أصدر وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، عددا من القرارات الوزارية خلال الأسبوع الماضي تقضي بحل 4 شركات، بقوة الاثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

Ad

 وتقضي القرارات أيضا بإلغاء الترخيص التجاري الممنوح لهذه الشركات، بسبب مخالفة اشتراطات تجديد الترخيص خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97.

والشركات التي صدر بحقها القرار هي: شركة الروضتين للخدمات البترولية، وشركة مجموعة الكويت الاعلامية، وشركة السرمد العقارية، وشركة مول للخدمات العقارية.
أحمد فتحي