تصاعدت مخاوف جمعيات حقوقية ونشطاء مصريين من عودة الشرطة إلى "عصا" القمع والعودة إلى ممارسات ما قبل ثورة "25 يناير 2011"، بالتزامن مع الكشف عن عدة حوادث عنف ضد مواطنين ومجندين، تورط فيها رجال شرطة، آخرها وفاة مجند إثر تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل ضابط في معسكر لقوات الأمن المركزي في سيناء الجمعة الماضي. ورغم توقيف وزارة الداخلية الضابط وإحالته إلى التحقيق، فإن حادثة مقتل المجند عززت مخاوف من تصاعد عنف الشرطة، بعد سلسلة حوادث تعدي ضباط على مواطنين خلال أغسطس الماضي، كان أبرزها اتهام أمين شرطة باغتصاب فتاة داخل قسم شرطة إمبابة شمال الجيزة، وحبس ثلاثة أمناء شرطة مثلوا بجثة متهم داخل مشرحة الخانكة شمال القاهرة، فضلاً عن حوادث طالت متظاهرين ونشطاء سياسيين في الفترة الماضية.القلق الحقوقي من عودة الشرطة إلى ممارسات القمع، التي كانت أحد أهم أسباب اندلاع ثورة يناير، عبّر عنها مدير "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان"، أحمد راغب، بقوله إن "أداء الشرطة بات أسوأ مما كان قبل يناير"، مشيراً إلى أن "الأشخاص المقبوض عليهم داخل السجون تنتهكُ حقوقهم، وأن الداخلية مصممة على العمل خارج منظومة العدالة بحجة حماية البلاد من الانهيار".بينما أكد مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، أن تجاوزات رجال الشرطة مستمرة، إلا أنه وصفها بـ"الحوداث الفردية"، مضيفاً: "المطلوب وقفة من الدولة ووزارة الداخلية للتصدي لتلك الحالات، لأن استهتار رجال الشرطة وإحساسهم بعدم المسؤولية يؤدي إلى تجاوزات وانتهاكات"، مشدداً على ضرورة محاسبة المخطئين بشكل فوري.في المقابل، اعتبر مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الأمن العام، مجدي البسيوني، الهجوم على رجال الشرطة "دسائس إخوانية"، مشيراً إلى أن جماعة "الإخوان" تحاول استقطاب أفراد الشرطة لتشويه جهود الوزارة، وأن هذه الشائعات لن تجدي، لأن الشعب المصري على يقين أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الوطن.
دوليات
مخاوف من ردة «الداخلية» إلى «عصا ما قبل يناير»
09-09-2014