«المواصلات»: صرف بدل الشاشة بأثر رجعي

تستمر اللجنة المختصة في بحث جميع طلبات الموظفين المستحقين للبدلات والمكافآت والعلاوات التي ستقدم من قطاعات وزارة المواصلات كافة، في الفترة القادمة.

كشفت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والقانونية في وزارة المواصلات بثينة السبيعي عن صدور قرار صرف بدل الشاشة، وبدل المناطق النائية للدفعة الأولى من موظفي الوزارة الذين تمَّ اعتمادهم من قبل اللجنة المختصة، بعد التأكد من استيفاء كل الضوابط والشروط اللازمة.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي أمس، إن "البدلات ستصرف للموظفين المستحقين بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف الأول من نوفمبر الماضي"، مضيفة أن اللجنة مستمرة في أعمالها لبحث جميع طلبات الموظفين المستحقين للبدلات والمكافآت والعلاوات التي ستقدم من قطاعات الوزارة كافة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، أن "اللجنة تجتمع مرتين أسبوعياً للتدقيق على جميع الموظفين الذين يتقاضون بدلات ومكافآت وعلاوات لتحديث بياناتهم، والتأكد من أحقيتهم للصرف من عدمه، سعياً إلى تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه"، مؤكدة أن "صرف البدل لن يتوقف إلا لغير المستحقين فقط، ومن وردت عليهم مخالفة من ديوان المحاسبة".

بدل موقع

وذكرت، أن "اللجنة تعتزم الإعلان عن الأسماء التي تمّت الموافقة عليها لمنح بدل الموقع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مراجعة وتدقيق جميع أسماء المستحقين"، مبينة أن "صرف بدل الموقع سيكون بصفة شهرية بحسب الكشوف التي ترفع من قبل وكلاء القطاعات بأسماء الموظفين المستحقين حسب مواقعهم، إضافة إلى حصر المستحقين لبدل النوبة، تمهيداً لصرفها خلال الفترة القادمة".

ولفتت إلى أن "قرار وقف صرف البدلات، جاء استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، بسبب عدم وضع رقابة كافية لصرف بدل النوبة وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات والعلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية".

أسس وضوابط

وأضافت، أن "البدلات كانت تصرف لبعض الموظفين غير المستحقين لها، بينما يُحرم منها عدد من مستحقيها، لذا تقرر وضع واعتماد أسس وضوابط تنظم صرف هذه البدلات، في ضوء ما تقتضي به القوانين ذات الصلة وقرارات مجلس الخدمة المدنية".

وأشارت إلى أن "قرار وقف الصرف وإعادة تنظيمه جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ووكيل "المواصلات" المهندس حميد القطان، للحفاظ على الأموال العامة ولتصحيح مسار صرف العلاوة والبدلات، لاسيما أن بعض الموظفين غير المستحقين استحلوا صرف هذه البدلات في الوقت الذي حرم منها المستحقون من الموظفين".