المطوع: «بيان» أخذت 120 مليون دينار مخصصات

حرصت إدارة «بيان للاستثمار» على اتباع سياسة استثمارية مدروسة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ، لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة.  

قال رئيـس مجلـس إدارة شركة «بيان للاستثمار»، فيصـل المطـوع، إن مشروع دار الظبي في الإمارات يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي ستعتمد عليها الشركة خلال الفترة المقبلة، في ظل الأوضاع الإيجابية التي يمر بها المشروع، مع وجود توافق من الجهات المصرفية والتمويلية على تمويله، بعد توقف استمر نحو 8 أعوام.

جاء كلام المطوع في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 54.65 في المئة، حيث وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014، وتم تأجيل العمومية غير العادية مدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب.

وأوضح المطوع أن الشركة أخذت مخصصات تقارب 120 مليون دينار للمشاريع والشركات التي تشهد تراجعا وإشكاليات مثل دار الظبي والخليج القابضة، معربا عن تفاؤله بتجاوز الشركة لهذه المرحلة، وخاصة أن مشروع دار الظبي يقع في أفضل المواقع بأغلى المدن في العالم، وتم سداد ما يقارب 80 في المئة من قيمة الأراضي والتصاريح الخاصة بتنفيذ المشروع.

3 أعمدة

وأفاد بأن أي مشروع قائم على 3 أعمدة هي رأس المال والتمويل والشراء على الخريطة، وقد استغرقت الشركة وقتا لتطوير المشروع والتصميم والتراخيص، إلا أن الأزمة العالمية جاءت في 2008، ليتوقف، معربا عن تفاؤله بعلاقة الشركة مع الجهات المصرفية التي لديها أمل في الحصول على تمويل ووصلت إلى مرحلة متقدمة منها.

وزاد أن الشركة تعطي صورة واضحة وشفافة للمساهمين، فالأمور كلها جيدة، وخاصة أن الالتزامات والديون كافة التي على الشركة لا تتجاوز 6.15 ملايين دينار.

«الخليج القابضة»

وحول إشكالية شركة الخليج القابضة قال المطوع إن شركة بيان تملك نحو 7 في المئة من الشركة، وقد وجدنا أن هناك اشكاليات عديدة انعكست على المساهمين، وتم الاعتراض على ذلك من ممثل الشركة في مجلس الإدارة، وقدم استقالته منذ 7 أعوام، وتم تدوين الاعتراضات، وخاصة أن الإدارة اخفقت في العمل والمحافظة على حقوق المساهمين، واكتشف الجميع بعد سنوات أن ما كنا نقوله هو الأصوب.

وحول التخارج من الشركة قال إن الشركة تملك ما يقارب من 45 مليون سهم، ولذلك سعينا إلى إصلاح الشركة، ولكن الوضع ساء، ولذا سعينا إلى التعاون مع بعض كبار الملّاك لإصلاح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.

أداء جيد

ولفت إلى نجاح الشركة في تحقيق أداء جيد خلال عام 2014، على الرغم من انخفاض معدلات نمو القطاع الخاص واستمرار ضعف الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ومشاريع التنمية.

وأشار إلى حرص إدارة الشركة على اتباع سياسة استثمارية مدروسة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة، مع العمل على اقتناص بعض الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية، وعلى وجه الخصوص سوق دبي المالي الذي شهد انخفاضات حادة في الربع الأخير من عام 2014، حيث تنظر إليها الإدارة كفرص مواتية لبناء مراكز مالية على المديين المتوسط والطويل لهذه الأسواق، سعيا لتحقيق أفضل أداء مقارنة بمؤشرات الأسواق ولإدارة المخاطر بشكل جيد.

الأوضاع الاقتصادية

وبيّن أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت مهملة، وليس لديها ربان، ولذلك فإن انعكاس البورصة في دول الاقتصاد الحر يكون واضحا ويعطي صورة للأوضاع الاقتصادية المحلية، فعلى الحكومة أن ترأف بالبورصة بعد مرور 7 سنوات من اندلاع الأزمة، بعد أن خسر المستثمرون فيها ما يقارب من 40 مليار دينار منذ 2008 حتى الآن، من دون تدخّل لإنقاذهم في الوقت الذي أنفقت فيه دول العالم ما يقارب من 20 تريليون دولار لإنقاذ اقتصاداتها.

وشدد المطوع على أن الحكومة استخدمت أسلوب «عمك أصمغ»، ولم تقم بأي شيء لإصلاح الوضع، أو تفعيل أو تنفيذ توصيات الجهات الاقتصادية المحلية والعالمية لإصلاح الوضع الاقتصادي، معربا عن أسفه لإيقاف البناء في منطقة شرق العاصمة مدة 3 أعوام، وذلك انتظارا للمخطط الهيكلي.

وأوضح في كلمته بتقرير مجلس الإدارة أن 2014 لم يكن عاما جيدا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، فبعد أن شهد السوق أداء إيجابيا خلال الأشهر الأولى من العام، تعرض لسلسلة من الانخفاضات الحادة جاء معظمها خلال فترة الربع الأخير من 2014، والذي شهد تصاعد أزمة النفط واستمرار تراجع سعر البرميل إلى ما دون الـ60 دولارا.

وأضاف أن ذلك انعكس بطبيعة الحال على جميع أسواق الأسهم الخليجية بشكل سلبي، ومنها السوق الكويتي الذي تآكلت جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الأولى من السنة، نتيجة تأثره بهذه الأزمة، بل وأعادته سنوات عدة إلى الوراء ليبلغ مستويات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008.

وأوضح أنه مع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى أكثر من 1000 نقطة، أي ما نسبته 13.43 في المئة، مقارنة مع إقفاله في نهاية عام 2013، في حين بلغت خسائر المؤشر الوزني 3.09 في المئة بنهاية العام، في حين بلغت خسارة مؤشر كويت 15 حوالي 0.79 في المئة؛ وقد تسبب هذا الانخفاض في فقدان السوق لـ1.73 مليار دينار تقريبا من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى العام بأكمله، حيث تراجعت بنسبة بلغت 5.82 في المئة منذ بداية العام، بعد أن وصلت إلى 27.98 مليار دينار في نهاية 2014.

السوق الكويتي

وبيّن أن السوق الكويتي تأثر بالانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال 2014، الأمر الذي يعد منطقيا في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط بشكل مبالغ فيه، ولاسيما أن هذه العوائد تمثل حوالي 90 في المئة من بند الإيرادات في ميزانية الدولة.

وألمح إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم سعي الحكومة إلى خلق مصادر دخل أخرى غير النفط،  فعلى الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الكويت في السنوات الماضية، فإنها لم تتمكن من توظيف هذه الأموال في خدمة الاقتصاد المحلي أو في تنفيذ مشاريع تنموية تخدم بيئة الأعمال في البلاد، والتي تعاني أساسا الضعف الواضح، ما جعل الكويت بيئة غير خصبة للاستثمار.

وأضاف أن الأحداث السياسية لم تكن غائبة عن التأثير على سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، حيث لعبت تلك الأحداث دورا بارزا في التأثير على معنويات المتداولين في السوق، وإن بشكل  غير مباشر؛ فقد شهد أول شهور السنة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط آمال عريضة بأن تتمكن هذه الحكومة من تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات الجوهرية التي يعانيها الاقتصاد الوطني.

 البيانات المالية لعام 2014

أفاد المطوع بأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 أظهرت ربح إجمالي بلغت قيمته 2.51 مليون دينار تقريبا، أي بواقع 6.93 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال عام 2013 بلغت قيمته 984 ألف دينار تقريبا، وبواقع 2.74 فلس للسهم الواحد.

وبلغت إيرادات الشركة 8.74 ملايين دينار تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بارتفاع نسبته 112.9 في المئة عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 4.11 ملايين دينار تقريبا لعام 2013.

الالتزام بمبادئ الحوكمة

أكد المطوع أنه تماشيا مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال، من خلال إطلاق العديد من القوانين والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المساهمين، وحرصا منا في «بيان للاستثمار» على تطبيق جميع القوانين التي تتماشى مع المبادئ والأسس المهنية، وتصب في مصلحة مساهمينا وعملائنا الكرام، فقد ركّزت الشركة جهودها من خلال فريق عملها لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبأسرع وقت ممكن، وخصوصا في ما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

وأشار إلى قيام مجلس الإدارة باعتماد مجموعة من الاختصاصات والمهام الوظيفية للجهاز التنفيذي لشركة بيان للاستثمار، كما تم اعتماد عدد من لوائح لجان مجلس الإدارة، تمهيدا للعمل بها، كما قدم مجلس إدارة الشركة، ممثلا بأعضائه، تعهدا بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية والتقارير الخاصة بنشاط الشركة، وذلك التزاما بمبادئ الحوكمة الخاصة بضمان نزاهة التقارير المالية.