هيئة الأسواق تطلب من البورصة 10 كتب من موافقاتها على «قبول كاش»

كشفت هيئة اسواق المال عن مسؤولية ادارة البورصة السماح لشركات الوساطة بقبول الكاش.

وذكر مصدر معني ان هيئة اسواق المال طلبت رسميا من ادارة البورصة تزويدها بـ10 نماذج من الكتب التي تقوم بالموافقة عليها لشركات الوساطة وبمبالغ مختلفة.

وقالت مصادر في تصريحات لـ«الجريدة» ان ملف التعامل بالكاش ستتكشف له ابعاد وملفات كبيرة لاسيما انه مستمر منذ فترة طويلة بعلم ادارة التداول وبموافقات مباشرة نائب المدير العام للسوق بعدد عمليات لأحد المكاتب تبلغ 30 معاملة في اليوم الواحد ومكتب آخر بشكل يومي فيما تلامس المبالغ 2700 دينار لبعض المعاملات.

وفي تفاصيل أخرى، أشارت مصادر الى ان هيئة الأسواق تأكدت بما لها من صلاحيات تمكنها من حرية الاطلاع والاستفسار من عدد من الجهات بشأن الملف الذي كشفته «الجريدة» وتأكدت بما لا يدع مجالا للشك تمرير مثل هذه المعاملات.

إجراءات صارمة

وتشير المصادر الى ان هناك اجراءات صارمة تخص هذا الملف في الطريق بعد الدراسة والتقييم القانوني لجميع الأبعاد والثغرات التي تحدث ويترتب عليها مثل هذه التسويات.  ومن أبرز تلك الإجراءات:

1-  وقف تسلم أي كاش تحت اي مسمى لأي تعامل داخل البورصة.

2- الخصم من حساب العميل فقط او التحويل إلى حساب المقاصة.

3- درس تفعيل الربط الآلي الكامل بين المقاصة والبنوك، بحيث تتم تغطية اي اخطاء او فروقات اسعار آليا من حساب العميل.

4- تطوير أنظمة شركات الوساطة بحيث لا يسمح بقبول اي خطأ مهما كان وتسريع انجاز ملف التحقق المسبق.

5- سداد اي انكشافات من حسابات شركات الوساطة وتحصيلها من العميل وخصمها لاحقا في حال لم يكن في حسابه ما يغطي.

6-  تحقيق تعاون بين المقاصة والوسطاء في هذا الشأن والسماح للعميل بمهلة تزيد عن مهلة سداد الأسهم التي تم شراؤها.

7- وضع العملاء تحت المراقبة، خصوصا الذين تتكرر انكشافاتهم وكذلك الشركات لكشف اي تواطؤ في ملف اخطاء او غيره بهدف التلاعب من عدمه.

8- ضرورة اخطار الهيئة باي اجراءات او تعاملات تتم وأي تجاوزات أو خروقات.

9- منع استخدام أي حساب بنكي آخر غير المعتمد والمربوط بحساب التداول في المقاصة والمعتمد من البورصة.

10- أي رسوم او تقاض للكاش يجب اخطار الجهات الرقابية مسبقا به.

تنظيم التعاملات

في سياق آخر، كشفت المصادر عن اجراءات اخرى تابعة ستقنن التعاملات التي تمت على الأسهم غير المدرجة والتي كان يتخللها كاش ايضا حيث ستشهد تنظيما هي الأخرى وفقا لتعليمات واطر جديدة تمنع الفوضى الحالية.

في سياق آخر، شددت المصادر على ان هناك وقفة جادة حيال تصرف البورصة في تأخير الرد على كتاب الهيئة المتعلق بالاستفسار عن تعامل الكاش وعدم الوضوح في هذا الملف رغم انها هي التي تقوم بالموافقة المباشرة على مثل هذه المعاملات قبل تنفيذها.

... وتوفق أوضاع الدفعة الثالثة من شركات الاستثمار

أعلنت هيئة أسواق المال أنها درست توفيق أوضاع الدفعة الثالثة من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لبنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، انها وافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لتسع شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقا لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن.

وأضافت أن هذه الخطوة تصب في اطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط.

وأكدت أهمية اتاحة فرصة توفير منهجية عمل عالية لدى الأشخاص المرخص لهم لذا منحت 19 شركة استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر من الهيئة لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لاضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.

ولفتت الى قرارها بمنح تسع شركات استثمارية مهلة اضافية تمتد حتى العاشر من شهر يونيو المقبل لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتي لم يتم استيفاؤها وفقا للأنشطة المطلوب مزاولتها.

وأشارت الهيئة الى الاهمية الخاصة التي توليها لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمنزلة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.

وذكرت أن تنفيذ تلك المهام خطوة بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب بل في اطار السعي الى تحقيق أهداف الهيئة لاسيما المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها.