«التربية»: مؤتمر قانوني لحماية المعلمين 28 الجاري

تنظم وزارة التربية المؤتمر القانوني الأول تحت شعار «المعلم بين الحماية والمسؤولية القانونية» خلال الفترة من 28 حتى 30 الجاري.

دعت وزارة التربية المهتمين وذوي الاختصاص في المجال القانوني داخل الكويت وخارجها الى المشاركة في المؤتمر القانوني الأول تحت شعار «المعلم بين الحماية والمسؤولية القانونية» خلال الفترة من 28 حتى 30 الجاري والذي ينظمه القطاع القانوني في التربية، موضحة أن الهدف من اقامة المؤتمر تحقيق الحماية الكاملة للمعلم في ضوء مسؤولياته.

وقالت التربية في كتاب الدعوة للمشاركة في المؤتمر «انه لما كانت الظروف الحالية التي تشهدها المؤسسات التعليمية والأهداف الطموحة التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها تلقي على المعلم أعباء كثيرة حيث يتولى تعليم ورقابة أعداد كبيرة من الطلاب في سن حيوية ونشاط تتعلق بالمحافظة على النظام المدرسي وتحقيق الأهداف المطلوبة»، مضيفة «أن هذه الأعباء تتطلب ضرورة دراسة جوانب مسؤولية المعلم ومحاولة البحث عن أفضل الحلول الممكنة لها لتحقيق الحماية الكاملة للمعلم في ضوء هذه المسؤولية».

وأشارت إلى أن «ما تشهده المؤسسات التعليمية من حوادث مدرسية عديدة سواء ما يتعلق منها باعتداء الطلاب بعضهم على بعض أو الاعتداء على معلميهم أو التطرف في استعمال المعلم للعقاب البدني مع الطلاب يعتبر ظاهرة تستحق التوقف عندها بالدراسة من خبراء التربية والاجتماع وعلم النفس ورجال القانون»، لافتة إلى ضرورة توفير اكبر قدر من الحماية للمعلم من خلال إصدار تشريعات جديدة لحمايته ومساعدته على أداء عمله بصورة أفضل.

وأوضحت الوزارة أن «المقصود بالمسؤولية بوجه عام هي حالة الشخص الذي ارتكب امرا يستوجب المؤاخذة فإذا كان هذا الأمر مخالفا لقواعد الأخلاق فقط وصفت مسؤوليته بأنها أدبية والاقتصار على إيجاب مساءلته أدبيا لا يعدو استهجان المجتمع لمسلك المخالف للأخلاق والأمر هنا شخصي بحت، أما إذا كان الأمر مخالفا لقواعد الأخلاق وكان القانون أيضا يوجب المؤاخذة عليه فان مسؤولية مرتكبه لا تقف عند حد المسؤولية الأدبية بل تتعداها إلى مسؤولية قانونية تستوجب جزاء قانونيا».

وذكرت أن «المسؤولية تنقسم الى نوعين أدبية تتعلق بمخالفة الشخص لقاعدة من قواعد الأخلاق، وقانونية تتعلق بمخالفة الشخص لقاعدة قانونية بارتكابه فعلا سبب ضررا للغير مما يستوجب مساءلته»، لافتة إلى أن «المسؤولية الجزائية للمعلم تقوم عندما يكون من ارتكب الفعل الضار مسؤولا قبل الدولة ويكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم المجتمع زجرا له وردعا لغيره وتتولى النيابة العامة وجهات التحقيق الجزائي الأخرى إقامة الدعوى عليه أمام المحاكم الجنائية وتقوم الدولة بما لها من سلطة تنفيذية في تنفيذ العقوبة».

مسؤولية مدنية

وبينت أن «المسؤولية المدنية للمعلم تنعقد عندما يخل المعلم بالتزام مقرر في ذمته ويترتب على هذا الإخلال ضرر لغير فيصبح مسؤولا قبل المضرور ويلتزم بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر ويصبح للمضرور وحده حق المطالبة ويعتبر هذا الحق حقا مدنيا خالصا له، بينما تنعقد المسؤولية الإدارية للمعلم حال مخالفته لمقتضيات واجباته والوظيفية وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة».

واشارت إلى أن «جلسات المؤتمر القانوني الأول تدور في نطاق المسؤولية القانونية للمعلم ووسائل الحماية بهدف الوصول الى رؤية مشتركة ترسخ لآلية قانونية في هذا المجال الهام لتكون قاعدة ارتكاز لتحديد مسؤولية المعلم في دولة الكويت والوسائل القانونية لحمايته بما يكفل له بيئة آمنه تيسر له سبل العطاء في مجالات التعليم».