لاري: تحوُّل «الائتمان» إلى بنك حقيقي ينتظر قرار الصالح

طالب النائب أحمد لاري وزير المالية أنس الصالح بإصدار قرار يعكس رؤية بنك الائتمان الكويتي بالتحوُّل إلى بنك حقيقي قادر على تمويل مشاريعه بذاته.

كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن دراسة ورؤية واضحة لدى بنك الائتمان الكويتي لتحويل دوره إلى بنك حقيقي يقوم بتمويل مشاريعه بذاته، ويحتاج ذلك فقط  قراراً من وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، لتمكينه من ذلك.

وقال لاري لـ «الجريدة»: نمى إلى علمي بأن لدى بنك الائتمان توجهاً واستعداداً كبيراً وفق دراسة كاملة أعدها لتحويل دوره إلى بنك حقيقي، ووفق ما علمت أيضاً لدى البنك الآن وفراً يفوق المليار دينار كويتي، وقد توصل البنك في دراسته إلى أنه قادر على تمويل الشركات بذاته، بدلاً من أن يأخذ هذا  التمويل اللازم من الدولة، وبذلك يعمل البنك كبنك حقيقي.

وأضاف، «وحسب ما علمت أيضاً، يجب أن يصدر وزير المالية قراراً بدعم هذه الرؤية ودور (الائتمان) ليصبح بنكاً حقيقياً، وأطالب من خلالكم الأخ وزير المالية بالإسراع في إصدار هذا القرار، خصوصاً كما ذكرت أن البنك لديه رؤية ودراسة واضحة بشأن ذلك».

وأشار لاري إلى أنه ركز في حديثه خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي عند مناقشة ميزانية بنك الائتمان على موضوع ملاحظة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم وجود مكاتب متخصصة للمدققين الماليين في مبنى البنك، مما يؤكد ضرورة إنشاء مبنى جديد.

وذكر أنه عندما تحدث مع مدير بنك الائتمان بشأن هذا الموضوع، أجاب إنه «تم بالفعل تحريك هذا الموضوع»، الذي كان مركوناً في أدراج وزارة الأشغال العامة منذ عام 2002، وتم تحريك الموضوع، وقمنا بتأهيل نحو 13 شركة في نحو ثلاثة أشهر، وستحدث الترسية على شركة منها، مشدداً على ضرورة أن يعمل المجلس على تشجيع بنك الائتمان لتطوير الخدمات التي يقدمها للجمهور.

وبالنسبة إلى ميزانية بنك الكويت المركزي، قال لاري، «ركزنا على السياسة النقدية للبنك المركزي، وهي سياسة متوازية نشيد بها، ولدينا فائض نقدي بالبنوك نتيجة الودائع يقارب 6 مليارات دينار كويتي، نتيجة قلة المشروعات التنموية الكبيرة الموجودة في الكويت، مما يرغم البنوك على إيداع هذه الودائع في البنك المركزي بفائدة نحو 1.5 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن هذا الإيداع كلف ميزانية الدولة هذا العام نحو 39 مليون، ويتوقع أن تكلف ميزانية الدولة نحو 60 مليون دينار العام المقبل.

قانون الحيتان

وأكد لاري أن قانون الاستقرار المالي الذي وصفه البعض بقانون الحيتان، وقانون ضمان الودائع، الذي قالوا إنه سيكلف الدولة نحو 24 مليار دينار، لم يكلفا الدولة أي دينار، ونؤكد على سياسة البنك المركزي الجيدة في إدارة البنك.

وبشأن الميزانيات الثلاث التي أقرها مجلس الأمة بجلسة الأربعاء، قال لاري، «كان لدينا ملاحظات على هيئة قوى العاملة وصندوق المشروعات الصغيرة وهيئة الشراكة بين القطاعين، وصوتنا بالموافقة عليهم بالنهاية».

وقال لاري، «بالنسبة لصندوق المشروعات، فقد ركزت على الهيكل التنظيمي للصندوق، والآمال الكبيرة عليه، فهناك 2 مليار دينار مرصودة للمشروعات، ويمكن أن يوفر 10 آلاف مشروع صغير والعديد من فرص العمل، ويخفف الضغط على الباب الأول المتعلق بالرواتب، ويشجع العمل في القطاع الخاص، ومع ذلك تجد الموضوع مركوناً في ديوان الخدمة منذ أشهر، ولايجوز في بلد مثل الكويت أن نقصر في هذا الأمر، وهناك بيروقراطية قاتلة.

وذكر، «وبالنسبة لهيئة الشراكة أكدت أننا نصرف المليارات ولم نحقق الهدف المرجو، فعلى سبيل المثال، بعد غل يد وزارة الكهرباء في تنفيذ المشاريع الكهربائية لم ينجح القانون في تنفيذها، الأمر الذي أعاد منح الوزارة مجدداً تنفيذ المشاريع التي تنتج اكثر من 5 آلاف واط». وهو قانون ممتاز لكن للأسف لا يحقق الهدف المرجو منه.