الحصّان لـ الجريدة.: مشاريع الطرق تنقل الكويت إلى مستقبل بلا زحام

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الطرق، المهندس أحمد الحصان، أن مشاريع الطرق التي يتم إنشاؤها حاليا من شأنها أن تضع حلا لكثير من المشكلات المرورية في البلاد، وتقضي على الازدحامات التي يعانيها المواطن والمقيم.

وقال الحصان في تصريح لـ"الجريدة": هناك متابعة حثيثة من قبل وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء، المهندس عبدالعزيز الإبراهيم لمشاريع الطرق، ويسعى جاهدا إلى افتتاحها بشكل جزئي، وهذا الحرص يأتي في مصلحة مرتادي هذه الطرق كونه يقضي على الازدحامات المرورية.

مشاريع جار إنشاؤها

وزاد: تشرف وزارة الأشغال حاليا على مشاريع طرق تنموية حيوية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على الطرقات داخل الكويت، وتقضي على مشكلات الازدحام المرورية، ومن أهم هذه المشاريع مشروع تطوير طريق الجهراء البالغ نسبة إنجازه حاليا 72 في المئة، وطريق جمال عبدالناصر الذي بلغت نسبة إنجازه 54 في المئة، وجسر الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه - البالغة نسبة إنجازه 29 في المئة.

وأضاف: هناك أيضا مشروع طريق 212 البالغة نسبة إنجازه 54 في المئة، وطريق 211 البالغة نسبة إنجازه 24 في المئة، وطريق 213 البالغة نسبة إنجازه 6 في المئة، إضافة إلى مشروع التفافات طريق النويصيب السريع "a ،b"، والتي بلغت نسبة إنجازها 10 في المئة.

وقال الحصان: من المقرر أن تنتهي وزارة الأشغال من مشروعي طريق الجهراء وتطوير شارع جمال عبدالناصر في النصف الأول من عامي 2016، 2017 على الترتيب، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى تقليص مدة الإنجاز بقدر الإمكان، على الرغم من أن المشروعين يسيران وفق المخطط الزمني الموضوع لهما.

تذليل العقبات

وأكد الوكيل أن مشروعي طريق الجهراء وجمال عبدالناصر يتم إنشاؤهما وسط منطقة حضارية قائمة، وطبيعة الأمر أن توجد الكثير من الخدمات المختلفة في موقع المشروع تحتاج إلى وقت من أجل ترحيلها، وبعض المقاولين يعجزون عن ترحيلها بسبب الحاجة إلى السير في دورة مستندية طويلة، وهذا الأمر أشار إليه الوزير الإبراهيم في أكثر من لقاء صحافي، وشدد على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تذليل كافة العقبات التي تقف في وجه تأخر تلك المشاريع الحيوية المهمة.

مشاريع مستقبلية

وبيّن أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق، منها مشروع تطوير طريق الدائري الخامس، وهو يمتد من الرقعي وحتى الدوحة بأربع حارات لكل اتجاه، إضافة إلى الجسور والدوائر، فضلا عن مشاريع الزور، الوفرة، ميناء عبدالله، والطرق المؤدية إلى "صباح الأحمد".

وأضاف: هناك مشاريع أخرى تم إرسالها إلى لجنة المناقصات منها طريق القاهرة، وطريق البدع وطريق 6.5، وجار طرح مداخل ومخارج جنوب السرة لخدمة مستشفى جابر، إضافة إلى طرح طريق النويصيب والسالمي، مؤكدا أن المشاريع المستقبلية ستكون مرحلية، بمعنى أنها ستفتتح على مراحل تسهيلا على المواطنين.

الدائريان الخامس والرابع  

وحول تطوير الدائري الخامس قال الحصان: سيتم تطوير الدائري الخامس على أربع مراحل، تم البدء في ثلاث منها، وسينتهي العمل فيها خلال سنتين، أما المرحلة الأخيرة فستطرح قريبا، ونتوقع بدء التنفيذ خلال الفترة القادمة بمدة تنفيذ ثلاث سنوات ونصف السنة، ولكن سيكون هناك تسلّم جزئي لبعض التقاطعات خلال عام ونصف العام.

وفي ما يخص تطوير الدائري الرابع قال إن تصميمه تم سابقا، إلا انه توقف نتيجة اختلافات في ما يخص موضوع الاستملاكات وأسس التصميم، لذا سيتم التصميم مرة أخرى بالشكل الذي يتوافق مع جميع الجهات، متوقعا البدء في المرحلة الأولى قريبا.

وبيّن الوكيل أن "الأشغال" حريصة على أن تسبق مشاريعها الجداول الزمنية الموضوعة لها، مشيرا إلى أن مشروع جسر جابر يتقدم الإنجاز به على جداوله الزمنية، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز للجسر بلغت في نهاية شهر فبراير الماضي 28.24 في المئة.

السيارات بالجملة ... والمالكون بالمفرق

استناداً إلى بيانات ملكية السيارات، فإن هناك زهاء 65 ألف وافد يمتلكون أكثر من سيارة واحدة.

وبالأرقام, هناك 47 ألف وافد يمتلك كل منهم سيارتين و11 ألف وافد يمتلك كل منهم ثلاث سيارات، والبعض يمتلك أربع سيارات أو أكثر ويقدر عددهم بأكثر من 6700 وافد، خلافاً للوافدين الذين يمتلك كل منهم سيارة واحدة، كما أن هناك 8456 من الخدم يمتلكون أكثر من 10 آلاف سيارة متهالكة في معظمها.

وبحسب البيانات ذاتها، فإن هناك 55 ألف كويتي تقريباً يمتلكون زهاء 320 ألف سيارة وبمعدل 5.8 سيارات للفرد الواحد بالمتوسط، كما أن هناك أكثر من 11 ألف خليجي مقيم بالكويت يمتلك كل واحد منهم أكثر من سيارتين بإجمالي 69 ألف سيارة وبمعدل 6.2 سيارات للفرد الواحد.

الأشغال: الداخلية مسؤولة عن تحديد طاقة الطرق

قالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، إن تحديد القدرة الاستيعابية من السيارات للطرقات يعود إلى هندسة الطرق في إدارة المرور بوزارة الداخلية، ولا علاقة للأشغال بهذا الأمر.

وأضافت المصادر لـ»الجريدة»: أن وزارة الأشغال العامة جهة منفذة للطرقات، وفقاً لما يوضع في خطة التنمية للبلاد وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص.