عقوبات للإدارات التنفيذية بدلاً من إيقاف تداول الأسهم

تسعى الجهات الرقابية إلى وضع آلية لعمليات إيقاف تداول الأسهم المتكررة.

ترمي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» إلى تقديم دراسة لهيئة أسواق المال بشأن تراجع إيرادات السوق الناتج عن إيقاف شركات عن التداول، في وقت تم وقف أو شطب نحو 30 شركة مدرجة من السوق، كما تعنى بمعالجة الضرر الكبير الذي لحق بصغار مساهمي هذه الشركات نتيجة ايقاف أسهمها عن التداول.

وتعتمد هذه الدراسة على فرض عقوبات على الإدارات التنفيذية في الشركات، وإلغاء قرار الإيقاف واقتصار ذلك على حالات معينة.

وتعد هيئة أسواق المال، الجهة المعنية بحماية صغار المساهمين من خلال محاسبة الشركات وإداراتها التنفيذية بدلاً من معاقبة الشركات عن طريق إصدار قرار إيقاف أو شطب بشأنها، بالتالي يكون الضرر الواقع في هذه الحالة على صغار المتعاملين، حيث تكون الشركة وإداراتها التنفيذية الجهة المخولة تقديم البيانات كافة، والالتزام بتعليمات هيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عرضت الأمر للمناقشة على متداولي السوق والشركات المدرجة قبل رفعه الى هيئة الأسواق مضيفة أنه مع كل نهاية فترة ربع سنوية، هناك عشرات الشركات التي تتعرض إلى الإيقاف عن التداول، ما يكون له الأثر السلبي على مساهمي هذه الشركات وأداء السوق وسمعة تلك الشركات وجعلها منبوذة طوال فترة الإيقاف من قبل المساهمين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الجهات الرقابية تسعى إلى وضع آلية لعمليات الإيقاف المتكررة، علماً أن هناك أسباباً اعتيادية وراء ذلك ولادخل للشركة بها، وأخرى قد تكون لأسباب متعمدة ما يتطلب عقوبات رادعة بحق مسؤولي تلك الشركات.

حالات الإيقاف

وحددت المصادر ذاتها، الحالات التي يتم إيقاف الأسهم فيها وهي: عدم تقديم البيانات المالية خلال المهل المحددة، عدم التزام الشركات بعقد جمعياتها العمومية خلال الفترة المحددة رغم اعتماد بياناتها المالية، إضافة إلى إيقاف شركات آخر نتيجة تكبدها خسائر تفوق 75 في المئة من رأسمالها.

وأوضحت، أن دراسة إدارة السوق، تسعى إلى تضييق الخناق على الشركات المتلاعبة التي تتعمد إيقاف أسهمها عن التداول، مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات الإيقاف الناتجة عن تأخر البيانات لدى الجهات الرقابية، رغم إهمالها الفترة الكافية لتسليم بياناتها المالية، وتعد هذه المهل الأكبر في المنطقة، ومع ذلك تتأخر شركات عن تقديم بيانات المالية وتتعرض إلى الإيقاف بحجة أن الوقت لم يسعفها للقيام بذلك خلال المدة القانونية.

وذكرت أن دراسة إدارة السوق، تعتمد على اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الإدارات التنفيذية في هذه الشركات، وعدم استخدام سلاح الإيقاف إلا في حالات ضيقة لئلا يتضرر صغار المساهمين.

وقالت، إن تأخر اتخاذ إجراءات لحماية صغار المتداولين، من شأنه تأخر سوق الكويت للأوراق المالية عن اللحاق بنادي الأسهم الناشئة، لافتة إلى سعي هيئة أسواق المال بقوة إلى دعم سوق المال والنهوض به من خلال تلافي كل المعوقات التي تعوق ترشحه، لاسيما أنه مرشح لذلك بعد عبور أسواق مثل دبي وقطر إلى نادي الأسهم الناشئة.