إحالة موظفَين في «عمل العاصمة» إلى التحقيق

دفع تزوير في كشوف الرواتب الخاصة بإحدى الشركات في إدارة عمل العاصمة مدير "هيئة العمل" إلى إحالة الموظّفين المتورطين في الأمر إلى التحقيق.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أحال الأسبوع الماضي موظّفين في إدارة عمل العاصمة الى التحقيق، على خلفية تورطهم في تمرير معاملات مزورة لبعض الشركات.

وأوضحت المصادر أن "الموظفَين (مراقب ورئيس قسم) قاما بإرفاق مستند كشف رواتب غير صحيح مع المعاملات، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة تعمد في تزوير مستندات رسمية"، مشيرا الى أن "الهيئة تعكف حاليا على التحقيق في الامر، للوقوف على ماهية عملية التزوير، وهل تم دفع مقابل مادي (رشى) إلى الموظّفَين نظير إنهاء معاملات مخالفة لتلك الشركات".

 وأكدت أن "ثمة تعليمات مشددة من الدوسري الى كل مديري ادارات العمل بالمحافظات، بالاحالة الفورية الى التحقيق أي موظف يثبت تورطه في تجاوزات أو مخالفات من شأنها الاساءة الى هيئة العمل، أو تمرير معاملات غير قانونية أو غير مستوفاة المستندات لبعض الشركات".

ولفتت المصادر الى أن "الهيئة بدأت تنفيذ خطتها للارتقاء بإدارات العمل، واصلاح الاعوجاج الذي اصابها في السابق، عبر اجتثاث مكامن الفساد، ومحاسبة الموظفين المتجاوزين، أو المقصرين في العمل، ومن جانب آخر تسهيل عملية انجاز المعاملات على المراجعين بكل سهولة ويسر، واقتصار الوقت والجهد المبذولين في ذلك"، مشددا على أنه "لا رجوع الى الوراء، أو تكرار للأخطاء السابقة التي جعلت الفساد يستفحل داخل الادارات".

إحالة إلى "التحقيقات"

في موضوع آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الهيئة ستحيل خلال الفترة المقبلة عشرات الشركات الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".

وأوضحت المصادر أن السواد الاعظم من تلك الشركات (وهمية) خالفت المادة 10 من القانون سالف الذكر التي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم".

وبشأن العمالة الوطنية المسجلة على ملفات هذه الشركات بينت المصادر أن "الهيئة خاطبت برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإخطارهم بالعمالة الوطنية المسجلة على أصحاب العمل المخالفين بعد ثبوت عدم وجودهم على رأس عملهم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم".