بدأت نيابة الأموال العامة في مصر، أمس التحقيق مع رجل الأعمال، أحمد مصطفى إبراهيم محمد، الشهير بـ«المستريح»، المتهم في قضية توظيف أموال وإيهام مواطنين بإنشاء مشروعات وهمية وتلقي أموال نقدية مقابل أرباح شهرية، في جنوب مصر، بإجمالي نحو ملياري جنيه.

Ad

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم، بعد استماع النيابة إلى أقوال 40 مواطناً، أكدوا أنه قام بالنصب على مئات المواطنين، بأن أوهمهم بتشغيل أموالهم مقابل حصولهم على فوائد 12 في المئة، ثم اختفى ولم يرد على اتصالاتهم.

وأفاد مصدر بأن عدداً من محافظات الصعيد، جنوب مصر، باتت تغلي، نتيجة تشكيل «المستريح»، مندوبين له من كل العائلات الكبيرة، مسلمين وأقباطاً وعرباً وهوارة، الأمر الذي يُنذر بمشكلة قبلية متوقَّعة.

والمستريح، (39 عاماً) ـ خريج «المعهد العالي للحاسب الآلي» في مدينة سوهاج ـ تمكن من جمع أمواله، مقابل فائدة قدرها 12 في المئة شهرياً، وسرعان ما فشل في سداد الفائدة ورأس المال، وقد أدلى المتهم باعترافات موسعة خلال استجوابه، بينها أنه بدأ نشاطه قبل أربع سنوات، في مجال بيع «كروت شحن» الهواتف النقالة، وكان يعمل بنظام (حرق البضاعة)، ويسدد 5 في المئة فائدة شهرية للمودعين، ارتفعت إلى أن وصلت إلى 20 في المئة و30 في المئة، لبعض المودعين.

اعترافات

واعترف المتهم، بأنه ليس لديه نشاط تجاري واضح يدر عليه أرباحا تمكنه من سداد الفائدة، وإنما كان يسدد الفائدة من إيداعات مودعين أنفسهم، كما اعترف بأنه خسر في مضاربات البورصة، نحو 20 مليون جنيه.

ووسط أسوأ موجة غلاء، تشهدها مصر منذ سنوات، كان طبيعياً أن ينجح المتهم، في جذب أموال فقراء الصعيد، الذي يعاني إهمال الدولة، منذ عقود، ما جعل فقراءه يتنازلون عن ثرواتهم المحدودة، بحثاً عن فوائد مالية أفضل لمدخراتهم.

الميرغني

الخبير الاقتصادي، القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، اعتبر أن وراء انتشار ظاهرة «المستريح»، السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، قائلاً: «المواطنون في الريف، وخاصة الصعيد، هجروا الأرض، بسبب سياسات الحكومة، التي رفعت أسعار الأسمدة والتقاوي وضريبة الأطيان، ولم يعد أمامهم سوى طرق غير تقليدية للحصول على الأموال، مثل «المستريح»، للحصول على عائد يغطي نفقات ومتطلبات المعيشة التي تشهد غلاء مبالغاً فيه».