في جلسة غير عادية، ناقش المجلس البلدي، أمس، مشروع السكك الحديدية الذي أثار ضجة في أوساط المجلس البلدي، بعد أن رفضه الأعضاء وأبقوه على الجدول في الجلسة قبل الماضية، معلنين اعتراضهم على تحديد طريقة تعويض أصحاب المزارع التي تمر بها السكك.

Ad

وافتتح رئيس المجلس، مهلهل الخالد، في الساعة العاشرة صباح أمس الجلسة غير العادية لمناقشة مشروع السكك الحديدية، وقال العضو عبدالله الكندري "نشكر الرئيس والأعضاء على حرصهم بشأن موضوع السكك الحديدية، وأتمنى أن نحذو حذو أشقائنا بدول مجلس التعاون في الانتهاء من تحديد مسار السكك، كما هو في دول التعاون التي بدأت أعمال تنفيذ المشروع الذي يعد من أهم المشاريع في المنطقة".

إغلاق

من جهته، قال العضو المستشار أحمد الفضالة "نشكر الرئيس والأعضاء لوضع جلسة خاصة لإقرار موضوع السكة الحديدية، ولدعم المشروع فنيا، فقد تم بناء على طلب المجلس في الجلسة السابقة إحالة الموضوع الى اللجنة الفنية، وإقامة ورشة عمل لمعرفة رأي الجهات المعنية الأخرى، منتقدا عدم إعطاء وزارة المواصلات فرصة لإبداء رأيها بالكامل، متمنيا إغلاق هذا الموضوع بالشكل الذي يساعد في تنفيذه سريعا، بالتنسيق والتعاون مع الدول الخليجية.

وتمنى الفضالة أن يتم الانتهاء من إقرار هذا المشروع لما له من أهمية في الترابط بين دول مجلس التعاون.

ورشة العمل

أما العضو مانع العجمي فقد خاطب الرئيس قائلا: "هل يعقل أيها الرئيس ان تتم دعوة الأعضاء لمناقشة ورشة عمل؟، وهل تعرف معنى ورشة العمل؟!، فنحن لا نستطيع الخروج بأي توصيات، ونحن كمجلس سلمناها الى الجهات المعنية منذ عام 2004، فلماذا يحملون المجلس تبعات ذلك؟، فمجلس الوزراء لم يستطع الوصول الى حلول، واليوم يضع اللوم على المجلس البلدي.

 وتابع: المشكلة أيها الرئيس أن الجهات الحكومية لديها أجندات خاصة بها، فلا تريد التنازل عنها، فوزارة الموصلات هي الجهة المعنية ولا يتحملها المجلس البلدي، فعلى مجلس الوزراء حل المشكلة مع الجهات الأخرى".

لكن العضو حسن كمال تدخّل قائلا "إن المشروع موجود منذ عام 2004 وهناك قصور من عدة جهات، وأعتقد أن وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عنه، فهناك عوائق موجودة تخص وزارة المواصلات، فلماذا طلبت الابتعاد عن المسار 500 متر"؟!

التركيز

وبيّن العضو الفضالة أنه لابد من التركيز على العديد من النقاط الخاصة والمتعلقة بالمسار، وأرجو من الإخوان أن يضعوا توصياتهم بهذا الشأن، حيث تدخل العضو فهد الصانع قائلا "إن الاجتماع الذي عقد في اللجنة الفنية كانت محصلته أن تقدم وزارة المواصلات ما لديها خلال شهر، ولكن لم يحصل هذا".

وقال ممثل المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي إن مجلس الوزارء هو المظلة لحل هذه المعوقات، ونتمنى من الأمانة والمجلس أن يخرجا بقرار يفيد الجميع، وبإمكان المجلس البلدي مناقشة الموضوع، وخاصة أن هناك دراسة من الجهاز التنفيذي، فالدراسة موجودة، وبها رأي فني في موضوع المسار تحديدا".

وطالب العضو عبدالله الكندري زملاءه الأعضاء قائلا: "نحن في اجتماعنا اليوم أتينا لمناقشة موضوع السكة الحديدية، وأرى أن على الأعضاء الاطلاع على الرأي الفني للجهاز التنفيذي".

توصيات

وانتقل المجلس لمناقشة توصيات الرأي الفني للجهاز التنفيذي، حيث وافق في نهاية الجلسة على اعتماد المرحلة الأولى من مسار السكة الحديدية، بعد إدخال بعض التعديلات على الرأي الفني، ليصبح كالتالي:

أولا: لا مانع من تخصيص وتثبيت المرحلة الأولى من مسار السكك  الحديدية بالدولة، وذلك بعرض 70م وبما لا يتعارض مع مسارات الطرق الإقليمية التي تمت الموافقة عليها سابقا بموجب قرارات المجلس البلدي، وعلى أن يتم حجز منطقة بعرض 200 م حول المسار، لحين استكمال بقية الدراسات وتحديد المسار النهائي للسكك الحديدية، مع بيان العوائق التي تعترضه، ومن ثم يتم تسليمه لوزارة المواصلات لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، على أن تنسق مع كل الجهات المعنية بشأن العوائق وفق الإجراءات التي تمت مع الجهات الحكومية.

إعادة تخصيص

ثانيا: تخصيص موقع بديل لمزارع الأبقار المخصصة للهيئة العامة للزراعة، بدلا من الموقع المتعارض مع مسار السكك الحديدية، وبنفس مساحته البالغة 11.100 كم2، مع إلغاء للقرار السابق الخاص بتعديل حدوده، وإعادة تخصيص موقع الأبقار الذي أقره المجلس السابق، وفق الشروط التالية:

- موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم على شبكة الطرق الداخلية والالتزام بشروطهم قبل التنفيذ.

- أخذ موافقة قسم الهيئة العامة للبيئة، ومراعاة الاشتراطات البيئية للمنطقة.

- أن يتضمن الموقع المخصص (مسجدا، مركز إطفاء، مستوصفا بيطريا، محطة تعبئة مياه، ورش صيانة معدات وآليات، سوبر ماركت، مركزا لمستلزمات الثروة الحيوانية).

- تخصيص منطقة تحريج محيطة بالموقع لا تحسب من المساحة المخصصة، وبعرض 50م تقريبا.

- تفويض الإدارة بتثبيت حدود الموقع ومنطقة التحريج المحيطة، وفقا للطبيعة.

- التنسيق مع وزارات الخدمات أثناء التنفيذ وقبل التصميم، ودراسة معالجة خط المياه المعالجة المار بمنتصف الموقع مع وزارة الأشغال العامة.

بحث العوائق

ثالثا: اقتطاع المساحة البالغة 3.33 كم2 من موقع محطة زراعة للأبحاث المخصص لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والمتعارضة مع مسار السكك الحديدية، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء تكليف وزارة المواصلات التنسيق مع الجهات المعنية لبحث كافة العوائق ومعالجتها، ومن ضمنها موقع معهد الكويت للأبحاث العلمية.  

رابعا: اقتطاع مساحة من موقع القاعدة الجوية الجنوبية والمتأثر بالطريق الإقليمي ومسار السكك الحديدية.

خامسا: زحزحة موقع المعسكر الكشفي التابع لوزارة التربية، والمتعارض مع مسار السكك، وبنفس المساحة والأبعاد السابقة.

سادسا: زحزحة وتعديل أبعاد الموقع المخصص للمخازن الاستراتيجية للحبوب، والتابعة لشركة مطاحن الدقيق الكويتية، والمتعارض مع مسار السكك الحديدية، ليكون بنفس المساحة السابقة.

سابعا: تعديل شكل الموقع المخصص سابقا كمنطقة تخزين للهيئة العامة للصناعة، لتفادي التعارض مع المسار.

ثامنا: نقل موقع المدينة العمالية (سكن العمال 4)، والتابع للجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات لتفادي التعارض مع المسار، لتكون مساحته البالغة 2.5كم2 بالتنسيق مع الجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات.

تعويض

تاسعا: نقل موقع تجمع الشاحنات بمنطقة أم العيش لتفادي التعارض مع المسار، ليكون بنفس مساحته البالغة 500000م2.

عاشرا: نقل موقع برج إرسال تلفزيوني والتابع لوزارة الإعلام لتفادي التعارض مع مسار السكك، ليكون بنفس مساحته البالغة 1600م2.

الحادي عشر: نقل موقع الاستراحة رقم 6 على الطريق السريع والتابع للجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات، لتفادي التعارض مع المسار، ليكون بنفس مساحته البالغة 3000م2، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات.

الثاني عشر: تعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكة الحديدية في منطقة الوفرة.

على أن يتم إخلاء طرف البلدية من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على نقل وتعديل حدود هذه المواقع، وقد استند القرار على دراسات مقدمة من الجهات ذات الصلة.
عليَ حسن الكويت