"الدستورية" تنظر طعنين على "الاختلاط" وطعن على أحكام جنح التمييز 8 يونيو

قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول طعنين شكلاً هما بعدم دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعات والهيئات التعليمية المقدم من عدد من طلبة جامعة الكويت والمحامي حسين العصفور والطعن المقام على المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي ترفض الطعن على أحكام قضايا الجنح إلا بقضايا الحبس أمام محكمة التمييز.

وحددت المحكمة جلسة الثامن من يونيو المقبل لنظرهما بعدما رأت توافر العناصر الشكلية لنظرهما في أول تفعيل حقيقي لحق الطعن المباشر الذي قرره التعديل الأخير من المجلس الحالي على حق الأفراد باللجوء المباشر أمام المحكمة الدستورية.

فيما قررت المحكمة عدم قبول ثلاثة طعون أخرى لانتفاء العناصر الشكلية فيها وهي طعنين للنائب نبيل الفضل بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وقانون تجنيس الكويتين المسيحين وكذلك الطعن الثالث المقام من المحامي مبارك المطوع على قانون المحكمة الدستورية وعلى عدم دستورية إحدى مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تسمح بالاستجوابات.