حذرت وزارة المالية جميع الهيئات والوزارات الحكومية من التأخر في إرسال مقترحاتها بشأن تقديراتها للميزانية العامة لعام 2015-2016، حتى لا يتعرقل تحقيق أهداف الخطة الإنمائية للدولة.

Ad

وشددت "المالية"، في تعميم لها، على أنها لن تقبل من هذه الجهات أي تعديلات على المقترحات المقدمة منها بعد تسليمها في موعد أقصاه أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن المادة 140 من الدستور تنص على أن تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

وذكرت أن المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي تنص على أن تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده".
عيسى عبدالسلام الكويت