«هيئة العمل»: ننتظر فصل «النيابة» في ملفات تجّار البشر لإحالة المزيد منها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لم تفصل بعد في ملفات أصحاب الأعمال المُحالة اليها من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة بتهمة الاتجار في البشر، مشيرة إلى أن «الهيئة تنتظر حسم الامر من قبل النيابة وإحالة الملفات إلى القضاء، من ثم ستقوم بإحالة المزيد من اصحاب الاعمال المتورطين في هذه الجريمة النكراء الى النائب العام، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، والمنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تصل إلى الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة».

وبينت المصادر أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، شكّلت فرقا قانونية لمتابعة قضايا اصحاب الاعمال المحالين إلى النائب العام بتهمة الاتجار في البشر، لافتة إلى أن «الصبيح تسعى إلى اثبات تورط هؤلاء في هذه الجريمة غير الادمية، حتى ينالوا العقاب الحازم وفقا للقانون، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في اقتراف مثل هذه الافعال التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية»، مشددة على أنه «لا تهاون مع المخالفين، او الذين يُسخرون العمالة الوافدة وينتهكون حقوقها».

ولفتت إلى أن «الفرق المُشكلة لمتابعة هذه القضايا مُكلفة بتقديم تقارير دورية الى الوزيرة الصبيح عن اخر تطوراتها، حتى تتسنى لنا متابعتها عن كثب»، مشددة على أن «هيئة العمل» لن تتوانى في الاحالة الفورية إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لملفات اصحاب الاعمال المخالفين نص المادة 10 من الفقرة 2 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي التي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم).

وأكدت المصادر "استمرار الهيئة في استصدار أذونات العمل المؤقة"، لافتة إلى أن "هذا يأتي تلبية لاحتياجات اصحاب الاعمال باشراف من ادارة تفتيش العمل".

واضافت المصادر أن "ادارة التفتيش تقوم بإصدار تصريح اذن العمل المؤقت خلال مدة لا تزيد على 100 يوم يقوم خلالها صاحب العمل الجديد باصدار اذن عمل اذا رأى حاجته الفعلية للعامل، وفي حال انتهاء المدة ولم يقم صاحب العمل باستصدار الاذن تقوم ادارة التفتيش بتسجيل مخالفة على صاحب العمل الجديد".

وقالت: "في حال كان صاحب العمل الجديد لا يريد العامل يقوم بإخطار ادارة التفتيش، وتظل اقامة العامل على صاحب العمل القديم"، مبينة أن "اذن العمل المؤقت يحتاج الى تنازل من صاحب العمل القديم وموافقة صاحب العمل الجديد، بشرط أن تكون لدى العامل اقامة لمدة سنة داخل البلاد، وتقدير احتياج صاحب العمل الجديد سارياً ويسمح بتحويل العامل".