"نفط الكويت": نتعامل مع مطالبات التعويض في عقودنا طبقاً للقانون

أكدت شركة نفط الكويت أن وجود مطالبات تعويض مترتبة على أي من عقودها هو أمر معتاد ومتعارف عليه لديها كما هو الحال في مختلف الشركات التي تنفذ مشاريع كبرى، مشيرة إلى أن المطالبات يتم التعامل معها طبقاً للقانون.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والناطق الرسمي للشركة سعد راشد العازمي في تصريح خص به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن المطالبة التي أشارت إليها إحدى الصحف المحلية ووردت لاحقاً في تصريحات أحد أعضاء مجلس الأمة لا تعدو عن كونها مطالبة كغيرها من المطالبات المعتادة في مشاريع الشركة الكبرى، مشيراً إلى أنها قيد التدقيق والمراجعة.

وأضاف العازمي أن وجود مطالبة لا يعني بالضرورة قبولها أو الإقرار بصحتها ولا يمكن لأحد أن يقطع بذلك كما هو مقرر في أصول الإثبات بل إن المطالبة تخضع كغيرها من المطالبات لمراجعة وتقييم ودراسة الفرق والأجهزة المعنية داخل الشركة.

وأشار إلى أن الشركة مطمئنة لسلامة موقفها القانوني لكنها لا تستطيع الإفصاح عن تفاصيل هذه المطالبة كما هو معتاد العمل به في مثل هذه المسائل حتى يتم الانتهاء منها وذلك بهدف حماية مركز الشركة التعاقدي والقانوني.

وبيّن أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي أي تعاقد وخاصة التعاقدات الكبيرة تفرض بين حين وآخر بأن يكون هناك إضافات أو تخفيضات أو تغييرات على نطاق العمل.

ولفت إلى احتمال اختلاف طرفي التعاقد حول تفسير بعض بنود ونصوص العقد أو غير ذلك من الأسباب التي تكون أساساً لبعض المطالبات أو الأوامر التغييرية، موضحاً بأن الشركة تقوم بتقييمها طبقا للتفسير الصحيح للعقد وما يضمن مصلحة الشركة في المقام الأول "حيث أن تقديم المطالبة بحد ذاته لا يعني قبول الشركة بها على إطلاقها".

وأفاد بأن عقود الشركة ولوائحها كما هو المتبع في الكثير من مؤسسات الدولة والشركات المحلية والعالمية تنظم إجراءات التقدم بالمطالبات وكيفية التعامل معها وصولاً إلى الاتفاق بين طرفي العقد والذي يتم تسويته عن طريق الأوامر التغييرية التي تخضع بدورها للتدقيق والموافقة من قبل لجان المناقصات المختصة الداخلية والخارجية.

وأوضح أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن العقد يتضمن الآلية القانونية لتسوية النزاعات وهذه الآلية ملزمة لطرفي التعاقد الأمر الذي لا يشكل أي هدر لحقوق الشركة أو المقاولين على حد سواء.

وتابع العازمي أن عقود المقاولات مع الشركات العالمية تتضمن عادة شروط مفصلة ومحددة لكيفية معالجة النزاعات بين أطراف العقد وهي تشمل العديد من الخطوات لضمان التدرج في معالجة النزاعات بما يمكن من سرعة معالجتها مع ضمان حسن سير المشاريع وتفادي التأخير فيها وخاصة المشاريع النفطية ذات التأثير الهام على اقتصاد الدولة.

وذكر أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق طرفي التعاقد فإنه يتم اللجوء إلى القضاء للبت في أحقية الأطراف حسب العقد والقانون الكويتي والذي تخضع له جميع عقود الشركة الإنشائية.

وأشار إلى أن بعض المقاولين يعمدون في مطالباتهم إلى المبالغة لتعظيم التعويضات والتي لا تعني بالضرورة صحتها أو قبول الشركة بها.

وتطرق إلى تسجيل مثل هذه الحالات في مختلف الجهات الحكومية اذ لديها عقود تنشأ عنها مطالبات وأن شركة نفط الكويت هي واحدة من هذه الجهات وأن لديها من الخبرة الواسعة ما يمكنها من التعامل مع مثل هذه المطالبات.