خطاب عباس يثير حفيظة واشنطن وتل أبيب

أثارت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة مساء أمس الأول الجمعة، موجة من الانتقادات الإسرائيلية التي وصفته بـ"خطاب الأكاذيب"، و"التحريضي". وعقبت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على الخطاب بالقول، "إن خطاب عباس مليء بالأكاذيب والتحريض، وما هكذا يتحدث من يريد السلام".

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، أن كلمة الرئيس عباس "تؤكد مرة أخرى بشكل لا لبس فيه أنه لا يريد ولا يمكنه أن يكون شريكا في اتفاق سلام سياسي ومنطقي". وقال ليبرمان، "إن رئيس السلطة يمارس الإرهاب السياسي ويروج للافتراءات الكاذبة حول إسرائيل".

وأشار الوزير الإسرائيلي المتطرف، إلى أن انضمام عباس إلى محور حركة حماس ليس مصادفة، فهو يكمل دور حماس باختلاق الأكاذيب ضد إسرائيل، وأضاف "طالما بقي عباس في موقعه فسيواصل تأجيج الصراع فهو يثبت مرة بعد مرة أنه ليس رجل سلام، ولكنه يواصل درب الرئيس الراحل ياسر عرفات بطرق أخرى".

كما شدد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ليكود" داني دانون، على أن أي خطوة أحادية الجانب من قبل عباس ستقابل بخطوة أحادية إسرائيلية. ورأى أن أي إعلان أحادي الجانب من عباس يجب أن يقابل ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وكان الرئيس عباس قد اتهم إسرائيل في كلمته بشن حرب إبادة في قطاع غزة، وقال "إن الجانب الفلسطيني سيسعى إلى مقاضاة المسؤولين وفقا للقانون الدولي"، وأضاف أن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، مبينا في ذات الوقت، أنه يسعى لاستصدار قرار أممي يحدد موعدا نهائيا لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

بدورها، انتقدت الولايات المتحدة كلمة الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية جين ساكي، أقوال عباس "بهجومية ومخيبة للآمال"، وأن تصريحاته تحمل طابعا استفزازيا وتضر بالجهود المبذولة لخلق مناخ ايجابي واستعادة الثقة بين جميع الأطراف، مؤكدة رفض واشنطن لها.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "حكومته لن تعترف بحركة حماس سياسيا، ولن تقدم على مفاوضتها لأنها تريد إزالة إسرائيل". ونقلت القناة العاشرة عن نتنياهو قوله، إن "إسرائيل تعمدت إرسال وفد يضم أشخاصا عسكريين إلى القاهرة لإجراء مباحثات وقف إطلاق النار، ولم يضم الوفد الإسرائيلي أي شخصية سياسية أو وزراء، وهذا كان بمثابة رسالة لحماس أننا لن نعترف بها ولن نفاوضها ولا حتى بصورة غير مباشرة".

في سياق آخر، قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمدالله أمس إنه "يجري العمل لدفع رواتب موظفي حكومة حماس المقالة في غزة مؤقتًا من قبل جهة دولية ثالثة".

ولم يفصح الحمدالله، خلال مؤتمر صحافي في نابلس عن هذه الجهة الدولية، علما بأن قطر سبق أن أعربت عن استعدادها لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لحل الخلاف بشأن ملفهم.