«اتحاد الجمعيات»: الخصخصة تُنهي عصر الفساد

قال رئيس اتحاد الجمعيات إن الفساد استشرى كالسرطان في الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أنه وراء حل عدد كبير من مجالس الإدارات.

اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أنه "لن يتم تطبيق خصخصة التعاونيات إلا بعد دراسات يجريها اختصاصيون واقتصاديون وتعاونيون وعرض النتائج على المجلس الأعلى للتخطيط ثم مجلس الوزراء ليتم التصويت عليها في مجلس الأمة"، مشيرا إلى أن "التجربة لن تطبق إلا بشكل جزئي وعلى سوق مركزي واحد في بداية الأمر بهدف دعم الإيجابيات والقضاء على السلبيات".

وأبدى حسن استغرابه الشديد من الهجمة الشرسة التي يقودها البعض ضد التوجهات الإصلاحية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصببيح، واصفين الخصخصة بالتجربة السلبية مع عدم النظر إلى الجوانب الإيجابية التي على رأسها إصلاح الفساد، وإنهاء المظاهر غير الصحية التي شهدتها أروقة المحاكم من قضايا اختلاسات تعاونية وفساد وسوء إدارة وإهدار للأموال والتنفيع والتي تجعل عمل نقلة إصلاحية ووقف جموح الفساد أمرا لا مفر منه.

سرطان الفساد

وقال حسن إن "الفساد استشرى كالسرطان في الجمعيات التعاونية وهو السبب وراء حل عدد كبير من مجالس الإدارات، وهذا الأمر مخيف على المدى البعيد ويهدد بتدمير الكيان التعاوني وإزهاق أموال المساهمين"، لافتا إلى أن "الدول المتطورة جميعها طبقت الخصخصة ونجحت فيها، ولا يمكن إطلاق حكم الفشل على التجربة بشكل عام بسبب فشل تجربة واحدة او اثنتين"، مطمئنا عموم المساهمين إلى أن "الشركات التي ستدير التعاونيات لن تعمل بمنأى عن عيون الشؤون أو رقابة التجارة ومحاسبة القضاء، وفي حال صدور قانون بالخصخصة فستكون حماية اموال المساهم على رأس الأولويات، ولن يتم المساس بالأعضاء المنتخبين".

وأوضح أنه "من مصلحة القطاع الخاص استثمار أموال المساهمين وزيادتها وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة وخدمات معاصرة وتحقيق أرباح أكبر بخلاف بعض مجالس الإدارات التي تسعى الى المنفعة الخاصة فقط، وتحاول تبرير الخسائر والنكسات بمبررات مخجلة، فالقطاع الخاص صاحب تجربة كبيرة في المنافسة وأثبت القدرة على الريادة".

وأشار إلى أن "الآثار السلبية في عمل بعض الجمعيات التعاونية انعكس سلبا على الواقع التعاوني بشكل عام وعلى الاتحاد الذي تم حل مجلس إدارته المنتخب بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم التوافق بين أعضائه"، متسائلا: "إذا كانت الجمعيات ترفض الخصخصة فلماذا لا تطبق القوانين والقرارات الوزارية الصادرة، التي آخرها آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه والتي ستقلل من النزيف الحاصل في ميزانية المستهلك؟"، مبينا أن "الفرق واضح بين أسعار الشبرة والجمعيات والأسواق الموازية التي تدار من القطاع الخاص في الجودة والسعر معا".