هل سيكون هناك تعارض في التوقيع الالكتروني بين القانونين؟

الفضل يذكرنا بعبدالله بالخير

عندما تنازل نبيل الفضل لدوره لصالح حمدان العازمي، قال الاخير: أرفض كلام الفضل، وهو له جميل علي، واذا تنازل لي حقا اعطوني عشر دقائق، ثم قال مازحا: اليوم نبيل الفضل لابس احمر باحمر، يذكرنا بالفنان عبدالله بالخير، فضحك النواب.

لا تنحاش تعال

عند اتجاه المجلس للتصويت على تعديل قانون الرياضة هم حمدان العازمي بالخروج من القاعة، فقال الفضل يخاطبه: لا تنحاش حمدان، تعال، فلم يرد عليه، فخاطبه الغانم قائلا: يا حمدان لا يوجد نصاب، فخرج الاخير من القاعة.

قفل النقاش

انتقد حمدان العازمي تصرف بعض النواب ومطالبتهم بقفل باب نقاش القوانين والتشريعات بعد انتهائهم من كلامهم، مشيرا إلى ان هذا يعد بخسا لحقوق النواب.

فقدان النصاب

كان النصاب غائبا عن كثير من اوقات جلسة أمس خاصة عند مناقشة تعديل قانون المرافعات الادارية حيث تعمد الرئيس الخرافي اطالة حديث النواب حول القانون لحين اكتمال النصاب.

المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، ومحمد الخالد، وخالد الجراح، ومحمد العبدالله، وخلف دميثير، وفيصل الدويسان، وسلطان الشمري، ومبارك الخرينج، ومنصور الظفيري، وعبدالله التميمي، وطلال الجلال، وروضان الروضان.