البحر: «الكويت للتأمين» تراقب المخاطر وتستكمل «الحوكمة»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين د. علي البحر، أن الشركة تراقب جميع المخاطر المالية التي قد تتعرض لها والتي تؤثر في موجوداتها ومطلوباتها المالية، مشيراً إلى ان التحوط من مخاطر مثل الائتمان والسوق والسيولة، يدار من الشركة وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي بلغت نسبة الحضور فيها 88.4 في المئة، ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة أي ما يعادل 20 فلساً لكل سهم.

وقال البحر ان الشركة تعمل على السير قدما بالالتزام بمتطلبات الحوكمة وتوفيق أوضاعها ضمن الجدول الزمني المقرر من هيئة أسواق المال، موضحاً أنها قامت باتخاذ الخطوات اللازمة للسير قدما في تطبيق متطلبات الحوكمة، تماشيا مع القرار 25 لسنة 2013 لهيئة أسواق المال.

وأضاف أن إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للسنة الماضية بلغ 35.62 مليون دينار مقابل 33.98 مليون دينار للسنة الماضية بزيادة قدرها 1.64 مليون دينار وبنسبة تبلغ 4.83 في المئة عن العام الماضي، موضحاً أن صافي أرباح التأمين التي تم تحقيقها لهذا العام بلغ 2.93 مليون دينار مقابل 3.49 ملايين دينار، وذلك بعد أن تم تعزيز الاحتياطي الاضافي بمبلغ مليون دينار واحتياطي تعويضات تحت التسوية بمبلغ مليون دينار كويتي أيضا تحسبا لتقلبات الأعوام القادمة.

أرباح الاستثمار

واشار الى ان أرباح الاستثمار التي تم تحقيقها للسنة الحالية بلغت 4.66 ملايين دينار مقابل 3.76 ملايين دينار وقد تم حجز مخصصات اضافية نتيجة تقييم الاستثمارات حسب المعيار الدولي رقم 39، وبعد استبعاد واضافة المصاريف والايرادات غير المباشرة، فان صافي الربح الذي تم تحقيقه للعام الحالي بلغ 5.15 ملايين دينار مقابل 4.24 ملايين دينار للعام الماضي بزيادة قدرها 911 الف دينار وبنسبة تساوي 21.5 في المئة.

وأضاف البحر: «حافظت الشركة على قوة ومتانة مركزها المالي حيث بلغت حقوق المساهمين 60.42 مليون دينار مقابل 54.16 مليون دينار في العام الماضي، وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين 8.99 في المئة، وارتفعت الموجودات الى 162.1 مليون دينار مقابل 134.8 مليون دينار كويتي في السنة الماضية وبما نسبته 20.21 في المئة حيث ارتفعت الودائع الثابتة والنقد والنقد المعادل الى 44.53 مليون دينار مقابل 32.56 مليون دينار السنة الماضية وبما نسبته 36.77 في المئة.

وبالعودة الى نتائج السنة الحالية التي تم تحقيقها والبالغة 5.148 ملايين دينار كأرباح صافية وبربحية 27.64 فلس للسهم، مقابل 4.236 ملايين دينار وبربحية 22.75 فلسا للسهم من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد مكافأة مجلس الادارة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالية الوطنية والزكاة، وباضافة الأرباح المرحلة من العام الماضي والبالغة 1.548.825 دينار الى أرباح السنة الحالية فان مجموع الأرباح المعدة للتوزيع تصبح 6.696.966 دينارا مقابل 5.273.625 دينارا للعام الماضي. وقد وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة أي (عشرون فلسا للسهم). وترحيل الباقي للعام القادم للحفاظ على ديمومة التوزيعات النقدية وتعزيز المركز المالي للشركة.

ملآءه الشركة

وقد استفادت الشركة من جميع الفرص والمشاريع التنموية المطروحة خلال العام علما أن النمو في حقوق المساهمين والأرباح ناتج عن النمو الذاتي في الأقساط والسيولة العالية لدى الشركة دون اللجوء الى التوسعات عن طريق الاستحواذ أو الاستثمار في شركات زميلة (ميزانيات مجمعة ) وأن نسبة الرفع المالي للشركة هي صفر ( انعدام الاقتراض) مما يعزز من ملاءه الشركة، وتحرص الشركة على الاستثمار والنمو في السوق المحلي في ظل اقتصاد متين ذو ملاءه مالية عالية وفرص نمو حقيقيه في جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت، كما أن الشركة حصلت على تصنيف ائتماني من وكالة موديز العالمية BAA1 مع نظرة مستقبلية مستقره. وبلغ مجموع صافي الأرباح التي تم توزيعها منذ التأسيس وحتى تاريخ 30/12/2014 ، ما مجموعه 243.76 مليون دينار ، علما بأن جميع الزيادات التي طرأت على رأس المال هي منح مجانية.