قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الإنماء العقارية وليد العزاز إن تأثير انخفاض النفط سيكون محدوداً على العقار السكني، مادام الطلب أكبر من العرض، مشيراً إلى أن من المتوقع أن ينخفض العقار الاستثماري بنسبة 20 - 25 في المئة، في حال استمرار التشدد في تطبيق القرارات على الوافدين.

Ad

وأضاف العزاز، في حوار مع الـ«الجريدة»، أن وزارة الدولة لشؤون البلدية وفرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الأراضي السكنية، ولذا فليس هناك شح في الأراضي، مشيرا إلى أن المعضلة تكمن في تنفيذ المشاريع السكانية، إذ لا تستطيع الحكومة وحدها ان تنفذها، لأنها تفتقر إلى خطة استراتيجية بعيدة المدى لبناء المدن السكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، وعليها إشراك القطاع الخاص في عملية البناء وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وذكر أن الشركة نظمت خمسة مزادات عقارية خلال عام 2014، كان أبرزها المزاد التي نظمته الشركة لمصحلة بيت التمويل الكويتي وتم خلاله بيع 68 عقاراً وأرضا بقيمة تجاوزت 125 مليون دينار، مبينا أن جميع المزادات التي نظمتها الشركة كانت ناجحة، وشهدت تجاوباً من المستثمرين ما يؤكد قوة السوق العقاري المحلي، وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأوضح: «لا أعتقد أن قانون الـB.O.T الجديد وتعديلاته ستكون مجدية للمستثمرين»، فمنذ إقراره لم يطبق على أرض الواقع، وذلك يدل على أن القانون بحاجة إلى تعديل، وإعادة نظر، ليجذب المستثمرين، وهو يحتوي على نقاط ايجابية وسلبية، وفيما يلي نص الحوار:

•  ما حجم المزادات التي قامت بها الشركة خلال عام 2014؟ وكم تبلغ عمولة الشركة؟

- قامت «الإنماء» بتنظيم 5 مزادات عقارية خلال عام 2014، والمتميز منها المزاد التي نظمته الشركة لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتم خلالها بيع 68 عقار وأرضا بقيمة تجاوزت 125 مليون دينار، وهي عبارة عن محفظة مدارة من قبل البنك مكونه من مجموعة من العقارات التجارية والاستثمارية.

وقد كانت جميع المزادات التي نظمتها الشركة ناجحة، وشهدت تجاوبا من المستثمرين ما يؤكد قوة السوق العقاري المحلي، وقدرته على جذب الاستثمارات، وشهدت المزادات حضورا كبيرا من المهتمين والمختصين في السوق العقاري وتنافسا بين المستثمرين، ومثل هذه المزادات العلنية تخلق فرصا استثمارية أمام الراغبين في الاستثمار العقاري، من خلال طرح مجموعة من العقارات تناسب جميع المستثمرين.

وأصبحت «الإنماء» من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث قامت بإدارة المزادات بمهنية عالية وترتيب جيد، يعكس خبرتها المتميزة، وهي تسعى الى تطوير أدائها في هذا الجانب خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة الى عمولة الشركة جراء تنظيمها للمزادات فقد كان المزاد الذي تم من خلالها 68 عقارا الأبرز، حيث كان له تأثير جوهري على بيانات الشركة المالية، إذ بلغت عمولة الشركة 1.250 مليون دينار.

• هل للشركة استثمارات خارجية؟

- تمتلك الشركة عددا من الأراضي والمشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، ويتجاوز حجم استثماراتها الخارجية 30 مليون دينار وتتكون من عقارات ومشاركات في أصول وصناديق استثمارية، وتتركز الحصة الكبرى في دول الخليج.

وقد وضعت «الإنماء» استراتيجية جديدة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بهدف إعادة هيكلة استثماراتها الخارجية، حيث تقوم باستبدال الأصول التي تتخارج منها، مقابل أصول أخرى مدرة لعوائد مالية مجزية.

الالتزامات المالية

• هل على الشركة التزامات مالية؟

- من الطبيعي ان تكون لأي شركة تعمل بالسوق التزامات مالية، خاصة وانها تحتاج الى خطوط تمويلية لتغطية المشاريع الجديدة التي تستثمر فيها من حين الى آخر، وتعتمد على تمويل جزء من المشاريع من رأس المال والجزء الآخر من البنوك والجهات الممولة.

واستطاعت الشركة خلال الفترات الماضية ان تحافظ على سداد التزاماتها وفق المواعيد المحددة المتفق عليها مع الجهات الدائنة، حيث تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية، وهي محل ثقة أمام الجهات التمويلية، وتستطيع توفير الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل جديد.

محافظ الشركة

• ماذا عن محافظ الشركة العقارية والاستثمارية؟

- تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية، وتدير محفظة تتضمن عددا كبيرا من العقارات، مملوكة لعدد من الشركات والمؤسسات والأفراد، إضافة الى امتلاك الشركة لجزء من هذه المحفظة، ويعتبر أداؤها ممتازا، حيث وصلت نسبة التأجير الى 90 في المئة، وتمتلك «الإنماء» محفظة استثمار عقاري تقوم من خلالها بالتداول العقاري بالبيع والشراء داخل السوق الكويتي وخارجه.

وتسعى الشركة الى التوسع في مجال إدارة المحافظ الخاصة بتطوير وإدارة العقار وتحصيل وتأجير وتوفر الأمن، بالإضافة الى الصيانة بجميع أنواعها، فقد أصبح لدى الشركة خبرة كبيرة في إدارة العقارات.

• ما أعمال المقاولات التي تقدمها الشركة؟

- تشارك الشركة في أعمال مشاريع المقاولات مع عدد من وزارات الدولة، وقد نجحت في الحصول على المناقصة المتعلقة بتنفيذ مشروع إنشاء وانجاز وصيانة المباني العامة لمدينة صباح الأحمد بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار وذلك ضمن مشاريع خطة التنمية، إضافة الى العقد الذي تم توقيعه مع شركة نفط الكويت بقيمة 17 مليون دينار.

ووصلت الشركة الى المراحل النهائية من تنفيذ مشروع مبنى معهد الأبحاث الجديد بقيمة 16 مليون دينار، والشركة مستمرة في تنفيذ المشاريع وتسعى الى الاستحواذ على حصة كبيرة من أعمال المقاولات، وذلك عن طريق تقديم أفضل العطاءات وتنفيذ المشاريع بتوقيتها دون تأخير.

استراتيجية الشركة

• ما استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

- وضعت الشركة خطة استراتيجية تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تنويع مصادر الدخل وتوزيع الاستثمارات، حيث يسعى مجلس الإدارة من خلال هذه الاستراتيجية الى تقليل المخاطر، وتوزيعها وتحقيق أفضل عائد ممكن للشركة ومساهميها.

وتسعى الشركة الى تطوير أعمالها والتركيز على الأنشطة المربحة مثل المحافظ العقارية، التي أصبحنا نمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، فضلا عن أعمال المقاولات، والدخول في مناقصات حكومية، إضافة الى التركيز على نشاط تنظيم المزادات حيث ان هناك طلبا كبيرا جدا من المؤسسات والهيئات والشركات والافراد على تنظيم المزاد حيث تسعى «الإنماء» الى الاستحواذ على الحصة الكبرى لهذا النشاط.

• هل هناك توجه أو مفاوضات للاستحواذ على مشاريع؟

- تدرس الشركة في الوقت الحالي الدخول في مشروع عقاري في المملكة العربية السعودية، وهي في مرحلة التفاوض مع ملاك المشروع، حيث ان الشركة تمتلك الإمكانات المادية والفنية لدخول في أي مشروع والاستحواذ عليه، وتحرص الشركة على الدخول في مشاريع ذات عائد مجز، ومخاطر محدودة.

تخارجات الشركة

• ما حجم تخارجات الشركة خلال العام الماضي؟ وهل ثمة تخارجات خلال الفترة القادمة؟

- لم تتخارج الشركة من عقارات أو استثمارات خلال العام الماضي، وبحسب الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة للفترة القادمة ستشهد السنة الحالية تخارجات من استثمارات وعقارات، بهدف إعادة الهيكلة الأصول جغرافيا ونوعيا، لتحقيق أفضل العوائد.

• ما أبرز المشروعات التي فازت بها الشركة بنظام الـB.O.T؟ وما رأيك في القانون الجديد؟

- فازت الشركة بمشروعين بنظام الـB.O.T  وذلك من المشاريع التي أعادت الدولة طرحها للاستثمار لمدة 10 سنوات، وهما سوق الوطنية، وسوق الدولية، حيث تقوم الشركة حاليا بتطوير السوقين، ويتماشى هذا النظام مع نشاط الشركة، إذ يضم خدمات التأجير والتحصيل والتطوير والصيانة، وتسعى الشركة الى تطوير أعمالها في مجال الأسواق القائمة التي تطرحها الدولة.

أما فيما يخص قانون الـB.O.T الجديد، لا اعتقد ان القانون الجديد وتعديلاته ستكون مجدية للمستثمرين، فمنذ إقراره لم يطبق على ارض الواقع، وهذا يدل على ان القانون بحاجة الى تعديل، وإعادة النظر، فالقانون يحتوي على النقاط الايجابية والسلبية، ولابد ان يتم تعديله ليجذب المستثمرين.

وعلى الرغم من أهمية مشاريع الـ‮ ‬B.O.T ‬لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فإن هناك عزوفا من  المستثمرين وأصحاب المشاريع، ومن المفترض ان يعطي القانون القطاع الخاص مجالا أوسع للمشاركة فى مشاريع البنية التحية والمشاريع السياحية الكبرى، إذ يجب ان تتم إضافة التعديلات اللازمة لجذب المستثمرين.

تحديات شركات العقار

• ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية؟ وما رأيك بالقوانين المتعلقة بالعقار؟

- تتمثل تحديات الشركات العقارية العاملة في الكويت والخليج في محدودية الأسواق، فمعظم الأسواق الخليجية محدودة ولا يوجد إلا منفذ واحد وهو السوق السعودي، الذي يعتبر واسعا، ولا توجد تحديات كبير تواجهها، فان التزمت بأنشطتها والأصول الصحيحة للاستثمار فلن تخسر، وهناك العديد من الشركات العقارية مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد الازمة المالية العالمية سارعت الجهات الرقابية في الكويت الى إصدار القوانين ووضع ضوابط جديدة على الشركات العاملة ومنها الشركات العقارية، وبطبيعية الحال فان تلك الضوابط لها سلبيات وايجابيات، وتتمثل ايجابياتها في ضبط السوق والشركات العاملة به، وأصبح أكثر أمانا للمستثمرين، ولم تكن هناك ضوابط في السابق وكان لشركات حرية العمل بما تراه مناسبا ولا وجود لقوانين لاستثماراتها وأعمالها.

اما السلبيات فتتمثل في عدم تدرج تلك الضوابط والقوانين على الشركات فكانت ردة فعل سلبية من قبل الشركات، ولو تم تدرجها لكانت صحية أكثر، حيث ان من المفترض ان يتم التدرج في تطبيقها وتأهيل الشركات للانتقال من الفوضى الى الانضباط.

تأثير أسعار النفط

• كيف ترى السوق العقاري المحلي في ظل انخفاض أسعار النفط؟

- لانخفاض أسعار النفط تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، حيث تؤثر في ميزانية الدولة والإنفاق الحكومي وعلى المشاريع وعلى آلية التوظيف وجميعها تؤثر في مدخول المواطن، ولكن تأثيره سيكون محدودا على العقار السكني، مادام الطلب اكبر من العرض، إضافة الى عدم تنفيذ مشاريع سكنية من قبل الحكومة.

ويختلف العقار السكني من منطقة الى أخرى، فالمناطق الداخلية ستستقر أسعارها ولن تشهد انخفاضات، أما المناطق الخارجية التي تشهد مضاربات فقد تنخفض بما نسبته 10 في المئة، أما العقار التجاري كأسواق التجزئة فلن يتأثر فهو يعتبر في الوقت الحالي القائد لقطاع العقار.

أما العقار الاستثماري فمن المتوقع ان ينخفض بما نسبته 20 - 25 في المئة على مدى عام واحد فقط، في حال استمرار التشدد في تطبيق القرارات على الوافدين، إذ ان هناك مخاوف من شأنها ان تحد من وجود العمالة الوافدة في البلد، وسيتبعه العقار الصناعي.

•  برأيك ما حل الأزمة السكانية في الكويت؟

- وفرت وزارة الدولة للشؤون البلدية خلال الفترة الماضية مجموعة من الأراضي السكنية، وليس هناك شح في الأراضي، وتكمن المعضلة في كيفية تنفيذ المشاريع السكانية، والحكومة لا تستطيع وحدها ان تقوم بتنفيذها، اذ تفتقر الى خطة استراتيجية بعيدة المدى لبناء المدن السكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، وعليها إشراك القطاع الخاص في عملية البناء وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ويمكن حل المشكلة الإسكانية بقرار التعاون مع القطاع الخاص خصوصا في ظل ازدياد أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على السكن، وما المانع من ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ عمليات بناء الوحدات السكنية والمشاريع العمرانية.
سند الشمري الكويت