«التمريض»: «الصحة» وافقت على منح الممرضين الكويتيين يومَي راحة

زفّ رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي بشرى سارة للممرضين الكويتيين بموافقة وزارة الصحة على منحهم راحة أسبوعية «يومين» أسوة بمؤسسات الدولة الحكومية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل الجاري بناء على مطالبات من الجمعية.

وكشف العنزي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع وزير الصحة د. علي العبيدي عن حصول أفراد الهيئة التمريضية من الوافدين العاملين في المستشفيات والرعاية الأولية والصحة المدرسية على الراحة نفسها لمدة يومين ابتداء من الأسبوع المقبل، ولكن لمدة «سنة» كتجربة ودراسة تمهيداً لتطبيقها عليهم بشكل نهائي في حال لم يؤثر هذا القرار على سير العمل.

وأكد أن الجمعية ستشارك وزارة الصحة في هذه الدراسة لمعرفة مدى وجود تأثير سلبي من عدمه.

وذكر أن هذا القرار جاء بعد سلسلة اجتماعات مع وزير الصحة د. علي العبيدي ووكيل الوزارة د. خالد السهلاوي تمخضت عن ولادة هذا القرار الذي يصب في مصلحة أفراد الهيئة التمريضية.

وبين أن الوزير العبيدي والوكيل السهلاوي تلمسا دور الممرضين في القطاع الصحي عن قرب، وأهمية تطبيق مثل هذا القرار لهم، منوهاً بجهود الوزير العبيدي والوكيل السهلاوي إضافة الى وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. جمال الحربي في تحقيق مطالب جمعية التمريض الكويتية وأفراد الهيئة التمريضية وتطبيق هذا القرار.

وأشار العنزي إلى أن تطبيق يومين راحة أسبوعية لأفراد الهيئة التمريضية من الكويتيين بشكل نهائي، لا يعني توقف الجمعية عن المطالبة بحقوق الممرضين الوافدين، كما لا يعد توقفاً عن بقية مطالب أفراد التمريض كافة، بل هي مستمرة في السعي إلى حل جميع المعوقات والقضايا التي تقف حجر عثرة أمامهم في المطالبة الشرعية بحقوقهم، مبيناً أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في العديد من الحقوق التي تهم كل العاملين في سلك التمريض سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ونوه باهتمام أعلى سلطة في وزارة الصحة بقضايا التمريض والعمل على تحقيق مطالبهم وإعطائهم حقوقهم بالشكل المطلوب بما من شأنه تشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في هذه المهنة، والإقبال عليها.

العبيدي يتفقد سير العمل في «التراخيص»

تفقد وزير الصحة، د. علي العبيدي، صباح أمس سير العمل في إدارة التراخيص الصحية بمنطقة السالمية.

وعلمت «الجريدة» أن الوزير العبيدي أكد أنه يولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص الطبي، مؤكدا أنه (القطاع الخاص) شريك أساسي للوزارة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع وليس منافسا لها، مشيرا إلى مشاركته في تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتطويرية والتوسعية للوزارة والخطة الإنمائية 2015 /2016.