الصبيح: إغلاق 40% من أفرع «الجمعيات» المخالفة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أنه "بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية نجحنا في اغلاق ما نسبته 40 في المئة من اجمالي اعداد افرعها المخالفة"، مبينة أن "هناك جمعيات لم تصل بعد إلى اغلاق الاعداد المتفق عليها، غير أننا نضغط لاغلاق كل الافرع المخالفة، وفي العموم هناك تجاوب من الجمعيات وتفهم لماهية الاغلاق لا كما كان الحال في السابق".

وكشفت الصبيح، في تصريح على هامش حضورها الاحتفالية التي نظمتها نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس الاول في مقرها بميدان حولي، أن هناك "حركة تدوير موسعة ستشمل الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام سواء في الشؤون أو الهيئة العامة للقوى العاملة"، مؤكدة أن "التطوير الذي نرجوه يتطلب اجراء التدوير بين الحين والآخر".

وحول شكاوى بعض الموظفين، لاسيما في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذين شملهم التدوير الاخير، وما ترتب عليه من حرمانهم بعض البدلات التي كانت تصرف لهم في وظائفهم السابقة، قالت الصبيح: "إن هذا الكلام جانبه الصواب، لاسيما أنه قبل البت في عملية التدوير راجعنا باستفاضة كل حالة على حدة"، مضيفة أن "موظفين يعتقدون أن البدلات التي تصرف لهم كبدل النوبة مثلا هي حق مكتسب، وأنه مهما تغيرت مسمياتهم الوظيفية علينا صرفها، وهذا أمر غير صحيح".

وتابعت: "لا أحب الانتقاص من راتب أي موظف، غير أن هناك امتيازات كانت تمنح للبعض، كونهم يعملون في قطاعات معينة، وتم وقفها نظرا لنقلهم الى قطاعات اخرى".

«قاعد بالبيت»

وشددت الصبيح على أنه "سيتم حرمان الموظفين غير الحاصلين على امتياز في تقارير كفاءتهم السنوية من مكافآت الاعمال الممتازة"، متمنية أن "تكون نسبة الاعداد الحاصلة على امتياز قليلة، لا للتوفير على ميزانية الدولة، بل حتى لا يتساوى الموظف الدؤوب في عمله الحريص على الالتزام بأوقات الدوام الرسمية، بل والذي يعمل الى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي، بغيره من غير الملتزمين، وغير المتواجدين".

 وأكدت أنه "سيتم حرمان أي موظف (قاعد بالبيت) من مكافآت الأعمال الممتازة"، مضيفة: "لا استطيع مساواة غير الملتزم بالجاد في عمله، والله سبحانه وتعالى سيحاسبني على ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك مجموعة كبيرة من الموظفين (قاعدين بالبيت)، ولا يحق لهم المطالبة بأي امتيازات مالية، ولن نتخذ بحقهم اجراء الان سوى الحرمان من المكافآت".

زيادة رسوم

وكشفت الصبيح أن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم مع مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة بعض الدراسات التي انتهت منها اللجان، وعلى رأسها دراسة تزويد الرسوم المفروضة على معاملات قطاع العمل، مبينة أنه "في حال الاتفاق على هذه الدراسة سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها".

وبينت أن "الرسوم المفروضة على معاملاتنا قديمة منذ اكثر من 30 عاما، وقليلة جدا اذا ما قورنت بالدول الخليجية الاخرى، ونحن مقبلون على انجاز مشروعات انشائية تنموية ضخمة تحتاج الى الالاف من العاملة الوافدة".

وعن فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة، أوضحت أن ذلك "ليس من ضمن ما سيناقشه المجلس، لاسيما أن الامر يحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية، فليس من المعقول فتح باب التصاريح في وقت لم يتم الانتهاء من دراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد".

أما بشان خصخصة الجمعيات التعاونية، فذكرت أن "الأمر يدرس حاليا من قبل مجموعة خبراء اقتصاديين، وفور الانتهاء منه سيرفع الى المجلس الاعلى للتخطيط"، مشيرة إلى أن "الأمر يحتاج الى بعد اقتصادي اعمق".