1.2 مليار دينار أرباح 72 شركة مدرجة بنمو 13%

تعتبر نسبة النمو التي تحققت في أرباح الشركات المدرجة، التي أعلنت حتى الآن، ممتازة، خصوصاً أن الشركات تعمل في ظل بيئة تشغيلية صعبة منذ اندلاع الأزمة المالية، فضلاً عن تدهور أوضاع سوق المال وتراجع أدائه، وانحسار فرص التمويل.

كسرت أرباح 72 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أعلنت ارباح ونتائج اعمالها للعام المالي 2014 حاجز المليار دينار كويتي حيث اعلنت صافي ارباح بلغ 1.2 مليار دينار مقارنة مع ارباح لعام 2013 بلغت 1.058 مليار دينار محققة نسبة نمو مقدارها 13 في المئة.

وتعتبر نسبة النمو التي تحققت في ارباح الشركات التي اعلنت حتى الآن ممتازة، خصوصا ان الشركات تعمل في ظل بيئة تشغيلية صعبة منذ اندلاع الأزمة المالية اواخر عام 2008 فضلا عن تدهور اوضاع سوق المال وتراجع أدائه، وانحسار فرص التمويل التي كانت متاحة وجميعها عوامل تزيد من عبء التشغيل على الشركات.

معطيات إيجابية

ويمكن قراءة عدة معطيات ايجابية من الإفصاحات التي اعلنتها الشركات المدرجة حتى الآن:

1 - أغلبية الشركات التي اعلنت نتائج مالية نامية تعافت تماما من تداعيات الأزمة المالية وتحولت الى الربح اعتمادا على اصولها.

2 - عدد كبير من تلك الشركات يزيد على 75 في المئة من التي حققت نتائج ايجابية ستوزع ارباحا للمساهمين عن العام الماضي بعضها نقدي واخرى منحة فقط لحاجتها الى الكاش فيما تجمع قائمة البنوك والشركات الخدمية الكبرى بين الكاش والمنحة.

3 - انحسار أعداد الشركات المتعثرة في البورصة انعكس على اوضاع البنوك بالإيجاب حيث سجلت البنوك نسبة نمو في ارباحها بلغت نحو 25 في المئة وهو مؤشر ايجابي وقفزة استثنائية غير مسبوقة اذا ما علمنا ان تراجعات ارباح البنوك في السابق كانت بسبب تضخم بند المخصصات مقابل تعثرات الشركات المدرجة.

4 - يظهر تأثير التحول في ارباح الشركات وتعافيها في استرداد احد البنوك الإسلامية الكبرى لمبالغ مشطوبة تقدر قيمتها بنحو 42 مليون دينار كويتي بعد عملية تسوية شاملة قامت بها الشركة المتعثرة للبنك.

5 - بحسب مصادر مالية يمكن الإشارة الى ان التحول الإيجابي في ارباح البنوك والشركات تشغيلي ونتاج تطوير أعمال وأنشطة وبعض التخارجات من اصول استعادت قيمتها الحقيقية مع الأشارة الى ان ايا من المخصصات التي حسمت في القطاع المالي او المصرفي لاتزال قائمة ولم يتحرر منها اي مبالغ.

6 - تعافي الشركات من دون الاعتماد على البورصة والمضاربة فيها يؤكد قدرة على استمرار تحقيق نتائج جيدة وامكانية حدوث قفزات كبيرة مستقبلا مع تحسن الأداء المرتقب ان يطرأ على اداء السوق خصوصا وان الفترة المقبلة تشهد عمليات فرز واعادة تقييم للشركات الرابحة والتي منحت مساهميها ارباحا وتوزيعات نقدية.

7 - تبقى عدة عوامل اخرى يمكن ان تلعب دورا في نتائج العام الحالي 2015 تحسن من نتائجها من ابرزها التعديلات التي تتم على القانون 7 لعام 2010 بشأن هيئة اسواق المال وما يمكن ان يحققه من مرونة استثمارية اكبر امام الشركات.

8 - استقرار أسعار النفط وعودتها الى التعافي التدريجي بوتيرة هادئة الا ان عامل الاستقرار يصب في خانة استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع المحددة للعام المالي الحالي.

9 - مستثمرون سيعيدون استثمار جزء من التوزيعات النقدية التي ستحصل عليها من كبريات الشركات المدرجة في السوق مرة اخرى وغالبية المصارف معروف عنها عقد الجمعيات بشكل مبكر اضافة الى ارباح «زين» المرتقب ان تكون في حسابات المساهمين خلال ايام بعد ان عقدت عموميتها الأسبوع الماضي.

10 - في ضوء تراجع معدلات اسعار العديد من الأسهم خصوصا التي شهدت نتائجها قفزات نمو كبيرة وارتفاع قيمتها الدفترية عن القيمة السوقية يتوقع مراقبون ماليون ان تجذب هذه السلع سيولة جديدة للسوق لاسيما من الصناديق والمحافظ الأجنبية التي تقوم بجولات على اسواق الخليج في تلك الفترات من كل عام.

إعلانات ضئيلة جداً

تجدر الإشارة الى ان نسبة الإعلانات حتى الآن في السوق بالنسبة للشركات المدرجة بلغت 34.5 في المئة حيث اعلنت 68 شركة من اصل 209 شركات مدرجة منها نحو 194 شركة يتوجب عليها الإعلان عن ميزانيتها بعد 31 ديسمبر من كل عام في حين ان الشركات الـ15 الباقية، تختلف ميزانيتها لأسباب مالية ومحاسبية وتابعة وزميلة حيث تعلن في اوقات مختلفة نهاية ابريل.

ورغم مرور شهرين على انتهاء السنة المالية 2014 ترى مصادر مالية ان نسبة اعلانات الشركات المدرجة في البورصة ضئيلة جدا لاسيما ان قانون الشركات يحث على ان تنتهي الشركات من الإعلان وعقد الجمعية العمومية خلال الأشهر الثلاثة التالية للسنة المالية اي بنهاية 31 مارس وهو ما يبدو واقعيا صعبا ازاء تلك النسبة التي اعلنت حتى الآن خصوصا وان هناك موافقات اخرى من جهات كالبورصة على النتائج المالية ومواعيد للجمعية العمومية من وزارة التجارة.

وتطالب تلك المصادر الجهات الرقابية بالعمل على معالجة هذا الأمر بتقليص مهلة الشركات من فترة ثلاثة اشهر بالنسبة للإفصاح السنوي لتصبح 45 يوما فقط كما هي الحال بالنسبة للنتائج الفصلية خصوصا وان سرعة الإفصاح عن النتائج مبدأ يعزز من شفافية البورصة ويساعد في حصولها عل تصنيفات متقدمة ضمن قوائم الأسواق ما دون الناشئة.