«اللائحة» شوكة في خاصرة البرلمان المقبل

بينما تعالت دعوات الأحزاب المدنية إلى سرعة إجراء انتخاب مجلس النواب المُقبل، يدخل المجلس التشريعي في اختبار شاق، لعدم وجود لائحة داخلية للمجلس تنظم عمله، مما يحول بينه وبين القيام بدوره المناط به وفقا للدستور بمراجعة القوانين، لتتعالى أصوات القانونيين والدستوريين من خطورة تشكيل البرلمان دون وضع آليات العمل المنظمة له.

اللائحة الداخلية للمجلس، وصفها خبراء بـ"العمود الفقري لمجلس النواب"، لأنها تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين والنصاب التصويتي في عمليات مراجعة التشريعات المختلفة، إلى جانب تنظيمها العمل داخل المجلس، وقال مراقبون إن "إعداد تلك اللائحة يتطلب عقد جلسات تستغرق وقتا يزيد على الشهر، وهو الوقت الذي من المفترض أن يراجع فيه المجلس القوانين التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية رئاسته في يونيو الماضي، وفقا للمادة 156 من الدستور الجديد".

ورغم محاولات الحكومة لتدارك تلك الأزمة قبل تفجرها، فإن البرلماني السابق والخبير القانوني، عبدالله المغازي، رفض ما يقوم به وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، من مساع لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب الجديدة، قائلاً لـ"الجريدة": "احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، سيرفض المجلس هذه اللائحة، لأن اعدادها يعد اختصاصا أصيلا للمجلس"، معتبراً إعداد الحكومة لهذه اللائحة بمثابة فرض "وصاية" غير مقبولة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، إن "لائحة البرلمان سقطت بسقوط المجلس السابق"، مضيفا لـ"الجريدة": "الإشكالية الحقيقية التي سيُقابلها المجلس في أول ساعة عمل له، هي اختيار الرئيس والوكيلين"، مشيراً إلى أن حل هذه الإشكالية يكمن في أحد أمرين، إما إقرار بعض مواد اللائحة القديمة، بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، أو التوافق على بعض المواد المُنظمة لشؤون المجلس، بأغلبية الأعضاء، إلى أن يتم الانتهاء من اللائحة الجديدة.

يذكر أن اللائحة الجديدة، لابد أن تتضمن تعديل الاسم، لتصبح لائحة "مجلس النواب"، بدلاً من لائحة "مجلس الشعب"، بعد تغيير اسم البرلمان المصري في دستور 2014، فضلاً عن تحديد عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم ٥٦٧ نائباً، بعد إضافة نسبة ٥٪ من المعينين بقرار رئيس الجمهورية، وتحديد مقاعد الفئات المميزة وفقاً للدستور.