أحزاب تستقطب «الفلول» لحصد أغلبية البرلمان

لم يعد عصياً على أعضاء الحزب «الوطني» المنحل، الذي ثار ضده الشعب المصري وأسقط حكمه في يناير 2011، العثور على متنفس سياسي، يسهل لأعضائه النفوذ مجدداً إلى المشهد السياسي، خصوصاً عبر بوابة «مجلس النواب» المتوقع إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الجاري، في ضوء الصلاحيات الواسعة التي سيحظى بها، بخلاف تشكيل حزب الأغلبية للحكومة المقبلة.

اللافت أن عدداً من أعضاء الحزب المُنحل، تمكنوا من اختراق الأحزاب السياسية، فضلاً عن تشكيلهم أحزاباً معبرة عنهم، بينها «الحركة الوطنية» برئاسة الفريق أحمد شفيق، وحزب «جبهة مصر بلدي» تحت التأسيس، وكشفت تقارير إعلامية انضمام نحو 45 من أعضاء «الوطني» البارزين، إلى حزبي «الوفد»– أقدم الأحزاب الليبرالية- و»المصريين الأحرار»، وهو ما فسره مراقبون بمحاولة الأحزاب حصد أغلبية البرلمان. نائب رئيس حزب «المؤتمر»، صلاح حسب الله، قال إنه لم يعد هناك مجال للإقصاء، لافتاً إلى أن حزبه وضع على قوائمه الانتخابية أعضاءً سابقين في الحزب «الوطني»، محدداً ضوابط لاختيار المرشحين، بينها تمتع المرشح بسمعة طيبة وشعبية واسعة.

حزب «النور» السلفي، دخل هو الآخر على خط المنافسة لاستقطاب الفلول، بعدما أعرب عن استعداده خوض أعضاء سابقين في الحزب «الوطني» لانتخابات «النواب» على قوائمه، شريطة عدم التورط في إفساد الحياة السياسية، وأكد مساعد رئيس حزب «النور» شعبان عبدالعليم، أن حزبه لا يمانع خوض أعضاء سابقين في الحزبين المنحلين «الوطني» و»الحرية والعدالة» الإخواني، للانتخابات على قوائمه، بشرط عدم تورطهم في أعمال عنف أو فساد، وقال لـ»الجريدة»: إن «الحزب يرفض سياسة العقوبة الجماعية».

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، إن «الدستور الحالي لم ينص على العزل السياسي، باستثناء من يصدر بحقهم حكم قضائي بالعزل»، وقال لـ»الجريدة»: «الشعب المصري حر في اختياراته» مُرجحاً عدم حصول الأعضاء المنتمين للحزب «الوطني» على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان.

بينما قال المتحدث الرسمي لحزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، إن «سعي الأحزاب للحصول على أكبر نسبة في البرلمان المقبل، يدفعهم إلى ضم المرشحين ذوي الخبرة والشعبية»، لكنه أكد أن حزبه لن يضع أعضاء فاسدين من الحزب «الوطني» على قوائمه، بل الشرفاء فقط منه.