رغم قرار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلغاء الصفقات التي تمت على أسهم شركة المال للاستثمار يوم الثلاثاء الماضي، ومخاطبتها للشركة الكويتية للمقاصة وقف أي عملية تقاص فوجئ أحد المتداولين بوجود نحو 200 ألف سهم في حسابه.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إنه من المفترض أن يتم إلغاء الصفقات التي تمّت على أسهم الشركة، وإلغاء رصيد الأسهم الموجود في حسابات المتعاملين على السهم في جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنه من يتحمل مسؤولية قيام المتداول ببيع الأسهم التي ظلت في حسابه منذ موعد تلك التداولات؟

وأوضحت المصادر، أن العميل اتصل على إحدى شركات الوساطة لبيع الأسهم، إلا أن الوسيط رفض ذلك خشية الوقوع في الخطأ وتحمل مسؤولية قانونية، على اعتبار أن هذه الصفقات تم إلغاؤها، وتتحمل مسؤولية بقائها في رصيد العميل الشركة الكويتية للمقاصة، كونها الجهة المناطة بعملية تقاص الأسهم والأرصدة النقدية.

وأضافت، أن عشوائية إلغاء الصفقات يجب أن تصل إليها يد هيئة أسواق المال، لاسيما أن فيها ظلماً لبعض المتداولين وهناك دعوات بعدم إلغاء الصفقات إلا في حال وجود إدانة أو شبهات على صفقات معينة تمت على السهم.

وذكرت أن هناك مسؤولية لضبط كل التعاملات التي تتم في السوق، مع وجوب فصل عملية تقاص الأسهم عن النقد في الشركة الكويتية للمقاصة على اعتبار أنه لايوجد سوق مال في المنطقة لايزال يعمل بهذه الآلية.