7.2% نمو حقوق المساهمين في القطاع المصرفي

أظهرت النتائج المالية النهائية للقطاع المصرفي تحسنا على كل المستويات والمؤشرات المالية، لتأتي متماشية مع النتائج المميزة لاختبارات الضغط التي تمت عن العام الماضي كله وفق عدة سيناريوهات اسوأها جيد.

واكدت مصادر مصرفية ان اسبقية البنوك المحلية في تطبيق «بازل 3» وقطع شوط في الالتزام بها، كما هو تاريخيا من السمات المميزة للقطاع المصرفي في الالتزام بالتطبيق قبل الاستحقاق بفترات طويلة، يؤكد اريحية غير مسبوقة للمؤشرات المالية كافة، واطمئنانا رقابيا غير معهود منذ اندلاع الأزمة المالية. ولعل الموافقات التي منحها البنك المركزي لبعض البنوك، بزيادة هامش التمويل لبعض المشاريع الحكومية، تعكس الارتياح الرقابي ايضا.

واظهرت احصائية مالية ان اجمالي حقوق المساهمين للبنوك الكويتية سجل نموا إجماليا بلغ 7.2 في المئة عن عام 2014، بواقع 7.4 مليارات دينار، مقارنة بـ6.9 مليارات عن 2013.

وجاء نمو حقوق المساهمين بين 1.3 في المئة من نصيب بنك برقان، و38.9 في المئة لبنك وربة، بينما سجل البنك التجاري اداء سلبيا لبند حقوق المساهمين بنسبة تراجع 1.7 في المئة بالنسبة لإجمالي بند حقوق المساهمين، بسبب الانخفاض في بند التغيرات المتراكمة في القيم العادلة بنسبة 65 في المئة من 81.3 مليون دينار، كما كانت في 2013، لتصبح 27.8 مليونا في ميزانية 2014.

ومعروف ان حقوق المساهمين تتكون من الاحتياطيات التي يكونها كل مصرف اضافة الى رأس المال والأرباح المرحلة. ويؤشر تنامي حقوق المساهمين الى تعزيز المصارف احتياطياتها المالية التي تمثل مصدات امان، ما يعني انها في وضع مالي سليم، إضافة الى تعزيز الأرباح المرحلة، فضلا عن سلامة كل البنوك بالنسبة لرأس المال، واحتفاظها بمعدلات كفاية تزيد على 20 في المئة لأغلبية منها، ولا تقل عن 15، بينما المطلوب رقابيا 12 في المئة.

تجدر الإشارة الى ان نمو بند حقوق المساهمين اظهر اثرا ايجابيا على القيمة الدفترية لأسهم القطاع المصرفي، حيث سجلت نموا وارتفاعات، وبالتالي سينعكس ذلك بالإيجاب على السعر السوقي.