الجيش يضيّق على «بيت المقدس»... وتعديل وزاري مفاجئ

حشدت مصر، التي أجرت تعديلاً وزارياً مفاجئاً، قواها السياسية والاقتصادية والدينية خلف المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المقرر انطلاقه في شرم الشيخ يوم الجمعة المقبل، بمشاركة ممثلي أكثر من 60 دولة.

واصلت القاهرة أمس، مساعيها الرامية إلى استعادة الأمن في الشارع بصورة كبيرة وفرض الاستقرار في المناطق الأكثر اشتعالاً، في إطار سعي محموم لتوفير عوامل النجاح للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة بين 13 و15 مارس الجاري، إذ كثفت قوات الشرطة والجيش من عملياتها لمطاردة العناصر الإرهابية والعمل على تصفية بؤر تجمعها خاصة في شبه جزيرة سيناء، حيث نجحت في تصفية أشرف أبو زريعي، أحد أخطر قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» و14 تكفيرياً أمس الأول.

وكشف مصدر أمني لـ«الجريدة» أمس، تفاصيل الحملة الأمنية الموسعة التي استخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف تجمعات العناصر التكفيرية المسلحة جنوب مدن الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، ما أدى أيضاً إلى تدمير عدة بؤر إرهابية. وأعلن مصدر أمني آخر، أن الحملات التي نفذتها قوات الشرطة في الشارع أسفرت، خلال 10 أيام، عن ضبط 1525 سلاحاً نارياً و75 تشكيلاً عصابياً و17 طن مخدرات.

وفي أسوان، وقع انفجار محدود على رصيف محطة سكة حديد كوم أمبو نتج عنه اشتعال النار في منفذ شركة اتصالات وتدميره دون وقوع إصابات بشرية. وأكد مصدر أمني لـ«الجريدة» أن الشرطة مُصرّة على مواجهة الإرهاب ومحاصرته وهزيمته، وأنها لن تسمح لأي جهة أو جماعة بالتشويش على المؤتمر الاقتصادي.

استعدادات اقتصادية

ورفعت القاهرة شعار «لا صوت يعلو فوق صوت الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي، ففيما كثفت الحكومة من إجراءاتها الاقتصادية والأمنية لتوفير بيئة مناسبة لتلقي الاستثمارات الأجنبية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية أمس الأول، بتشكيل آلية لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي والمضي قدماً بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها.

وقال بيان لمؤسسة الرئاسة المصرية، إن السيسي استعرض خلال اللقاء ملامح إصلاح الشق التشريعي المتعلق بالاستثمار والقوانين ذات الصلة، خصوصاً عد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بصيغته النهائية، تمهيداً لإصداره بعد العرض على رئيس الجمهورية.

وشدد السيسي على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر من الناحيتين التنظيمية والموضوعية، بما يسمح بخروجه بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، ويؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن تنامي معدلات الاستثمار ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة «الخارجية» المصرية، بدر عبد العاطي، إن أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية، و20 منظمة دولية أكدت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف عبدالعاطي، في بيان أمس أن «خارجية بلاده تتواصل مع الدول التي تم توجيه الدعوة إليها لها لحضور المؤتمر مشيراً إلى أن مدير صندوق النقد الدولي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أكدا مشاركتهما.

تغيير حكومي

في غضون ذلك، أجرى السيسي  تعديلاُ وزارياً مفاجئاً شمل 8 حقائب، بينها حقيبة الداخلية التي تولاها اللواء مجدي عبدالغفار خلفاً للواء محمد إبراهيم الذي عُيِّن لاحقاً مستشاراً شرفياً لرئيس الحكومة.

بدوره، أكد مفتي الديار شوقي علام أن التكاتف لإنجاح المؤتمر الاقتصادي «واجب شرعي ووطني على جميع المصريين»، مضيفًا في بيان حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن نجاحه دليل واقعي على انحسار الإرهاب الأسود، وعزيمة الإرادة السياسية في البناء والتعمير دون تأثر بأفعال السفهاء التي تريد العودة بمصر إلى الوراء».

وفيما أعلنت الصين مشاركتها بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي، وصل وفد رفيع المستوى من رئاسة وخارجية الصين إلى القاهرة أمس في زيارة تستغرق عدة أيام للإعداد للزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة في شهر أبريل المقبل.

والتقى السيسي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالأخيم شتاينر أمس الأول، حيث رحب المسؤول الأممي بتولي القاهرة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة لمدة عامين.

تلقي مقترحات

من جهة ثانية، تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من تعديل القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، وفقًا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أدت إلى وقفها. وأكدت وزارة العدالة الانتقالية أمس بدء إجراء التعديلات المطلوبة على القانون.

وقال مصدر بالوزارة لـ«الجريدة» إنه من المتوقع تشكيل أمانة فنية من بعض المستشارين لتلقي المقترحات من القوى السياسية والأحزاب وأساتذة الجامعات والمنظمات الحقوقية والجمهور، للاستفادة منها خلال إجراء التعديلات، كاشفًا عن أن اللجنة ستجتمع بكامل أعضائها لوضع الرؤى القانونية للتعديلات، ومراجعة التطبيقات الدستورية.