تحديث: تأجيل الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين

تحديث 1

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به من السلطة عام 2011.

وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.

وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تصدر محكمة مصرية اليوم السبت حكمها في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تواجه البلاد اضطرابات منذ تنحيه في 2011، وكذلك في ملف آخر مرتبط بالفساد يتعلق به وبنجليه علاء وجمال.

ووصل الرئيس المصري الأسبق قبل قليل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة على سرير طبي من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة الى مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية، بحسب مصدر أمني وصحفي من فرانس برس.

ويواجه مبارك (86 عاماً)  لذي حكم مصر بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاماً، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به العام 2011.

ويحاكم الرئيس الأسبق الذي يبلغ السادسة والثمانين مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الأخير، وقد سبق أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

تأتي إعادة المحاكمة في أجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين.

فقد أجرت مصر في يونيو 2012 أول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني وإسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كانه ينذر بحكم استبدادي، وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل أطاح الجيش بمرسي الذي أودع السجن ويواجه عقوبة الإعدام، وفي نهاية مايو 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد.

وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الإسلامية أدت إلى مقتل 1400 شخص معظمهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين، وحكم القضاء على مئات منهم بالإعدام.

وإلى جانب الإسلاميين، أوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

وقد أكد السيسي أكثر من مرة رغبته في إعطاء الاستقرار الأولوية ولو على حساب الحريات في موقف لقي تأييداً كبيراً من الشعب الذي أنهكته ثلاث سنوات من الفوضى والانفلات الأمني والركود الاقتصادي.

إذ تواجه مصر في الواقع منذ عزل مرسي اعتداءات دامية تشنها الجماعات الجهادية وتستهدف قوات الأمن والجيش، كما بات ينظر إلى ثورة 25 يناير على أنها مؤامرة على مصر تستهدف اضعافها.

حتى أن الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى المعارض الشرس لمبارك، شهد في إعادة المحاكمة بأن أعمال العنف التي جرت خلال الثورة كانت على الأرجح من فعل مخربين وليس من فعل الشرطة.

وفي إشارة إلى اختلاف الإجواء فإن محاكمة مبارك التي لقيت في البداية متابعة كثيفة من المصريين لم تعد تتصدر الصفحات الأولى للصحف المصرية التي لم يشر معظمها إلى الخبر سوى في الصفحات الداخلية.

فقد جعل تدهور الأوضاع الإقتصادية والأمنية في عهد محمد مرسي والفترة التي تلتها الكثيرين يشعرون بالحنين لعهده الذي يرونه تميز بـ "استقرار اقتصادي وظروف معيشية أفضل" مقارنة بالوضع الحالي.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة في أغسطس الماضي، دافع مبارك عن فترة حكمه نافياً التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الأطول الذي يلقيه منذ عزله في فبراير 2011.

وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك بسبب صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم "القصور الرئاسية" في مايو الماضي حكم في إطارها أيضاً على ولديه علاء وجمال بالسجن أربع سنوات.

وقال الرئيس الأسبق أن "حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة أخرى، وأضاف "لم أكن لآمر أبداً بقتل مصري واحد لأي ظروف أو أسباب".

ودافع عن سياساته في مجال السياسة والإقتصاد خلال فترة حكمه، وقال أن مصر شهدت "أعلى معدلات نمو وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي" في تاريخ البلاد وأنه عمل على "حماية الأمن القومي المصري".

وتابع "لعل حديثي اليوم هو آخر ما أتحدث له قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهر"، وتابع "أنني أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاً عن مصر ومصالحها وأبنائها حرباً وسلاماً".

ومبارك القائد السابق للقوات الجوية، حكم مصر بلا منازع لنحو 30 عاماً منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 أحكم خلالها قبضته على هذا البلد إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير 2011 في سياق ثورات الربيع العربي.

ومع دفاع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك يخشى الضحايا وأقاربهم من أن يؤدي المناخ السياسي الجديد في عدم احقاق العدل، وقال أسامة المغازي لوكالة فرانس برس "هناك موجة من تشويه صورة الثورة والشباب الذين قاموا بها".

وأضاف هذا الرجل الذي فقد يده خلال قمع الشرطة لتظاهرة في الإسكندرية (شمال) بالغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي في 28 يناير 2011 "من المهم أن أشعر بأنهم أنصفوني".

من جهته، صرح جمال عيد أحد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ويمثل الضحايا أنه لا يتوقع عقوبة قاسية ضد مبارك أو قادة الشرطة الذين تمت تبرئة ستة منهم في المحاكمة الأولى، وأضاف "لا أشعر بثقة نظراً للأحكام السابقة، الأحكام تسير في اتجاه المناخ السياسي".