«التجارة»: فريق لوضع ضوابط حوكمة والانتهاء منها في الربع الثالث

علمت الجريدة من مصادر مسؤولة عن تشكيل فريق من وزارة التجارة والصناعة من بعض الادارات، أهمها إدارة الشركات المساهمة والإدارة القانونية لوضع قواعد وضوابط جديدة للحوكمة خاصة بالوزارة، أسوة بباقي الجهات الرقابية التي لديها مثل هذه الضوابط من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، موضحة أن القواعد الجديدة ستكون تفعيلاً لما يحتويه قانون الشركات من ضوابط بهذا الشأن.

وبينت المصادر أن الوزارة ستستعين في فريقها بكوادر من هيئة أسواق المال لخبرتهم في هذا المجال، وحتى لا تتضارب القواعد في ما بين الجهتين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بينهما، متوقعة أن يتم الانتهاء من وضع هذه القواعد خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت إلى أن الضوابط الجديدة تشمل تقديم الصحيفة الجنائية للوزارة للتأكد من عدم الحكم على العضو المرشح بعقوبة جنائية أو جريمة تتعلق بالتدليس أو الافلاس، بالاضافة للحصول على موافقة الجهات الرقابية الاخرى مثل المركزي وهيئة الاسواق، إذا تطلب الامر ذلك.

وأوضحت أن القواعد ستسعى للتحقق من السلامة المالية للشركات بفرض الرقابة على دور مجلس الادارة، وطريقة اشرافه الفعال على الادارة التنفيذية، وطريقته في تعزيز نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي له.

وأضافت أن القواعد تشمل تحديد دور مجلس الإدارة وتفصل بين اختصاصات الرئيس واختصاصات الرئيس التنفيذي واختصاصات المدير، لمنع الجمع بين هذه المناصب إلى الانفراد بالسلطات الادارية في الشركة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات احادية تعرض الشركة للمخاطر.