«القوة العربية» تَجهز نهاية يونيو... و«داعش» يعدم جندياً

شدد اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية على ضرورة الانتهاء من وضع آليات القوة العربية المشتركة، قبيل انتهاء يونيو المقبل، في وقت تبنى تنظيم «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، قتل عدد من جنود وضباط الجيش والشرطة خلال عمليات إرهابية قال إنها تمت خلال رجب الماضي.

عقد رؤساء أركان الجيوش العربية اجتماعهم الثاني أمس في مقر الجامعة العربية، لمناقشة تشكيل "القوة العربية المشتركة"، حيث أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمود حجازي، ضرورة الانتهاء من وضع آليات تشكيل القوة قبل 29 يونيو المقبل، مضيفاً: "لدينا 3 محددات، أولها أن القمة اعتمدت مبدأ إنشاء القوة ووضع الآليات وأوكلت المهمة إلى رؤساء الأركان".

وتابع حجازي: "المحدد الثاني، هو الانتهاء من تلك المناقشات 29 يوليو المقبل، وفي حقيقة الأمر يجب أن ننتهي من عملنا قبل 29 يونيو، حتى نتيح لرئاسة القمة العربية فترة شهر على الأقل لإجراء المشاورات"، مشيراً إلى أن "المُحدد الثالث يتضمن التقدم بنتيجة عمل رؤساء الأركان إلى رئاسة القمة، على أن يكون ذلك بشكل متكامل".

إعدام جندي

إلى ذلك، وفي تحدٍّ جديد للإجراءات الأمنية التي يتبعها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، أعلن تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش" حصاد عملياته الإرهابية خلال شهر رجب أمس، زاعماً قتله عدداً من جنود الجيش والشرطة، في عمليات إرهابية استهدفت مركبات عسكرية، إلى جانب تبني التنظيم إسقاط طائرة من دون طيار خلال الشهر العربي الذي انتهى الاثنين الماضي.

في السياق، أعلنت قوات الأمن أن مسلحين هاجموا أمس سيارة اسعاف في شبه جزيرة سيناء واختطفوا من على متنها جنديا جريحا تم العثور عليه لاحقا جثة هامدة، في هجوم تبنته "ولاية سيناء".

وأوضحت قوات الأمن أن الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون إلى "ولاية سيناء"، فتم اجلاؤه على متن سيارة اسعاف، لكنها ما لبثت أن تعرضت لكمين جنوب مدينة الشيخ زويد نفذه مسلحون عمدوا إلى انزال الجندي الجريح من سيارة الاسعاف واقتادوه إلى جهة مجهولة قبل أن تعثر عليه قوات الأمن جثة هامدة في نفس مكان الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة طبيب كان على متن سيارة الاسعاف التي أحرقت من قبل العناصر المسلحة.

في المقابل، ردت عليه قوات الجيش بقصف عدد من البؤر الإرهابية، باستخدام مروحيات الأباتشي، والطائرات بدون طيار، بخلاف الدبابات والمدفعية، بينما قُتلت سيدتان جراء سقوط قذيفة "هاون" مجهولة المصدر.

وفي حين وصف الخبير الأمني، اللواء خالد عكاشة، الحادث بالمتوقع في ظل أجواء الحرب بين الطرفين، قائلا ان "الإجراء تصعيدي ويُظهر مدى حقارة تلك الجماعات"، قالت مصادر قبلية، إن العناصر التكفيرية تخرج ليلاً في الطرقات الفرعية لقرى جنوب الشيخ زويد، وتتواصل فيما بينها بأجهزة اللاسلكي.

انفجار ناسفات

على الصعيد ذاته، صعّدت الجماعات الإرهابية عملياتها الإرهابية، في عدد من المحافظات، عبر زرع عدد من العبوات الناسفة أمام عدد من المباني الحكومية والمحاكم، في محافظات مصر المختلفة أمس الأول، ففي حين انفجرت قنبلة بدائية الصنع أمام محكمة ديروط، في أسيوط، بصعيد مصر، دون خسائر، انفجرت عبوة صوتية، في محافظة الشرقية، شمال القاهرة، أمام مبنى محكمة "الإبراهيمية" دون خسائر، كما فكك خبراء المفرقعات ثلاث عبوات ناسفة، أسفل جسر زفتى العلوي التابع لمحافظة الغربية.

في السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أحمد الحنفي، إن برج كهرباء في منطقة صقر قريش جنوب القاهرة، تعرض لعمل تخريبي، موضحاً أنه تم العثور على أربع قنابل، حول قوائم البرج، انفجرت ثلاث منها.

براءة 17

في شأن قضائي، وبينما برَّأت محكمة جنح قصر النيل، 17 من أعضاء وقيادات حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، من تهم التظاهر دون إخطار وزارة الداخلية، خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، أمس، قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن على اعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنظيماً إرهابياً إلى جلسة 6 يونيو المقبل.

كان المحامي مقيم دعوى اعتبار "حماس" تنظيماً إرهابياً، قد تنازل رسمياً عن الدعوة، بينما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، بإلغائه لمخالفته صحيح القانون.

في السياق، وبينما غاب المتهمون المُخلى سبيلهم في قضية إهانة القضاء، بينهم الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، والناشط السياسي عمرو حمزاوي، دفع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي المتهم في ذات القضية، بعدم اختصاص المحكمة في محاكمته، باعتباره مازال رئيسا للجمهورية، بحسب قوله، مشيراً إلى أنه لا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، حددها الدستور والقانون، مضيفاً: "أرفض المحاكمة، لكنني أكن كل الاحترام لهيئة المحكمة".

وتابع مرسي، خلال حديثه أمام هيئة المحكمة: "لم أُبلغ مُطلقا بالقضية، ولم يصلني أمر الإحالة، ولم أعُلن بميعاد الجلسة، وتم اقتيادي إلى المحكمة بالقوة الجبرية"، بينما وكَّل مرسي، المحامي الإخواني محمد سليم العوا ليشرح للمحكمة هذا الدفع.

من جانبه، نفى عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، أحد المتهمين في القضية، اتهامات الإساءة، معرباً في تصريحات لـ"الجريدة" عن دهشته من وجوده في القضية، مضيفا: "لم أتوان لحظة عن مساندة القضاة والقضاء".