بحسب تقرير ديوان المحاسبة، فقد أسفر الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2013/2014 عن إيرادات فعلية بلغت 42.362.093/000 بزيادة بلغت 3.989.093/000 دينار، وبنسبة 10.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2013/2014، وبزيادة بلغت 8.621.463/000 دينار، 6.238.610/000 دينار وبنسبة 25.6 في المئة، 17.3 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2011/2012، 2012/2013 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 169.725.875/000 دينار بوفر بلغ 8.972.625/000 دينار، وبنسبة 5.0 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2013/2014 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 30.691.064/000 دينار، 12.090.831/000 دينار وبنسبة 22.1 في المئة، 7.7 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2011/2012، 2012/2013 على الترتيب.

Ad

ورصد ديوان المحاسبة عدة ملاحظات على إيرادات وزارة العدل، حيث بين أن هناك مآخذ شابت إيرادات الغرامات الجزائية وتتمثل في عدم قيام الوزارة بتحصيل ما قيمته 14.682.227/000 دينار عن الغرامات الصادر بشأنها أحكام قضائية في الدعاوى الجزائية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، والتي قد تتعرض للتقادم وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وأفادت وزارة العدل بأن الأحكام الغيابية لا يجوز تنفيذها قانونا الا اذا اصبحت نهائية، وانه تم تحصيل مبلغ 2.157.476/000 دينار خلال السنة المالية 2013/2014 وهي تعادل 38.08 في المئة من احكام الغرامات الجزائية النهائية، كما ان وزارة المالية وافقت على طلب الوزارة بقيد المبالغ بشكل اجمالي شهريا.

وعقب الديوان بأن ملاحظته خاصة بإجراءات الوزارة تجاه الغرامات الصادر بشأنها احكام قضائية تعود بعضها الى سنة 2004، وان الوزارة لم تتطرق إلى الإجراءات المتخذة بشأن تحصيل مستحقاتها من تلك الغرامات.

كما بين الديوان ان وزارة العدل لم تحكم الرقابة على مستحقات الوزارة غير المحصلة من الأحكام الجزائية لعدم اثبات العديد منها بحساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، إضافة الى ضعف الرقابة الداخلية على تحصيل الإيرادات المستحقة للوزارة والبالغ جملتها 16.178.491/000 دينار عن التنفيذيات "الأحكام القضائية النهائية".

سياسات مقررة

أما عن ملاحظاته على مصروفات وزارة العدل، فأاوضح الديوان ان من ابرزها عدم الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية، وتدني الصرف على البعض الاخر خلال السنة المالية 2013/2014 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، حيث اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة تقيد الوزارة بالبرنامج الزمني المحدد بمشاريع خطة التنمية السنوية لتنفيذ الأهداف والسياسات المقررة من اجل الاصلاح والتنمية، وافادت الوزارة بالمبررات التفصليية لتأخر تنفيذ كل مشروع.

وعقب الديوان بأنه رغم ما ساقته الوزارة من مبررات فإنه يوجد تأخير واضح في تنفيذ تلك المشروعات خصوصا ان معظمها معتمد منذ سنوات مالية سابقة، ويتم ادراج اعتمادها ماليا لها سنويا، كما ان الوزارة لم تبرر اسباب انخفاض الصرف على المشاريع المدرج لها اعتمادات مالية بالباب الخامس.

كما رصد مآخذ شابت عقود استئجار مبان لأغراض متنوعة، حيث بين استمرار قيام الوزارة بتحميل ميزانيتها بقيمة ايجارات لسكن القضاة دون الاستفادة منها بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 73.800/000 دينار، واستمرار قيام الوزارة بدفع مبلغ 9.240/000 دينار عن شقة ومعلق لم يتم استغلالها من قبل الوزارة.

ورصد الديوان مآخذ شابت تنفيذ اعمال العقد "15 - 2012/2013" بشأن استئجار سيارات ومنها تجزئة الأعمال البالغ جملتها 413.600/000 دينار بغرض النأي بها عن الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادة 13 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته: أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بأحكام قانون انشاء الديوان المشار إليه.

 وأفادت الوزارة بأن جميع التمديدات تمت حسب شروط العقد الى حين طرح مناقصة جديدة في هذا الشأن، ولم يكن يتوافر لدى الوزارة معلومات دقيقة عن المدة اللازمة لتمديد العقد.

وعقب الديوان بأن قيام الوزارة بالارتباط على تمديد التعاقد لمدة شهرين فقط ولعدة فترات متتابعة لهو قرينة على التجزئة، بغرض عدم العرض على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة.

ومن الملاحظات التي بينها الديوان استمرار قيام الوزارة باستئجار مواقف السيارات مع المتعهد بقيمة اجمالية بلغت 344.400/000 دينار عن الفترة من 7/8/2008 الى 7/8/2013 دون اخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية على تجديد العقد سنوياً بالمخالفة للمادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

وفي ما يخص ملاحظات شؤون توظف رصد التالي: الجمع بين المكافأة التي تصرف بصفة شخصية لبعض العاملين مع العديد من المكافآت والبدلات المقررة للوظيفة بلغ ما امكن حصره منها 7.920/000 دينار بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن. واستمرار تكليف طباعي إحدى الشركات بموجب المناقصة رقم (وع/15 ـ 2010/2011" بأعمال تتسم بالسرية.

 رقابة داخلية

وبخصوص ملاحظات المخازن والمستودعات رأى الديوان استمرار تحميل ميزانية الوزارة بقيمة ايجارية لمخازن الدوحة بلغت جملتها من بداية تنفيذ العقد في 17/9/2012 حتى 31/12/2013 مبلغ 425.333/000 دينار دون الاستغلال الأمثل للمساحة المستأجرة، وضعف الرقابة الداخلية على اعمال التخزين بمخازن الدوحة والشويخ.

وحول ملاحظات الحسابات الخارجة على أبواب الميزانية اوضح الديوان عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيل العديد من المبالغ المقيدة بحساب العهد مبالغ تحت التحصيل والمدورة منذ عدة سنوات مالية، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 52.552/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وبقاء العديد من المبالغ المدورة والمقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل او تسوية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 294.495/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ومن اهم نتائج فحص الحساب الختامي عدم تسوية بعض المبالغ المقيدة بحساب العهد -مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود الميزانية- المصروفات المختلفة والبالغ جملتها 10.281.539/000 دينار.
علي صنيدح الكويت