دشتي ينسحب من مناقشة استجوابه!

كما كان متوقعاً، رفع مجلس الأمة في جلسته أمس استجواب النائب عبدالحميد دشتي المقدم للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من جدول أعماله، عقب مغادرة دشتي القاعة اعتراضاً على قرار المجلس شطب المحور الأول المتعلق بـ«عاصفة الحزم» لعدم دستوريته، وتحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب الحكومة الخاص بـ«السرية».

وقال الرئيس مرزوق الغانم إن المجلس قرر رفع الاستجواب من جدول الأعمال، نظراً إلى انسحاب المستجوِب من الجلسة، وعدم تبني أي عضو آخر طلب الاستجواب.

وﻋﻘﺐ الجلسة، أكد الغانم في ﺗﺼﺮﻳﺢ، أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ‌ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟدﺳﺘﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎً ﻭﻧﺼﺎً، ﻣﺸدداً على أﻥ «ﻫﺬﺍ الالتزام ﻫو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ».

وأوضح أنه ﻋﺮﺽ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟدﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ الخمسة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، وكان هناك إﺟﻤﺎﻉ منهم ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ الأول «ﺑﻞ ذهب بعضهم أﺑﻌد ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ إﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ إﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، إﻻ‌ أﻥ الإجماع ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ الأول».

وبينما أكد الوزير الخالد أنه جاهز لمناقشة الاستجواب، مطالباً بشطب المحور الأول منه، «لأنه يخالف اللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية»، تحدث نائبان ﻣﺆﻳﺪاﻦ للشطب هما مبارك الحريص وفيصل الكندري، ﻭآخران ﻣﻌﺎﺭﺿاﻦ هما خليل عبدالله ونبيل الفضل الذي اعترض على شطب المحور الأول، لكنه أيد شطب المحاور الأربعة في جلسة سرية.

وفي مؤتمر صحافي عقده عقب تحويل الجلسة إلى سرية، أكد دشتي أن «مناقشة الاستجواب في جلسة سرية لن تكون ذات فائدة بل ضياع لوقت المجلس»، موضحاً أنه انسحب من الجلسة «حتى لا نشرعن مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية»، مستدركاً بالقول: «لكن رغم كل ما صار فهذه هي الديمقراطية، نرتضيها بما فيها، والرأي للأغلبية».

وأقر المجلس ميزانيات خمس جهات، هي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016، وأحالها إلى الحكومة.