الإبراهيم: «ليماك» التركية أقل عطاءات «المطار2» والترسية لم تتم

نفى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء ما أشيع عن فوز شركة الخرافي بمناقصة مطار الكويت الدولي2، لافتاً إلى أن ادعاءات أحد النواب بتأهيل شركة غير مستوفية للشروط تعد طعنا في 5 جهات حكومية، وعليه تقديم الدليل أو الاعتذار.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن الشركة الفائزة بمشروع مطار الكويت الدولي "2" ليست شركة الخرافي، بل هي شركة تركية اسمها "ليماك كونستركشن" وفازت "بأقل العطاءات" وشركة الخرافي ما هي إلا وكيل للشركة الفائزة، ولا يمكن لأي شركة عالمية أن تتقدم إلى مناقصة إلا إذا كان لها وكيل.

وأضاف الإبراهيم خلال زيارته محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في ديوان عام المحافظة، ان الناس لا تريد أن تعرف المعلومة الصحيحة، وما حدث وقيل عن شركة الخرافي "عيب" فهي شركة محترمة، ويجب أن نتحرى عن المعلومات التي تقال، لافتا إلى أن الترسية لم تتم إلى الآن، وكل ما حدث كشف عطاءات الشركات.

وقال: "هناك آلية للطرح والترسية، ففي البداية تطرح لجنة المناقصات المناقصة ويتقدم إليها الشركات، ومن ثم تقوم بفض عطاءات الشركات، وتقوم اللجنة بتقديم هذه العطاءات إلى الوزارة "الجهة المعنية"، فتقوم الثانية بدورها بتشكيل لجنة، وتقوم اللجنة بدراسة العطاءات وترفع توصية إلى لجنة المناقصات التي تتخذ القرار الأخير".

وأشار إلى أن "الناس قالت إن شركة الخرافي فازت بالمشروع والأمر لم يتعد فض المظاريف وكشف العطاءات، وسوف يتم تشكيل لجنة تدرس الأمر ولا نعلم ما هي توصيتها في النهاية، لذلك علينا ألا نسبق الأحداث في هذا الجانب".

ادعاءات نائب

وحول ادعاءات أحد نواب المجلس بأن هناك شركة تم تأهيلها ولا تستحق، قال الابراهيم: "نقول للنائب ما اسم هذه الشركة"، لافتا إلى أن من أهل الشركات ممثلو خمس جهات بقرار مجلس الوزراء وهذه الجهات هي "لجنة المناقصات المركزية، والفتوى والتشريع، ووزارة المالية، والأشغال، والطيران المدني".

وأضاف: "تلك الجهات هي التي تقوم بتأهيل الشركات، وعندما نقول هذه الادعاءات فإننا نطعن بهم، فإذا كانت هناك شركة تم تأهيلها ولم تكن مستكملة لمستندات التأهيل فعلى النائب أن يقول اسم هذه الشركة، فإذا كان صادقا نحاسب من أهلها".

وشدد الوزير الإبراهيم على أن النائب الذي ادعى هذا الادعاء إذا لم يكن صادقا فيما قال فعليه أن يعتذر إلى الناس فما قاله "عيب"، لافتا إلى أن الشركات التي تم تأهيلها 19 شركة أهلت في عهد الوزير السابق للأشغال فاضل صفر، وعند فتح الباب أمام الشركات لمشروع المطار تقدمت 11 شركة، واللجنة لم توافق إلا على 3 شركات، ومن قام بشراء أوراق المناقصة 10 شركات ومن تقدم إليها خمس، شركتان من الخمس تحالفا والثلاث الأخرى تقدمت منفردة.

شركات رُفِضت

وقال إن هناك ممن يتحدث بهذه الادعاءات ممن تقدموا للعمل في المشروع وتم رفضهم، ومن الطبيعي أن "يزعلوا"، وهناك لجنة تنظر في أوراق الشركات، فإذا كانت مستوفية يتم قبولها وإذا لم تكن مستوفاة يتم رفضها، ومن يتحدثون الآن بهذه الادعاءات تقدموا بأوراقهم إلا أنهم لم يستوفوا الشروط فتم رفضهم. لافتا الى أن 22 شركة تم قبولها وتم إعلان أسمائها في الجريدة الرسمية، "ماكو شي تحت الطاولة" من لديه شيء يتقدم به بالأدلة.

وأضاف: "هناك شرفاء يعملون ويجب ألا يتم التطاول على أحد، وأنا مازلت عند كلمتي من يتحدث يجب أن يتحدث من خلال أوراق فقد تحدثوا عن الخرافي ولم يفز بالمناقصة، بل فازت بها شركة تركية، والخرافي وكيل"، متسائلا لماذا الطعن في الناس وفي كفاءتهم؟

وقال "من لديه أي شكوى فالمحاكم موجودة عليه أن يتقدم بها"، مشيرا إلى أنه "حرصا من مجلس الوزراء على هذا المشروع قام بتشكيل لجنة قبل أن أكون أنا وزيرا، شكلت من 9 وزراء يتابعون المشاريع الكبرى، وهذا المشروع من تلك المشاريع التي تتابعها اللجنة الوزارية".

ولفت إلى أن المشروع الجديد عبارة عن مطار جديد بدأ الإعداد له لاستقبال 9 ملايين راكب، والآن وضع المشروع لاستيعاب 25 مليون راكب، و35 جيت، مبني على مساحة 630 ألف متر مربع، وهو مشروع متكامل. ولفت إلى أن مشروع مطار قطر بـ15 مليار دولار، وأبو ظبي والسعودية، من المطارات ذات فئة أولى، وعلينا عندها أن نقارن بين سعر المطار وسعر هذه المطارات، ولجنة المناقصات هي التي تحدد هذا العمل، وسيتم فحص كل المستندات ورفعها إلى لجنة المناقصات لاتخاذ قرارها".

مشاريع إنشائية

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للمشاريع الإنشائية المهندس طلال الأذينة خلال عرض مرئي ان القطاع لدية الآن ما يقارب 45 مشروعا تحت التنفيذ على مستوى محافظات الكويت الست، بالإضافة إلى نحو 80 مشروعا آخر، في مراحل التصميم والطرح والترسية.

وبين أن محافظة الأحمدي يجري فيها الآن تنفيذ 4 مشاريع حيوية، أغلبها خالصة، ويتبقى لها إيصال التيار الكهربي، وهي مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى فرع الهيئة العامة لشؤون القصر، والذي تبلغ قيمته مليونا

 و191 ألف دينار، ويقع على مساحة مباني 3354 مترا مربعا، وتم بدء العمل فيه في مايو 2012، على أن يتم التنفيذ في 540 يوما، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مديرية أمن محافظة الأحمدي والذي تبلغ قيمته 11 مليونا و448 ألف دينار، ويقع على مساحة 15400 متر مربع، وتم بدء العمل فيه نوفمبر 2011، على أن يتم تنفيذه في 730 يوما.

وأضاف الأذينة: بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية العقيلة، البالغ قيمته 12 مليونا و840 ألف دينار، ويقع على مساحة تصل إلى 71 ألف متر مربع، ومشروع استكمال إنشاء مركز ضاحية المنقف، بقيمة 3 ملايين و470 ألف دينار، وعلى مساحة 39 ألف متر مربع، وتم البدء فيه مايو 2013. وتابع: "بالإضافة إلى 3 مشاريع أخرى سيتم طرحها قريبا، مثل مبنى محافظة الأحمدي الجديد، الذي يقع على مساحة 24 ألف متر مربع، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي يقع على مساحة ألفي متر مربع، ومدة التصميم 23 شهرا، والتنفيذ في 18 شهرا، ومشروع مجمع مدارس التربية الخاصة، والذي يقع في منطق العقيلة وعلى مساحة 100 ألف متر مربع.

عرض مرئي وخطة متكاملة لقطاع الطرق

قدم وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة الطرق أحمد الحصان عرضا مرئيا لمشاريع الطرق، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة الطرق في جميع مناطق الدولة، سواء الداخلية منها أو الخارجية، بالإضافة إلى ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للطرق.واستعرض عددا من مشاريع الأشغال الجاري تنفيذها حاليا، مبينا أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر تجاوزت 46 في المئة، وأن مشروع تطوير طريق الجهراء، سيتم افتتاحه بشكل مرحلي، ولن يتم الانتظار حتى يتم إنجازه بالكامل، حيث ستبدأ الوزارة في افتتاح أجزاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى أن يتم إنجاز المراحل المتبقية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، مبينا أن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 7 في المئة من إجمالي الأعمال.

وأوضح الحصان أن هناك عددا من مشاريع الطرق الهامة في محافظة الأحمدي، منها مشروع إنشاء الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية، والذي يتضمن إعادة تأهيل الطرق وتطوير 17 تقاطعا، منها 14 تقاطعا علويا، بطول 130 كيلومتراً، مبينا أنه تم طرح المناقصة، وإغلاقها سيكون في بداية فبراير المقبل، على أن يكون مدة العمل في المشروع 3 سنوات.

وأضاف: هناك أيضا مشروع الطريق الإقليمي الجزء الجنوبي الثاني "الدائري السابع"، حيث سيتم تطوير الدائري السابع القائم، وإنشاء طريق إقليمي يربط بين طريق الفحيحيل مرورا بالدائري السابع وصولا إلى السالمي، ويتضمن أيضا 17 تقاطعا بطول 93 كيلوا مترا، والمشروع مقسمة إلى 3 مراحل، 4 سنوات للمرحلة الأولى، و3 سنوات لكل من الثانية والثالثة.

وتابع الحصان: واشترطت الوزارة أن يتم الانتهاء من تقاطع التقاء الدائري السابع مع طريق الملك فهد، خلال عام ونصف العام فقط من توقيع العقد، وذلك لما يسببه هذا الجزء من ازدحام نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل، مشيرا إلى أنه يجري تجهيز مستندات المشروع حاليا في الوزارة وسيطرح بداية العام الجديد، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق النويصيب الذي يتضمن 9 تقاطعات، وإنشاء جسر التفاف علوي يربط طريق الوفرة بالنويصيب بطول 43 كيلومترا، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.