قررت محكمة التمييز أمس وقف تنفيذ حكم دائرة إعادة هيكلة الشركات في محكمة الاستئناف بإخراج شركة دار الاستثمار (الدار) من قانون الاستقرار المالي، الى حين الفصل في الطعن بالتمييز المقام من الشركة ضد البنك المركزي.

Ad

وقال محامي الشركة د. يوسف الحربش، لـ "الجريدة"، ان الحكم أوقف تنفيذ حكم اخراج شركة الدار من قانون الاستقرار المالي، ما يعني استمرار دخول الشركة في قانون الاستقرار، ووقف التقاضي ضد الشركة الى حين الفصل في الطعن بالتمييز المقام منها.