السيسي في إيطاليا... واصطفاف وطني لمواجهة «28 نوفمبر»

بدأ الرئيس السيسي، أمس، زيارة رسمية لأوروبا تشمل إيطاليا وفرنسا، يناقش خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، في وقت بدت تيارات سياسية مصرية تصطفف لمواجهة تظاهرات دعت إليها قوى مناصرة للإخوان، يوم الجمعة المقبل.

وسط طقس سياسي ومناخي مضطرب، وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى روما عاصمة إيطاليا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ مطلع يونيو 2014، للتباحث حول مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في بداية جولة أوروبية للرئيس، تشمل إيطاليا والفاتيكان وفرنسا.

المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، قال إن "زيارة إيطاليا تكتسب أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لمصر، حيث تُعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين، كما تُعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار.

السيسي التقى عقب وصوله الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، حيث عقدا جلسة مغلقة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ويرافق الرئيس وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والتموين والاستثمار، ومن المقرر أن يعقد السيسي لقاء منفرداً برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وآخر موسع بحضور وفدي البلدين، للتباحث حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وسبل دعم الملف الاقتصادي، كما يلتقي السيسي رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بييترو جراسو.

الأوضاع الليبية، تصدرت مباحثات الرئيس المصري مع المسؤولين في إيطاليا، حيث أكد السفير المصري في إيطاليا عمرو حلمي وجود توافق مصري - إيطالي بشأن كيفية حل الأزمة في ليبيا، ينطلق من الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة الليبية، ووقف الاقتتال الداخلي.

من جهة أخرى، التقى الرئيس المصري بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، ورئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين.

في غضون ذلك، قال المتحدث الرئاسي إن "السيسي سيتوجه اليوم إلى فرنسا، للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وقوة الدفع التي نتجت عن لقاء القمة بين الرئيسين المصري والفرنسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك سبتمبر الماضي"، مضيفاً أن "السيسي سيلتقي غداً الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الإليزية في جلسة مباحثات مغلقة ثم جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين".

اصطفاف وطني

إلى ذلك، وبينما بدت القوى السياسية الليبرالية وكأنها في طريق الاصطفاف لمواجهة تظاهرات أنصار "الإخوان"، الجمعة المقبلة، والتي تحمل اسم "انتفاضة الشباب المسلم"، حدد البيان الأول لـ "الجبهة السلفية" الداعية إلى التظاهر تحركات المتظاهرين، مطالبة مناصريها بالخروج عقب صلاتي الفجر والجمعة؛ وأضاف البيان: "ولتنتفض جموع الطلبة، وليخرج أهل العشوائيات والمقابر، ولينفجر بركان الغضب في سيناء، وليخرج عمال مصر والفلاحون مع صلاة الفجر، ضد رأس المال وتوحش رجال الأعمال".

دعوة الجبهة السلفية للتظاهر لاقت رفضاً واسعاً من قوى إسلامية وأخرى ثورية، حيث أعلن حزب "النور" تدشين حملة "لا للعنف" لرفض دعوات النزول، كما أعلنت "الجماعة الإسلامية" عدم مشاركتها في التظاهرات، في حين قال نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي يسري حماد إن حزبه يرفض المشاركة في تظاهرات الجمعة، بينما وصف أمين لجنة شباب حزب "الوسط" أحمد ماهر تظاهرات الجمعة بأنها "شق للصف"، مشدداً على رفض حزبه المشاركة فيها.

وفي حين قالت حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) على لسان القيادي حمدي قشطة، إن الحركة ترفض المشاركة في التظاهرات، بحجة أنها دعوة قائمة على العنصرية، مؤكداً أن الحركة اتخذت قراراً بفصل أي عضو يشارك فيها، صرح القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، هشام فؤاد، لـ "الجريدة"، بأن الحركة لن تشارك في تظاهرات الجمعة، قائلاً :"إنه يوم تقسيم الناس إلى طوائف، وخطوة تعود بنا إلى الخلف".

ميدانياً، وفي إطار الحرب على الجماعات الإرهابية، أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 11 من العناصر الإرهابية التابعة لجماعة "أنصار بيت المقدس" خلال حملات دهم للجيش نفذها أمس الأول، وأوضح المتحدث في بيان رسمي، أمس، أن العناصر المسلحة أطلقت 6 قذائف هاون وفتحت النار من أسلحتها الخفيفة على القوات، دون خسائر في صفوف القوات.

انقسام

داخلياً، انقسمت أحزاب وقوى سياسية حول مطالب تأجيل انتخابات مجلس النواب المقرر لها مارس المقبل، لحين تعديل قانون الانتخابات بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي طالبت فيه بعض الأحزاب على رأسها أحزاب تحالف "التيار الديمقراطي" بتعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أعلنت أحزاب أخرى رفضها التعديل أو تأجيل الانتخابات.

عضو لجنة الانتخابات بتحالف "التيار الديمقراطي"، حسام رضا، شدد على رفض إجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة، مؤكداً أنها تتعارض مع مبدأ الديمقراطية، بينما أعلن حزبا "المصري الديمقراطي" و"المصريين الأحرار" رفضهما دعوة بعض الأحزاب إلى التأجيل.