«تكنولوجيا المعلومات» يستضيف الاجتماع الـ 14 لتنفيذية الحكومة الإلكترونية الخليجية

قال السريع إن «اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية الخليجية الرابع عشر الذي تستضيفه الكويت، تناول عملية الربط بين دول الخليج ضمن مشروع الشبكة الحكومية الموحدة».

أكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، أن «اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية الخليجية، الذي يستضيفه الجهاز، ناقش عدداً من المشاريع الخاصة بالحكومة الإلكترونية منها مشروع الشبكة الحكومية الموحدة، وما وصلت اليه كل من السعودية وقطر والكويت، إذ تم الربط بين هذه الدول، وبانتظار ما ستصل اليه بقية دول مجلس التعاون».

وأضاف السريع في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية الخليجية، أن «الاجتماع ناقش أيضاً المبادرات المشتركة بين دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الإلكترونية»، موضحاً أن «دولة الكويت قدمت عدة مبادرات، كما قدمت دولة الإمارات مبادرة في التشريعات الاسترشادية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهذه المبادرة ستوضع في إطار قانوني يمكن كل دولة من اتخاذ اللازم بشأنها، وهي مبنية على مقارنة عالمية وعربية».

 وأشار إلى أن الاجتماع اشتمل كذلك على مناقشة الشبكة الخليجية الموحدة، لاسيما أن الكويت وقطر والسعودية وقطر انتهت من ذلك وتم تفعيلها في اجتماعاتهم، وخلال الفترة القادمة سيتم انضمام بقية الدول، خصوصاً أنه تمت مناقشة موضوع الجهات الحكومية التي ستساهم في هذه الشبكة، إذ اتضح استعداد الإدارة العامة للجمارك للتطبيق، ومن ثم أجهزة المرور والصحة للاستفادة من الشبكة الخليجية الموحدة.

معايير دولية

وقال «كما تمت مناقشة الأمور المتعلقة بموضوع البوابة الرسمية لكل دولة، وهذه البوابة تسعى إلى عمل اللازم لتسهيل الخدمات الإلكترونية واتباع المعايير الدولية لها»، لافتاً إلى «وضع إطار محدد للخدمات المشتركة للمواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية، ليتاح الفرد أن ينجز معاملته، وهو في البلد الخليجي الذي يقيم فيه دون أن يكون في حاجة للانتقال».

خطة استراتيجية

وتابع السريع «تم العمل بتوصيات الاجتماعات السابقة، والاجتماع الحالي هو استكمال لما حدث فيها، إذ نوقشت الخطة الاستراتيجية لمشروعات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون، التي أقرت من قبل اللجنة الوزارية والمجلس الوزاري، ومن أصحاب الجلالة والسمو في دول المجلس وهي أهم بند، خصوصاً أن دول الخليج لديها خطة استراتيجية للحكومة الإلكترونية تقوم كل دولة بتنفيذ إحدى هذه المبادرات وفق جدول زمني، وحالياً تتم متابعة ما تم تنفيذه في هذه المبادرات، إذ يختلف الجدول الزمني من مبادرة إلى أخرى».